ذكرت مصادر حركة «حماس» ان ثلاثين من المعتقلين لدى السلطة الفلسطينية في سجن جنيد بنابلس، بدأوا صباح أمس خطوات احتجاجية مطالبين باطلاق سراحهم كجزء من استحقاقات اتفاق انهاء الانقسام بين حركتي «فتح» و»حماس». ونقلت وسائل اعلام حركة «حماس» أمس عن مصادر داخل سجن جنيد قولها إن 30 معتقلا، وهم على ذمة القضاء العسكري، منهم 13 محكومًا و17 موقوفا في قسمي «4» و «6»، بدأوا إضرابا تدريجيا عن الطعام، حيث اعادوا وجبة الفطور صباح السبت. وتشمل الاجراءات الاحتجاجية ايضا مقاطعة زيارات الاهالي الذين بدورهم بدأوا صباح أمس اعتصاما أمام سجن جنيد، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم كاستحقاق طبيعي للمصالحة، وفقا لمصادر حركة «حماس». ويشارك في الاعتصام نواب عن حركة «حماس»، وهم: فتحي القرعاوي، الذي يحتجز اثنان من أبنائه في سجن جنيد والشيخ حامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين ومنى منصور. واشارت المصادر الى أن إدارة السجن حاولت ثني المعتقلين عن خطواتهم هذه مبررة ذلك بأنها لا تملك القرار السياسي في استمرار احتجازهم. واوضح المعتقلون انهم سيستمرون في خطواتهم حتى الإفراج عنهم وعدم إبقائهم قيد الاحتجاز، بسبب زوال السبب الرئيسي لذلك وهو الانقسام. واشاروا الى أن رسالتهم واضحة، وهي ليست موجهة ضد إدارة السجن بل إلى صناع القرار السياسي. من جهة اخرى، باركت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة «حماس» في سجون الاحتلال المصالحة ودعت للمضي قدما في طريقها، وإكمال المهمة المقدسة عبر مواجهة تحديات التفاصيل بروح ايجابية عالية.. وتحدي الضغوط الصهيونية بروح وطنية متماسكة». وقالت الهيئة في بيان وصلت نسخة منه الى «الرياض» «كلنا ثقة بأن قرار «حماس» بفتح صفحة جديدة مباركة في العلاقات الوطنية الداخلية سيقابل بنفس المستوى وروح تجاوز آلام الماضي والتعالي فوق الجراح من قبل الإخوة في حركة فتح والفصائل الأخرى». وطالبت بان تبقى قضية الأسرى وبكل الوسائل على رأس عمليات التبادل العادلة وهما حقيقيا وبرنامجا عمليا لكل ولاة الأمر، «فلن تكتمل فرحة الإنجاز العظيم، ولن يكتمل الواجب الديني والوطني حتى ينتزع آخر مؤبد، بل آخر سجين من براثن الوحش الصهيوني.»