لا شك ان الجميع (ارجو ان لا اكون مخطئا) أصبح الآن يعترف أن للأجيال القادمة نصيباً في الموارد الطبيعية التي وهبها الله للإنسان وأنه يجب على الآباء ان لا يأكلوا نصيبهم ونصيب ابنائهم. ولكن المشكلة عويصة بالنسبة للموارد الطبيعية الناضبة لأنه من المستحيل ان يستطيع الآباء ان يأكلوا الكعكة بكاملها اليوم وفي نفس الوقت يستطيعون ان يحتفظوا بشريحة ليأكل منها أبناؤهم في الغد. هذه المشكلة تعرف في علم الاقتصاد بمايسمى: Cake eating problem (اي مشكلة أكل الكعكة). الحلول النظرية الاقتصادية متعدّدة سنختار منها حلين. أحد هذه الحلول المتداولة هو أنه يجب على الآباء أن لا يأكلوا شيئا من نصيبهم من الكعكة مباشرة بل يستثمروه بكامله في بناء رأس مال حقيقي ومن ثم يأكلون من عوائد هذا الاستثمار وهكذا سيستمر المجتمع في الحصول على عوائد دورية متجددة. لكن قد يكون هذا الحل مجديا في دولة كالنرويج لديها مصادر اخرى للدخل ويستطيع الجيل الحالي ان يكتفي بالعوائد، الا ان تطبيق هذا الحل يكاد يكون شبه مستحيل في دول اوبك لأنهم ليس لديهم مصادر أخرى للدخل. لذا فلا مفر من اللجوء الى مايسمى Second best (اي الحل الذي يليه في الأفضلية) وهو أن يأكل الآباء جزءا من نصيبهم اليوم وادّخار جزء آخر للمستقبل. اذن لا يوجد اختلاف بين الآراء بأنه يجب على الدول التي تعتمد في حياتها على مورد ناضب أن لا تنفق ايرادات بيع المورد بكاملها على مصروفاتها الاستهلاكية بل يجب ان تدخر جزءا للغد ولكن يبدو ان الخلاف لدينا هو على الصيغة التي يمكن الاحتفاظ بالجزء المدخر فيها للمستقبل. البعض لدينا يدعو الى انشاء صندوق باسم صندوق الأجيال القادمة (اقتداء بصندوق الكويت) والاحتفاظ بمدخراته في شكل أموال سائلة كودائع في البنوك والاوراق المالية والصناديق السيادية. الواقع ان هذا النوع من الاستثمار المالي بمختلف مسمياته وأشكاله ليس هو الصيغة الملائمة لحفظ مدخرات الأجيال القادمة لسبب بسيط هو انها مهما كانت هذه الأموال ضخمة فإن عوائدها منخفضة لا تسد رمقا وقد تكون العوائد سالبة و يتآكل رأس المال بالتضخم والطامة الكبرى انها ليست آمنة لأنها معرضة للمخاطر التي قد تصل الى انخفاض وربما ضياع كامل رأس المال. ان استخراج نصيب الأجيال القادمة من الموارد الناضبة من تحت الأرض و الاحتفاظ بإيراداتها في شكل اموال سائلة بمختلف مسمياتها وأشكالها هو أشبه بتصرف الفلاح الذي يضع جميع دجاجه في حظيرة يعتقد انها محصّنة و يعيّن ابو الحصين حارسا على بوابة الحظيرة. جميع الدراسات والبحوث العلمية الجادة لا يوجد فيها دراسة واحدة توصي باستخراج الموارد الطبيعية الناضبة واستثمار ايراداتها في مايسمى الصناديق السيادية (او اي شكل من اشكال الأموال السائلة) بل تتفق جميع الدراسات على ضرورة ترشيد استخراج الموارد الناضبة وانفاق ايراداتها على تكوين رأس المال الحقيقي الثابت كالمصانع والطرق والتعليم والمعرفة ورفع انتاجية الأيدي العاملة الوطنية وهكذا الى آخر قائمة كل مايؤدي الى زيادة الأنتاج بصفة مستدامة بحيث لا ينخفض مستوى المعيشة التي كان يتمتع به المجتمع قبل نضوب المورد. الخلاصة اذا كان الغرض من انشاء ما يسمى صندوق الاجيال القادمة هو استثمار مدخراته في أسواق الاوراق المالية، او ودائع لدى البنوك وبيوت المال، أو شراء اذونات خزانات الدول الكبرى، أو استثماره فيما يسمى الصناديق السيادية (أو اي نوع من انواع الأموال السائلة) فمن الافضل بقاء البترول تحت الارض لأنه لا يمكن ان يأتي يوم يفقد فيه البترول قيمته بل سترتفع أسعاره باستمرار مع ازدياد ندرته وتعدد استعمالاته مهما تطورت البدائل لا يزال البترول الرخيص هو سيّد مصادر الطاقة. موضوع عمود الأسبوع القادم - ان شاء الله - سيكون عن اتخاذ أسعار الفائدة على قروض تمويل الميزانية كمعيار للمفاضلة بين استخراج البترول والاحتفاظ به في باطن الأرض. *رئيس مركز اقتصاديات البترول «مركز غير هادف للربح»