أعلنت المنسقية العليا للثورة اليمنية إن برنامجها الذي أعلنته الأسبوع الفائت وحدد اليوم الثلاثاء يوماً للزحف إلى قصر الرئاسة لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا توافقت عليه كل مكونات العمل الثوري في ساحات الحرية والتغيير بمختلف محافظات البلاد. وقالت المنسقية في بيان صحافي إن "مشروع التصعيد المقدم من المنسقية ليس إلا مشروعاً واحداً بين مجموعة من مشاريع التصعيد المقدمة من مختلف المكونات الثورية". وأضافت أن "جميع مشاريع التصعيد، ومنها مشروع المنسقية لا تزال قيد النقاش والدراسة بين مختلف التكتلات والساحات بالجمهورية، ولم يتم التوافق عليها حتى هذه الساعة". ودعت المنسقية كافة مكونات العمل الثوري بالجمهورية إلى الإسراع في إنجاز برنامج التصعيد الموحد تلبية لمطالب الشعب في الإسقاط الفوري والحاسم للنظام ورموزه. الى ذلك رحب تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض بقرار الأممالمتحدة إرسال بعثة تقصي للحقائق بشأن الوضع في اليمن. وناشد البيان "المجتمع الدولي والأشقاء والأممالمتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية أن يأخذوا موقفاً حاسماً من هذا العمل الهمجي الذي سيتصدى له شعبنا سلمياً وفاءً للدماء التي سالت على طريق النضال السلمي لإسقاط هذا النظام العائلي الذي ارتكب أبشع الجرائم بحق شعبنا ويخطط للمزيد من القتل وسفك الدماء".