شهدت المغرب في يوليو الماضي حدثاً سياسياً بارزاً يؤصل لمرحلة جديدة من مسيرة بناء مغرب الديمقراطية والحداثة والتعددية والفرص المتكافذة،بعد إعلان الملك محمد السادس بتاريخ 17 يونيو مضامين دستور يعد بمثابة ميثاق جديد بين العاهل المغربي والشعب تمت فيه استشارة جميع القوى من أحزاب سياسية ونقابات وممثلي المجتمع المدني.الجالية المغربية المقيمة بالمملكة والتي يناهز عددها 35.000 ألف نسمة موزعة ما بين المصالح القنصلية للسفارة والقنصلية العامة بجدة هبت للمشاركة في هذا الاستحقاق الهام، حيث لوحظ تواجدهم قبل الساعة الثامنة صباحاً موعد بداية الاستفتاء على الدستور. وقد تم فتحت مكاتب للتصويت بكل من السفارة بالرياض والقنصلية العامة بجدة ومكتب بالدمام وآخر بالمدينة المنورة وقامت الجمعيات المغربية بعمل دؤوب من أجل التعريف بالدستور الجديد وتسهيل النقل إلى أماكن الاستفتاء. ومن خصوصيات الاستفتاء المشاركة الفعالة والقوية والمكثفة للجالية المغربية خاصة وأنه يفتح آفاقاً واسعة تضمن لهم مشاركة في الحياة السياسية من خلال دسترة مؤسسة المجلس الأعلى للجالية والسماح لهم بالتصويت في الانتخابات البرلمانية. وتعبر هذه المشاركة المكثفة عن وعي المغاربة بالمرحلة التاريخية التي يمر بها المغرب نحو احداث نقلة نوعية في سبيل بناء مغرب يقطع مع مراحل الماضي ويؤسس لعهد جديد من الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ليكون صمام أمان في مواجهة التحديات الوطنية والاقليمية والدولية وما يعرفه العالم العربي من مخاض بسبب الاحداث المتلاحقة والمضطربة.