توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا قدره 6.5 في المائة هذا العام ارتفاعا من 4.1 في المائة في 2010م. وأضاف أن المؤشرات الرئيسية للربع الأول من 2011م تظهر زيادة في قوة النشاط الاقتصادي ترجع إلى الزيادة في إنتاج النفط والمزيد من الإنفاق الحكومي. وقال دون أن يذكر تفاصيل إنه من المرجح أن يرتفع التضخم في السعودية هذا العام إلى حوالي 6 في المائة، حيث أظهرت بيانات حكومية في 14 مايو أن التضخم السنوي زاد إلى 4.8 في المائة في ابريل بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل. وأوضح الصندوق أن الاقتصاد السعودي يتجه إلى تحقيق نمو قوي متواصل، حيث تمكنت السعودية حتى الآن من تفادي الاضطرابات الشعبية التي وقعت في المنطقة العربية. وقال صندوق النقد "إنتاج النفط في السعودية يواصل الارتفاع لتعويض انخفاض الإنتاج في أماكن أخرى بالمنطقة"، مضيفا "أنه من المرجح أن تسجل الميزانية وميزان المعاملات الخارجية في السعودية فائضا قويا وسط زيادة في إنتاج النفط". وكان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف قال قبل عدة أسابيع انه يتوقع أن يتجاوز الإنفاق موازنة المملكة في 2011م ما بين 10 و 15 في المائة وأن النمو الاقتصادي سيفوق 4 في المائة هذا العام. وأشار إلى أن المملكة قد لا تحتاج إلى استخدام الاحتياطيات الأجنبية لتغطية الإنفاق الإضافي، وأنه يأمل أن يكون الإنفاق الحكومي الإضافي على الإسكان موزعا على خمس سنوات بدلا من عشر. وأكد أن السياسة الاقتصادية الكلية المالية والنقدية التي اتبعتها المملكة خلال السنوات الماضية أسهمت في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وحافظت على متانة وسلامة القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي في بداية هذا العام وهي التقديرات غير الرسمية للمملكة تشير إلى تحقيق نمو اقتصادي هذا العام يبلغ 7.5%. وعلق وزير المالية بأن هذا الرقم متفائل أكثر من اللازم، وقد قدر بناء على توقع الصندوق أن النفقات هذا العام ستكون عالية بسبب الأوامر الملكية، وتوقع بألا يصل معدل النمو إلى هذا الرقم، مشيرا إلى أنه سيكون أعلى من العام الماضي. وفي هذا السياق توقعت شركة الأهلي كابيتال في تقرير حديث لها أن تسجل المملكة أكبر اقتصاد عربي نموا قويا في الناتج المحلي الإجمالي مدعومة بقوة العوامل الأساسية كما توقعت نمو أرباح الأسهم المدرجة بنسبة تتجاوز 25 في المائة في 2011م. وأوضحت أن الاقتصاد السعودي يتمتع بعوامل أساسية تجعله في وضع قوي من بينها انخفاض مستويات الديون والتوقعات بتحقيق فائض في الموازنة والمكاسب الناجمة عن ارتفاع سعر النفط الأمر الذي سيؤهل المملكة لتسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقالت ان السعودية حققت نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8 في المائة في 2010م ارتفاعا من 0.6 في المائة في 2009م، ومن المتوقع أن يبلغ النمو نحو 5.8% في 2011م. ورغم زيادة الإنفاق توقع تقرير للبنك السعودي الفرنسي في ابريل أن تحقق السعودية فائضا قدره 61.7 مليار ريال (16.5 مليار دولار) في موازنة هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.
