المحكمة الرياضية وضمان الحقوق

مسارات

كنت قد طرحت رأياً آتياً من واقع خبرة ومعايشة حقيقية للواقع التحكيمي الذي نعيشه بكل ما فيه من ايجاب وسلب وبحكم تخصصي الذي قارب الخمسين سنة في هذا المجال حكماً ثم محاضراً ومراقباً فنياً تخرج على يدي الكثير من حكام هذا البلد وراقبت نجوم هذا المجال فقد اقترحت إنشاء لجنة تسمى (لجنة المكاشفة والمحاسبة) ويطلق عليها البعض (المحكمة الرياضية) تنشأ بذات التكوين التخصصي في مجال قانون كرة القدم تفصل في قضايا تعرض الحكام للنقد بدون وجود ثوابت لمخالفة النص وكلها لا تعدو ردود فعل بعد المباراة من بعض المسؤولين تسيء لسمعة الحكم وتقلل من اجتهاده وعطائه بل ربما تشكك في نزاهته بأسلوب خفي يعرفه الراسخون في النقد ومن تلك العبارات التي تتكرر بعد كل لقاء.
هذا الاقتراح وأنا على ثقة بفاعليته يكمن في استدعاء كل من يصرح بأن هذا الحكم أو ذاك قد اغفل أو احتسب أخطاء متنوعة وتجرى معاينة شريط المباراة تحت إشراف متخصصين في القانون فإن كانت الآراء صحيحة فتطبق العقوبة بحق الحكم وان كان ذلك عكس الواقع فتفرض غرامة مالية وعقوبة إدارية ربما يقول البعض ان كان الحكم (أجنبياً) قد سافر إلى بلاده فترسل الملاحظات بشريط إلى اتحاده وفي هذا ضمان لعدم تكرار مثل هذه الأخطاء.
نعرف جميعاً ان قرار الحكم نهائي بما يتعلق بنتيجة واحداث المباراة وهذا عرف دولي رضينا أم أبينا. أذكر انه في عام 1405ه اتخذ الاتحاد السوفيتي الأخذ برأي المراقب بإعادة بعض المباريات التي يرى فيها واجب الإعادة. وعندما علم الاتحاد الدولي (الفيفا) بتلك الخطوة أرسل لهم (مستر توم) الاسكتلندي ومعه الأستاذ فاروق بوظوا وابلغوا بأنهم سوف يحرمون من كل ما هو مسابقة سواء على مستوى المنتخبات أو على مستوى بطولات الأندية وما كان منهم إلاّ ان عدلوا عن تلك الخطوة الشاذة.
أنا على قناعة بأن أخطاء الحكام سوف تقل كثيراً عندما يعرف الحكم ان لديه مكاشفة بعد كل ارتكاب أخطاء. والله الموفق،،،
*أستاذ محاضر في قانون كرة القدم