جرائم السلاح الأبيض بين الأحداث..الغالبية لم يخططوا لجرائمهم ويخشون من الاعتداء عليهم!

د.غادة الطريف أعدت «إستراتيجية وطنية» بتمويل من جامعة الأميرة نورة

كشفت دراسة حديثة أن هناك تنامياً في ظاهرة استخدام السلاح الأبيض من قبل الأحداث الجانحين؛ بسبب تخوفهم من أي اعتداء ضدهم، كما أن غالبية مَن استخدموا السلاح الأبيض في جرائمهم من الأحداث الجانحين المودعين بدور الملاحظة بالمملكة لم يخططوا لجرائمهم، وان غالبيتهم ارتكبوا بمفردهم جرائمهم، مشيرة إلى أن غالبية الضحايا هم من فئة الشباب، ثم الأطفال، وأن غالبيتهم قد حصلوا على السلاح من أحد الأصدقاء، والبعض الآخر حصلوا على السلاح من أحد المحلات التجارية، أو من محطات الوقود بالطرق السريعة، أو عن طريق شرائها من أحد العمالة، وأن سبب انتشارها يرجع لسهولة حملها ورخص أسعارها ثم لسهولة إخفائها عن أعين الآخرين، ولأنه لا يوجد قانون يعاقب من يحملها بالإضافة إلى ان أشكالها مغرية وألوانها جذابة.
وأوضحت الدراسة أن الغالبية منهم قد شجعهم أصدقاؤهم على حمل السلاح، مما يبين التأثير السلبي الكبير لرفقاء السوء وتأثيرهم في دفع أصدقائهم للجنوح، كما يتفاوت نوع السلاح الذي حمله الجانحون معهم أثناء الجريمة كان في الغالب (سكيناً،عصا، مفكاً، زجاجة، حديدة، حجراً)، والغالب هو السكين.
الدراسة كانت ميدانية وعنوانها "جرائم السلاح الأبيض لدى الأحداث الجانحين"، وطُبقت على الأحداث الجانحين المودعين بدور الملاحظة بالمملكة، وهي من إعداد "د.غادة بنت عبد الرحمن الطريف" -أستاذ علم الاجتماع الجنائي المساعد بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن-، وبتمويل من الجامعة ذاتها.
وبناء على النتائج قدمت الدراسة إستراتيجية وطنية للوقاية من جرائم العنف عامة وجرائم السلاح الأبيض خاصة، بما يفيد المتخصصين في مجال الدراسات الاجتماعية عامة وفي مجال علم اجتماع الجريمة خاصة.
مجالات الاستراتيجية
شملت الاستراتيجية مجالات عديدة منها مجال التخطيط ورسم السياسة العامة، حيث طالبت بالعمل على تحقيق توازن متكافئ في حقوق طرفي الجريمة، من اجل إرساء التكافل الاجتماعي، وفرض عقوبات على حيازة الأسلحة البيضاء بشكل عام، ومنع حملها والدخول بها إلى المدارس والأماكن العامة، مع تنفيذ سياسات أمنية خاصة بجرائم السلاح الأبيض أو استحداث وتعزيز الوسائل اللازمة لكشف الأشخاص الذين يحملونها.
أما في المجال الأمني فشملت توصيات متفرعة منها وقائية كأن تبدأ جهود الوقاية من الجريمة قبل أن يتجه الحدث نحو الجنوح، ثم لاحقاً نحو الانحراف، ومستقبلاً نحو الإجرام، وإلقاء الضوء على الأساليب الحديثة في الوقاية من الجريمة قبل وقوعها، وإعادة النظر في كل الأساليب المستخدمة الموجودة لرفع كفاءتها وأدائها وتطويرها ومحاولة منع الجريمة قبل وقوعها بأساليب وطرق موضوعية، مع توعية الأفراد وأخذ الاحتياطات اللازمة عند مغادرتهم منازلهم أو سياراتهم وفي كل الأوقات، وتوعية أفراد المجتمع بمتابعة ومراقبة منازل جيرانهم وإبلاغ الشرطة عند الشك في غرباء .كما أوصت بالعمل على منع الأحداث من الاحتفاظ بهذه الأسلحة.
