كشف مساعد مدير عام التربية والتعليم بمنطقة القصيم للخدمات المساندة الأستاذ محمد بن سليمان الفريح ل "الرياض" عن إنجاز الإدارة الرفع لوزارة الخدمة المدنية لما يفوق 85% من إجمالي من يستحقون التثبيت والترسيم، وفقاً للأمرين الملكيين القاضيين بتثبيت المعينين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور, وبند 105 والأجر اليومي والمعلمات البديلات والبنود الأخرى التي تم التوظيف عليها وصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها، وتم استكمال إدخال بيانات أكثر من 3665 طلباً لتعليم المنطقة في موقع وزارة الخدمة المدنية. كما أكد أن الإدارة العامة للتربية والتعليم بالقصيم وفور صدور الأوامر الملكية عمدت على تشكيل فريق عمل يتكون من عدة لجان متخصصة, تمثلت في لجنة لاستقبال طلبات التثبيت, ودراسة الطلب مبدئياً باستيفائه للأوراق المطلوبة قبل استلامه, ومن ثم لجنة فرز الطلبات ومطابقة ومراجعة البيانات المقدمة في كل ملف قبل التسليم للجنة الاعتماد والتي تعطي الضوء الأخضر لمدخلي البيانات باستكمال نظامية الطلب وإدراجه على موقع وزارة الخدمة المدنية، مضيفاً أن هناك فريقاً يعمل على إدخال البيانات عن طريق الحاسب الآلي مع إضافة المسوغات عن طريق الماسح الضوئي على الموقع المخصص لذلك. كما بين أن الإدارة وحرصاً منها على تهيئة الأجواء العلمية المناسبة لتحقيق التطلعات التي تشهدها كوادرها الإدارية والعاملة تسعى جاهدة لبذل الجهود التي من شأنها تهيئة مسببات التطوير والتحديث للقدرات والمهارات العملية والإدارية لكافة منسوبي الإدارة العامة. وتناول الفريح أبرز الأعمال الإدارية والمالية التي تم تفعيلها خلال العام الجاري والمتمثلة في ضم إدارة الشؤون الإدارية والمالية بقطاعي البنين والبنات، بالإضافة إلى توحيد بنود الصرف في القطاعين, مع استحداث السكرتارية العامة لتكون شاملة لكافة أعمال الشؤون الإدارية والمالية, مع تجهيز الصالة الجديدة لاستيعاب 32 ألف ملف لتخدم ما لا يقل عن خمس سنوات قادمة. من جهته أوضح مدير إدارة شؤون الموظفين الأستاذ خالد السماعيل أن تفاصيل البيانات المرفوعة للتثبيت والترسيم شملت 1600 معلمة بديلة و600 معلمة محو أمية و45 معلم محو أمية و200 من عمال بند الأجور و120 من عاملات بند الأجور و900 من موظفي وموظفات الأجر اليومي, بالإضافة إلى 140 مستخدماً و60 مستخدمة. وأكد السماعيل أن الإدارة العامة للتربية والتعليم لا تزال تستقبل جميع الفئات المشمولة بالأوامر الملكية الكريمة حتى يتم الانتهاء من رفع بيانات كافة المستحقين والمستحقات.