قال وزير الخارجية المصري الدكتور نبيل العربي ان التحرك الدبلوماسي المتوقع في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، فيما يتعلق بتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية وطلب انضمامها إلى الأممالمتحدة، هو إجراء دبلوماسي له ما يبرره في ظل استمرار الموقف الإسرائيلي على تعنته ورفضه لأسس التفاوض وإنهاء الاحتلال والنزاع. وحول ما نشرته بعض الصحف الإسرائيلية بشأن وجود خطة إسرائيلية للتعامل مع التحرك الفلسطيني المرتقب، أوضح وزير الخارجية أن الكثير مما ينشر في (إسرائيل) حول هذا الموضوع ليس له أي أساس من الصحة، مشيراً إلى أن القول بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يهدف إلى نزع شرعية إسرائيل هو قول يتعارض تماماً مع الحقيقة والواقع، حيث أن إعلان الدولة الفلسطينية يستند الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 181 للعام 1947. وأوضح أن أي تحرك لتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يهدف إلى نزع شرعية إسرائيل، بل سينتج عنه العكس عملياً، حيث إن قرار التقسيم أشار إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين إحداهما عربية والأخرى يهودية. وبشأن الادعاء بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون على أساس حدود واضحة، أكد العربي أن هذا الادعاء غير صحيح، حيث إن هناك عدة سوابق في هذا الصدد يمكن الاسترشاد بها، ومنها الاعتراف بإسرائيل بعد إنشائها، حيث إن دولة إسرائيل لم تكن لديها حدود واضحة عند الإعلان عنها عام 48 ومع ذلك فقد اعترفت بها دول غربية عديدة وفور هذا الإعلان. وأضاف أن خطوط 4 يونيو لعام 67 هي حدود الدولة الفلسطينية، وأن دول العالم تقر بهذا الواقع السياسي، بما في ذلك الولاياتالمتحدة في ضوء خطاب الرئيس أوباما في 19 مايو الماضي. وأكد العربى أن القول بأن التحرك لدى الأممالمتحدة يقطع الطريق أمام المفاوضات بين الجانبين هو أيضاً قول مغلوط، انطلاقاً من إدراك الجميع بأن تسوية هذا النزاع يجب أن يكون من خلال التفاوض وفق إطارٍ زمني محدد وواضح ومقبول من كافة الأطراف، موضحاً أنه بدون هذا الإطار الزمني ستتكرر تجربة العقدين الماضيين، وهو الأمر الذي لم يعد مقبولاً على الإطلاق سواء من الجانب العربي أو من المجتمع الدولي