عقدت اللجنة الدائمة لاستعادة الآثار الوطنية التي نقلت من للمملكة بطرائق غير مشروعة اجتماعها الأول الذي عقد في مقر الهيئة ظهر الأحد، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار. وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها استعراض مراحل التحضير لمعرض الآثار الوطنية المستعادة الذي صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار له في المتحف الوطني بالرياض تحت رعايته الكريمة ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" العام القادم 1433ه. وقد رحب الأمير سلطان بن سلمان في بداية الاجتماع بأعضاء اللجنة مثمنا جهدهم ومشاركتهم في أعمال اللجنة. وأعرب سموه في كلمته في الاجتماع عن الاعتزاز بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - من اهتمام وعناية بالتراث الوطني ليبقى سجلا تاريخيا ومصدرا للاعتزاز وموردا ثقافيا واقتصاديا، وليشكل بعدا حضاريا يضاف إلى ما يعرفه العالم عن المملكة من أبعاد إسلامية واقتصادية وسياسية. وأكد سموه على أن الآثار باتت قضية وطنية أصيلة تهم كل مسئول ومواطن، يستشعر المواطن أهميتها وقيمتها التاريخية والوطنية ويكون الحارس الأول لها. منوها في هذا الصدد بدعم الدولة لمبادرة البعد الحضاري للمملكة التي تبنتها الهيئة وتعمل على تنفيذها بمشاركة عدد من الجهات الحكومية. وأشار إلى أن الهيئة بذلت في الفترة الأخيرة جهودا كبيرة لاستعادة قطع أثرية إلى المملكة، مشيرا إلى استعادة نحو 14 ألف قطعة أثرية من خارج المملكة، من بينها قطع خرجت خلال الاستكشافات وقدوم الخبراء إلى المملكة، وأخرى مضى على اختفائها 50 عاماً، منوها إلى أن العمل يجري الآن بتكثيف العمل مع كافة الجهات المختصة داخل المملكة وخارجها هذا العام لاستعادة المزيد من القطع التي سيتم عرضها في هذا المعرض. يشار إلى أن اللجنة الدائمة لاستعادة الآثار الوطنية التي نقلت من للمملكة بطرق غير مشروعة تم تشكيلها بناء على توجيه المقام السامي الكريم تتكون من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة التربية والتعليم، وممثلين عن كل من وزارة التجارة ومصلحة الجمارك، وهيئة التحقيق والادعاء العام وتهدف اللجنة إلى مساندة مشروع استعادة الآثار السعودية بقطاع الآثار والمتاحف بالهيئة، وأخذ المشورة من أكبر قدر من الخبرات حول القضايا التي تتعلق بعمل المشروع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها على استعادة الآثار المنقولة بطرق غير مشروعة.