كما تضمنت التوصيات زيادة نشر الشرطة الراجلة والدوريات الأمنية، وتحديد بعض الأحياء التي تكثر فيها هذه المشكلات دون غيرها، مع ضرورة إيجاد لجنة دائمة في مراكز الشرطة تعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى للتعرف على الشباب الذين عرف عنهم التباهي والمفاخرة بحمل الأسلحة البيضاء لمتابعتهم وضبطهم وتنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم.
مسؤولية مشتركة
وبالنسبة لمجال القوانين والتشريعات؛ فتشمل الإستراتيجية استحداث بعض التشريعات التي تمنع حمل الأسلحة البيضاء، والعمل على دراسة الأنظمة واللوائح وما تتضمنه من أساليب وقاية وردع (عقوبة) لتقييمها بين فترة وأخرى، إلى جانب تعزيز الآليات القضائية والإدارية لتمكين الضحايا من الحصول على الإنصاف الفوري من خلال الإجراءات الرسمية وغير الرسمية العاجلة والعادلة وغير المكلفة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الشباب لعرض وجهة نظرهم والتعرف على قلقهم وأسبابه وأخذ ذلك بعين الاعتبار.
وفي المجال الاجتماعي شملت التوصيات إيجاد مكاتب خاصة مهمتها تقديم مساعدات على المستوى الاجتماعي والنفسي والأسري مستخدمة برامج وخططاً محددة لتقديم الاستشارات والبرامج اللازمة للأسر التي تشتكي من عنف أبنائها، كذلك تعليم أبنائنا الشباب أهمية التحكم في مشاعر الغضب وكيفية التنفيس عنه بطرق مغايرة لأسلوب العنف، من خلال ما يمكن أن نسميه إدارة الغضب، بالإضافة إلى تنمية الوازع الديني لديهم، وشغل أوقات فراغهم من خلال إلحاقهم بالمراكز الصيفية، والدعوة إلى تضمين المناهج الدراسية مواضيع تتعلق بجانب التوعية الأمنية، وفي المجال الاقتصادي يجب دراسة جرائم الأحداث وانحراف سلوكياتهم؛ لأن جنوحهم لا يقتصر تأثيره على الأحداث أنفسهم، وإنما يمتد أثره ليشكل عبئا على امن المجتمع واقتصاده ويعوق تقدمه وتطوره؛ نتيجة فقدان جزء ضخم من موارد الدولة في عملية مواجهة الجريمة ورعاية الأحداث وإعادة تأهيلهم مرة أخرى.
التوعية الأمنية
ويشمل المجال الإعلامي توصيات بالتوعية لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن التهور، مع الاهتمام برفع مستوى الوعي الاجتماعي والثقافي لأفراد المجتمع، وكذلك الاهتمام الجاد بالإعلام الأمني وصيغه ومحاذيره وأهدافه وتوجيهه،
في حين شمل مجال البحث العلمي ضرورة إجراء الأبحاث والدراسات التطبيقية الشاملة لضحايا جرائم العنف وأسباب وقوع الجريمة عليهم، وركزت الاستراتيجية في مجال الشراكة المجتمعية على أهمية قيام شراكة بين المواطنين ومؤسسات المجتمع والأجهزة الأمنية في المراقبة والإبلاغ عن معتادي ارتكاب جرائم العنف، وذلك من خلال الشرطة المجتمعية، مع الإفادة من تجارب الدول الأخرى، كما يجب على مؤسسات المجتمع (الأسرة، المدرسة، المسجد، ووسائل الإعلام) الاهتمام بغرس القيم والمفاهيم الأمنية لدى الشباب؛ لخلق اتجاهات مضادة للعنف والجريمة، ورفع الاتجاهات الايجابية نحو مفهوم الأمن والحفاظ على سلامة النفس والمال.