افتتح وزير الاقتصاد والتخطيط الاستاذ خالد بن محمد القصيبي امس بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لقاء (الاقتصاد والخصخصة في التجربة الاردنية) الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع شركة علاقات للمعارض والمؤتمرات الدولية بحضور رئيس هيئة التخاصية الاردنية عادل القضاة وجمع من رجال الاعمال والاكاديميين والاقتصاديين ذوي الاهتمام بقضية التخصيص.وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط في كلمة له خلال اللقاء أن التخصيص يمثل مرتكزا رئيسيا لسياسة المملكة التنموية وأن التجربة الاردنية تعد من أنجح برامج التخصيص في الشرق الاوسط. وأوضح أن التخصيص جزء من عمليات اعادة الهيكلة الاقتصادية التي يجرى تنفيذها من قبل الحكومات بهدف تحسين الكفاءة الاقتصادية والقدرات التنافسية للقطاع الخاص مشيرا إلى أن المملكة تتعامل مع التخصيص كمسألة مسلم بها اذ شهد العقدان الماضيان توسعا في التخصيص بوتيرة لم يكن لأحد أن يتوقعها حينذاك وأصبح هناك أكثر من مائة دولة قامت بتخصيص بعض مرافقها العامة. وأفاد أن المملكة تبنت دوما سياسة حكومية داعمة ومساندة للقطاع الخاص وقال «لدى المملكة اقتصاد حر وسوق منفتح يشجع القطاع الخاص على ان يقوم بدور يستطيعه ولا غرابة أن القطاع الخاص السعودي قد اكتسب قوة وخبرات متنامية اتسع معها دوره في الاقتصاد ولم تتدخل الدولة الا بصورة انتقائية اقتصرت على المجالات التي استشعرت فيها الدولة أن قوى السوق الحر لن تخدم المصلحة الاوسع للمجتمع السعودي». ومن جانبه نوه رئيس غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي بالتجربة الاردنية في مجال التخصيص مبينا أن فكرة التخصيص بشكل عام تسهم في تفعيل الاقتصاد الوطنى وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحويل بعض المؤسسات العامة التي تعاني من ضعف الادارة والتمويل والارباح إلى مؤسسات ناجحة. وأكد الجريسي أن للمملكة العربية السعودية تجربة ناجحة في التخصيص وأن هناك نحو 20 مؤسسة عامة مدرجة على بند التخصيص. بعد ذلك استعرض رئيس هيئة التخاصية الاردنية عادل القضاة التجربة الاردنية في مجال التخصيص وكيفية طرح الفرص المتاحة للاستثمار في القطاعات الاردنية التي تم خصخصتها والبالغ عددها عشرة مشروعات مطروحة للاستثمار الاجنبي كما قدم عرضا تحليليا للأهداف وأساليب الخصخصة والنتائج المحققة لبعض القطاعات التي جرى تخصيصها في الاردن بهدف تعظيم الايجابيات وتلافي السلبيات وكيفية الاستخدام الامثل لعوائد التخصيص وعرض التجارب حول بعض النواحي القانونية والفنية في مجال اجراءات الخصخصة. وفي نهاية اللقاء جرى نقاش مفتوح بين المستثمرين السعوديين ورئيس هيئة التخاصية الاردنية تناول جوانب تجربة التخصيص في الاردن والانجازات والنجاحات التي حققتها في هذا المجال.