أجلت محكمة السلامة الوطنية في البحرين قضية التنظيم الإرهابي (مؤامرة قلب نظام الحكم) إلى 22 يونيو الجاري لإصدار الحكم. وذكرت مصادر صحافية الأربعاء أن 21 شخصا وجهت لهم اتهامات في قضية التنظيم الإرهابي والمتعلقة بمؤامرة قلب نظام الحكم في البحرين بالقوة وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية. وكان النائب العام العسكري ذكر أن قائمة المحالين إلى المحاكمة تضم عددا من قيادات الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين ومن بينهم عبدالوهاب حسين وحسن مشيمع، اللذان أعلنا خلال الاعتصام في دوار اللؤلؤة قيام جمهورية إسلامية في البحرين وإبراهيم شريف الأمين العام لجمعية العمل الديمقراطي "وعد" وعدد من القياديين الذين ستتم محاكمتهم غيابيا لوجودهم خارج البحرين وتم إبلاغ الشرطة الدولية "الانتربول" للقبض عليهم. وأكد النائب العام العسكري أن التهم التي وجهت لهؤلاء المتهمين تشمل تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام إليها، والسعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين. من جهتها وصفت وزارة الخارجية الأميركية دعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى حوار وطني ابتداءً من الأول من يوليو القادم بأنها خطوة إيجابية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر في مؤتمر صحافي "لا بد من اتخاذ خطوات إيجابية بغية تلبية تطلعات الشعب البحريني والدعوة إلى حوار وطني هي خطوة في هذا الاتجاه". وكان ملك البحرين دعا الثلاثاء لبدء حوار مطلع شهر يوليو بدون شروط مسبقة لتحقيق التوافق الوطني بشأن الوضع الأمثل للبحرين.
