وافق خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية - أيده الله - على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1040) وتاريخ 16/2/1426ه المتضمن (تعديل الفقرة (5) من المادة (الأولى) من قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد الصادرة بقرار المجلس رقم (1/605)وتاريخ 17/2/1420ه ليصبح نصها كما يلي: أ - إذا وافق مجلس الخدمة المدنية على التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد لبلوغه السن النظامية ليقوم بأعمال وظيفته التي كان يشغلها قبل احالته على التقاعد فلا يجوز أن تشغل هذه الوظيفة طيلة فترة التعاقد معه، وتصرف له مكافأة التعاقد والبدلات والمكافآت التي يستحقها مقابل أدائه لأعمالها من الاعتماد المخصص للوظيفة. ب - إذا وافق مجلس الخدمة المدنية على التعاقد مع من احيل على التقاعد لبلوغه السن النظامية للقيام بمهام ليس لها ارتباط مباشر بالوظيفة التي كان يشغلها قبل احالته على التقاعد مثل القيام بأعمال الاستشارات أو القيام بمهام معينة فتصرف له مكافأة التعاقد وبدل الانتقال الشهري وما يستحقه نظاماً من بدل انتداب أو تذاكر اركاب من بند المكافآت في الجهة التي يعمل بها ولا تصرف له البدلات الأخرى المرتبطة بطبيعة أعمال وظيفته التي كان يشغلها. وعند طلب التعاقد مع من احيل على التقاعد للقيام بغير أعمال وظيفته التي كان يشغلها فعلى الجهة الحكومية ان تضمن الطلب ما يلي: 1- تحديد مدة التعاقد بسنة واحدة فقط أو تاريخ الانتهاء من المهمة ايهما أقرب. 2- تحديد المهام التي سيكلف بالقيام بها بدقة. 3- عدم وجود موظفين في الجهة التي يعمل بها يمكن لأي منهم القيام بما سوف يسند إليه من عمل. 4- توفر ندرة في التأهيل أو التخصص أو خبرات يراد الاستفادة منها. 5- توفر اعتماد مالي في بند المكافآت يغطي التكلفة المترتبة على التعاقد معه. صرح بذلك الأمين العام للمجلس فهد بن علي الشدي، وأضاف ان هذا القرار جاء لتلافي بعض الاشكالات التي ظهرت في التطبيقات العملية لحالات التعاقد مع بعض المحالين على التقاعد للقيام بمهام وظائفهم التي كانوا يشغلونها، وفي نفس الوقت يرشح موظف آخر لشغلها مما يخل بقواعد التنظيم الاداري وضوابط تصنيف الوظائف وتحديد واجباتها ومسؤولياتها. كما تضمن القرار بعض الشروط وضرورة استيفاء بعض المعلومات عند طلب التعاقد مع من احيل على التقاعد لأداء مهام معينة أو الاستفادة من خبراته في مجال الاستشارات، سعياً من المجلس نحو قصر حالات التعاقد على من تتطلب حاجة العمل الاستفادة من خدماته. واختتم تصريحه قائلاً ان المجلس وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ومن سمو ولي العهد وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - يسعى إلى كل ما من شأنه خدمة الوظيفة العامة والموظفين بكافة مستوياتها تحقيقاً لأداء أفضل وتسهيل الخدمات التي تقدم للمواطنين في كافة المجالات. من جانب آخر اشاد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه بإنجازات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث بجدة والتي حققها المستشفى خلال العام الهجري 1423 - 1424ه.. جاء ذلك في برقية لخادم الحرمين الشريفين وجهها الى المشرف على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث قال فيها: لقد سرنا كثيراً نجاح هذا المستشفى وما حققه من انجاز وما قدمه ويقدمه من خدمات صحية تخصصية للمواطنين والمقيمين بحيث اصبح بفضل الله سبحانه وتعالى يضاهي افضل المستشفيات التخصصية على مستوى العالم ويستفيد منه الآلاف من المرضى من مختلف مناطق المملكة العزيزة ويخفف من معاناتهم وآلامهم مما يستوجب الحمد والشكر لله تعالى. واننا لنقدر لكم ولزملائكم وجميع منسوبي المستشفى على ما تبذلونه من جهود وما تقدمونه من خدمات طبية وعناية ورعاية لمرتاديه من مواطنين ومقيمين لافتاً الى ان رعاية المواطن السعودي والاطمئنان عليه يحظى بأعلى ما يمكن من خدمة وعناية من جميع المجالات وخاصة ما يتعلق بصحته وسعادته وهي موضوع حرصنا واهتمامنا الشخصي. وشكر خادم الحرمين الشريفين الله جل وعلا على ما مَنَّ به على بلادنا الغالية من خير ورخاء واستقرار سائلاً الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع لكل ما فيه رفعة أمتنا ووطننا ومواطنينا. من جهته عبر الدكتور طارق لنجاوي المدير العام التنفيذي للمستشفى التخصصي بجدة عن عظيم شكره وامتنانه وجميع العاملين بالمستشفى لهذه الثقة الغالية من لدن خادم الحرمين الشريفين والتي جاءت بفضل الله ثم بدعمه المتواصل حتى اصبح المستشفى يضاهي افضل المستشفيات التخصصية على مستوى العالم.
