صندوق النقد: أوروبا يجب أن تتخذ قرارات صعبة بشأن إنقاذ اليونان

قال صندوق النقد الدولي أمس إن على أوروبا أن تتخذ قرارات صعبة لكي يتسنى للصندوق صرف حزمة ثانية من المساعدات لليونان، بينما عبرت مؤسسات للتصنيف الائتماني وبنوك ألمانية عن شكوكها بشأن إمكانية مشاركة مستثمري القطاع الخاص في المساعدة.
وقالت مصادر رسمية في منطقة اليورو إنه يجري حاليا الإعداد لحزمة مساعدات دولية ثانية لليونان وخلال الأسبوعين المقبلين سيكون هناك اقتراح بأن تكون مدة الحزمة ثلاث سنوات وقيمتها 80 إلى 100 مليار يورو.
وفي أثينا قال مسؤول يوناني كبير إن الحكومة تتوقع أن يصوت البرلمان بنهاية يونيو على خطتها التقشفية متوسطة الأجل وهو شرط للحصول على الحزمة الجديدة في الوقت الذي تكافح فيه اليونان لتفادي التخلف عن سداد ديونها.
لكن بوب ترا كبير ممثلي صندوق النقد الدولي في اليونان قال إن الاتحاد الأوروبي لابد أن يفعل المزيد لكي يصرف مجلس الصندوق مزيدا من القروض.
وأضاف خلال مؤتمر مصرفي "أعتقد أن هناك قمة في أوروبا في يونيو يجب خلالها الاتفاق على مسائل صعبة، عليهم أن يتخذوا بعض القرارات ثم نذهب إلى مجلسنا ونصرف (المساعدات) في أوائل يوليو".
ويكافح مسؤولو الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل لاحتياجات التمويل اليونانية في السنوات القليلة المقبلة يجعلها تتفادى التخلف عن السداد، ويلقي بجزء من العبء على كاهل القطاع الخاص.
وقالت سلوفاكيا أمس إنها لن توافق على مساعدة جديدة لليونان ما لم يتحمل مستثمرو القطاع الخاص جزءا من العبء.
لكن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني قالت إنه من الصعب تصور كيف يمكن أن يمدد القطاع الخاص ديون اليونان طواعية.
وقالت رابطة بي.دي.بي المصرفية الألمانية أمس "مشاركة دائني القطاع الخاص لا يمكن أن تأتي إلا كخطوة أخيرة في إطار حل مستدام لكل الأطراف... هذه النقطة لم نصل إليها بعد".