قررت الإمارات عزمها تعديل نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية للمسافرين القادمين أو المغادرين من الإمارات وتطبيقه مطلع شهر سبتمبر القادم. ويقضي التعديل برفع الحد الأدنى للمبالغ المطلوب الإفصاح عنها من 40 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، إضافة إلى الإفصاح عن الشيكات السياحية. وأكد مسئولو مصرف الإمارات المركزي في مؤتمر صحفي اليوم "انه ليس هناك أي قانون يمنع دخول الأموال أو خروجها من الإمارات كونها تتبع سياسة الاقتصاد الحر". وقال سلطان السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أن تطبيق نظام الإفصاح عن الأموال يتم بتنسيق بين الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك في الإمارات وسلطات تنفيذ القانون والنيابات العامة ووحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف.