أكد تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض تمسكه بنص المبادرة الخليجية التي تسلمتها من أمين عام مجلس التعاون الخليجي في 21 أبريل، والتي تنص على توقيع الرئيس اليمني بصفته رئيسا للجمهورية وامهلت النظام يومين للتوقيع والا سيواجه خيارات الشعب. وقال البيان ان "تحمل اللقاء المشترك وشركاؤه مسؤوليتهم في استمرار العملية السياسية في التعاطي الايجابي مع المبادرات التي تحدثت عن انتقال سلمي للسلطة وقبلنا التعديلات تلو التعديلات -والتي كانت تأتي كل مرة كاستجابة من الاشقاء لرغبات طرف واحد، وهو الرئيس صالح- على الرغم مما نواجهه من مشكلات حقيقية مع الشباب والشعب في ساحات الاعتصام". واضاف البيان: "وإن مسؤوليتنا الوطنية في هذه اللحظة الراهنة تدفعنا الى أن نعلن بوضوح تمسكنا بالاتفاق المسلم الينا من معالي الأخ د. عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، في يوم الخميس 21/ابريل المنصرم، وتمسكنا بتأكيدات الاشقاء بأنهم لن يقبلوا بتغيير أو تبديل حرف واحد في الاتفاق." واكدت المعارضة ان تمسكها بهذا الاتفاق خلال الفترة الماضية رغم كل المرارات، "وتجديد تمسكنا به اليوم إنما هو تعبير عن جديتنا ومصداقيتنا في التعامل الايجابي معه، وسنرقب جدية الطرف الآخر خلال اليومين القادمين، ونعتبر أي تأجيل أو مماطلة إضافية من قبل النظام في توقيع هذا الاتفاق كما هو لن يكون لصالح العملية السياسية، وسيضع النظام أو ما تبقى منه وجها لوجه أمام خيارات الشعب، التي سوف نساندها وندعوا كل الاشقاء والاصدقاء لمساندتها." واكدت المعارضة ان تمسكها بالاتفاق الخليجي هو تعبير عن جديتها ومصداقيتها في التعامل الايجابي معه، رغم أن كل ما تواجهه من مشكلات حقيقية مع الشباب والشعب في ساحات الاعتصام. وعبرت عن شكرها لما تبذله الدول الخليجية من جهود لحل المشكلة اليمنية. ودانت ما اسمته المناورات والمراوغات التي لجأ إليها النظام بشأن التوقيع على الاتفاقية المقدمة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحل المشكلة اليمنية الراهنة. ودعت الدول الخليجية الى اتخاذ موقف عملي تجاه تلك المناورات والمراوغات، لا سيما وان الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية تتدهور بصورة خطيرة في وقت لم يعد النظام او ما تبقى منه قادرا على حل أي مشكلة من المشاكل." وكان الرئيس صالح رفض التوقيع على المبادرة في اول مايو بصفته رئيسا للبلاد واكد الحزب الحاكم ان صالح سيوقع بصفته رئيسا للحزب الحاكم وهو ما ترفضة المعارضة.