كشف مستثمر في القطاع السياحي عن متغيرات معرفية وسلوكية لدى السائح السعودي تواكب تغير الوجهات السياحية لموسم السفر صيف هذا العام, بفعل الأزمات السياسية في عدد من البلدان العربية, مشيرا إلى سيطرة الدول الأوروبية على الحجوزات رغم ارتفاع الاسعار. واشار ان الاحداث السياحية ساهمت بشكل مباشر كذلك بارتفاع الطلب على الوجهات الداخلية رغم ارتفاع اسعارها مقارنة بالدول المجاورة. وقال مهيدب المهيدب المدير العام لشركة الصرح للسياحة والسفر عضو لجنة الاستثمار بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن القطاع السياحي لأول مرة منذ عدة سنوات يشهد تغييرات جذرية في الوجهات لدى السائح السعودي, مبررا الاسباب بالأحداث التي تجري في العالم العربي خاصة في مصر وتونس و سوريا و لبنان، مضيفا:" فالحجوزات التي اجريت حتى الآن تشير بوضوح إلى توجه قطاع كبير من المسافرين إلى الدول الأوروبية رغم ارتفاع التكلفة نسبياً مقارنة بغيرها من الدول في شرق آسيا أو الدول العربية، علماً بأن أسعار الفنادق في مصر ولبنان كانت مرتفعة العام الماضي وصلت إلى مستوى 300 إلى 350 دولارا للغرفة في الليلة لفنادق الخمس نجوم وهي أسعار تقارب أسعار الفنادق في أوروبا، ثم أن السائح السعودي أصبح على علم بمتطلبات السياحة إلى أوروبا بعد أن عانى في السنوات السابقة من الإجراءات المصاحبة لإصدار تأشيرات الدخول حيث استعد لسفره منذ وقت طويل بإصدار التأشيرات و إجراء حجوزات الطيران والفنادق". واشار المهيدب الى ارتفاع حصص دول اخرى بشكل كبير كالولايات المتحدة و تركيا من السياحة السعودية وذلك من واقع الحجوزات التي أجريت لصيف هذا العام . أما دول شرق آسيا خاصة ماليزيا فإنها ستكون في المرتبة الثالثة أو الرابعة بعكس السنوات الماضية, وعربيا ذكر المهيدب أن السياحة إلى دبي تحتل المرتبة الأولى عربياً لأسعارها المناسبة في الصيف لجميع شرائح المحتمع وكذلك توفر الشقق المفروشة والتي هي مطلب للأسرة السعودية وأبوظبي وغيرها من مدن الخليج فسيكون نصيبها كالأعوام الماضية لقربها من المملكة والتكلفة المعقولة مقارنة بالدول الأخرى وهي وجهات مناسبة للإجازات القصيرة والمتوسطة علماً بأن شهر رمضان المبارك يأتي في منتصف العطلة الصيفية هذا العام مما يشجع للسفر داخل المملكة مثل الطائف والباحة و أبها. وذكر المهيدب أن الأحداث السياسية الأخيرة كان لها تأثير كبير على توجهات السياح و تضررت منها الدول التي جرت وتجري فيها الأحداث لعزوف الكثيرين عن زيارتها هذا العام وخاصة مصر وسوريا التي تراجعت فيها السياحة بنسبة لاتقل عن 80%, وكذلك لبنان التي تأثرت هي الأخرى باحتقاناتها السياسية من جهة وبأحداث سوريا من جهة أخرى, مضيفا :"كما ذكرت آنفاً إن معظم السياح السعوديين رتبوا أمرهم قبل وقت طويل و أجروا حجوزاتهم في وجهات أخرى و أكثرها في الدول الأوربية التي بدأت تسهل منح الفيز للسعوديين هذا العام والولايات المتحدةالأمريكية و تركيا ، أما الشرائح الأقل إمكانيات فقد توجهوا إلى الدول المجاورة خاصة في الخليج كما و أن دول شرق آسيا خاصة ماليزيا ظلت تستقطب أعدادا مقدرة من السياح و لو أنها أقل بنسب قليلة من الأعوام السابقة". وعن مدى قدرة السياحة الداخلية وهل يمكن أن تكون بديلاً مقبولاً في الظروف الراهنة لدى شريحة كبيرة من السعوديين قال المهيدب:" نعم، فقد إزداد الطلب على السياحة الداخلية بشكل واضح من قبل الشرائح التي درجت في السابق على قضاء العطلة الصيفية وكما ذكرنا آنفاً لوجود شهر رمضان المبارك خلال الإجازة الصيفية وذلك بسبب الأحداث الجارية هناك فقد وجدت أن البديل الأنسب هو السياحة داخل المملكة لأن التكلفة قد تكون مقاربة للميزانية المخصصة لهذه العطلة خاصة و أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تولى اهتماماً كبيراً بالسياحة داخل المملكة مما انعكس على المنشآت السياحية من فنادق وشقق ومرافق سياحية وكذلك الخدمات التي تقدم لمرتادي المناطق المختلفة بالمملكة، هذا رغم أن الأسعار لازالت مرتفعة نسبياً بالمقارنة مع الدول المجاورة و أرجو أن لا يكون هذا عائقاً أمام توجه أعداد كبيرة من السعوديين إلى مناطق سياحية داخل المملكة هذا العام القادمة وأهم المعوقات عدم وجود مقاعد للسفر لأماكن الاصطياف داخل المملكة وتوفر فنادق ذات الأربع والخمس نجوم التي لا تفي بحاجة ولا20% من الراغبين بالسفر لها مع العلم أن الفنادق والشقق المفروشة التي تم إنشاؤها وخلال السنوات الماضية لاتتجاوز الزيادة أكثر من 30% بينما دبي فعلاً زيادة 150% تقريباً". وأكد المهيدب أن الوكالات السياحية ونتيجة لهذه الظروف أعدت برامج تلمس آراء ورغبات عملائنا والاستفادة من تجاربهم في الأعوام السابقة، موضحا انهم طرحوا هذا العام مجموعة منتقاة من البرامج السياحية تغطي معظم الوجهات المطلوبة لدى السائح السعودي. كما تم الاهتمام بقوائم الرحلات البحرية التي باتت تلقى رواجاً كبيراً بين المسافرين في السنوات الأخيرة يجب الحجز لها قبل 3 شهور على الأقل للطلب المتزايد سنوياً.