ربما لا أبالغ إن قلت إن ميزانية وزارة الصحة في وطننا العزيز تعد واحدة من أكبر ميزانيات دول العالم المخصصة للقطاع الصحي عند مقارنة حجم المستفيدين من الخدمة الصحية الحكومية بما يتم تخصيصه سنويا من مبالغ مالية.. وعند إضافة المبالغ الضخمة التي ضختها الدولة مؤخرا لدعم القطاع الصحي والتي بلغت 16 مليار ريال تصبح المعادلة أكثر قوة وأكبر حجما وضخامة .. وعند مقارنة المبالغ التي يتم ضخها سنويا في هذا القطاع المهم بنوعية الخدمة وحجم المستفيدين تبهرك الأرقام وتشعرك بنوع من الضيق غير المقبول أو المستساغ!! وكنت قبل سنوات اقترحت في هذه الزاوية تحت عنون «اقتصادياً ولتطوير الخدمة.. هل نلغي وزارة الصحة؟» وما زلت مقتنعا بجدوى المقترح والتوجه الذي وافقني عليه الكثير ولم يعارضه إلا القليل.. ذلك أنّ تخصيص القطاع الصحي والعمل على تحويل وزارة الصحة إلى هيئة للرقابة الصحية مع توفير بطاقات تأمينية صحية للمواطنين الذين لا توفر لهم جهات عملهم خدمة صحية أو لا يرتبطون بأعمال تمكنهم من ذلك، سيكون في نظري أكثر جدوى مما يحدث الآن.. والجدوى تتمثل في تمكن المواطنين كافة من الحصول على خدمة صحية متميزة يختارونها بين عدد غير قليل من القطاعات الصحية الخاصة التي يجب أن يتم دعمها ومساندتها ومراقبتها في الوقت نفسه، إضافة إلى ما سيحققه ذلك من نمو اقتصادي في مجالات الاستثمار الوطني في القطاع الصحي والقطاع التأميني أيضاً.. وربما يكون من المناسب تحويل كافة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية الحالية إلى شركة صحية وطنية مساهمة تمتلك الدولة جزءاً منها بينما يتاح للمواطن الاكتتاب فيها، وتتولى الهيئة الصحية المقترحة الإشراف على أداء القطاع الصحي الخاص إضافة إلى توفير الدولة للمستشفيات التخصصية الحكومية في كل منطقة بحيث تتبع تلك المستشفيات التخصصية هذه الهيئة التي تتولى تشغيلها. ومما يدعم هذا التوجه ما أشار إليه أول ملتقى للإدارة الصحية نظمته الجمعية السعودية للإدارة الصحية الأسبوع الماضي عندما ذكر الأستاذ الدكتور بدران العمر وهو أستاذ للإدارة الصحية بجامعة الملك سعود في الملتقى أنّه أجرى دراسة علمية أشارت إلى وجود عشرة أسباب تؤثر سلباً في مستوى سلامة المرضى في القطاعات الصحية الرئيسية الأربعة المتمثلة في وزارة الصحة، والقطاعات العسكرية، والقطاعات التعليمية، إضافة إلى منشآت القطاع الخاص العاملة في القطاع الصحي، حيث يشير إلى أن تلك القطاعات كانت قد اشتركت في ثلاث سلبيات رئيسية تمثلت في تدني مستوى مقدمي الخدمات الصحية وارتفاع حجم العمل والقصور في التدريب، إضافة إلى اشتراك ثلاثة منها في سلبيات تتمثل في القصور في مجال تطبيق معايير جودة الخدمات الصحية وكذلك ضعف نظم المعلومات الصحية في المستشفيات وغياب ثقافة التعامل الإيجابي مع الأخطاء الطبية وضعف الاتصال بين مقدمي الخدمة الصحية فيما بينهم إضافة إلى ضعف الاتصال بين مقدم الخدمة والمريض. كما يدعم ذلك التوجه ما أشارت إليه الدكتورة حنان الأحمدي مديرة عام الفرع النسائي بمعهد الإدارة العامة التي أشارت إلى «أنّ منظمة الصحة العالمية أوضحت في تقاريرها أنّ واحداً من بين كل عشرة مرضى يقع ضحية للأخطاء الطبية في مختلف أنحاء العالم، وأكدت خلال ورقتها التي قدمتها في الملتقى المذكور إلى أنّ الأحداث السلبية في المجال الصحي تحدث غالباً نتيجة لقصور أنظمة الرعاية الصحية» وهو ما نعاني نحن في الواقع منه. فهل نرى في قادم الأيام توجها لدراسة مثل هذا المقترح الذي سيحول هذه الوزارة التي «شاخت» و»ترهلت» إلى هيئة وطنية مع تخصيص خدماتها الصحية من خلال شركة وطنية لنرى نموا وتقدما في أدائنا الصحي مثلما تم مع الاتصالات السعودية أم أن الأمر مختلف في هذا الجانب؟ لا أدري لكنها أمنية بمزيد من الدراسة والرأي لكم
