تثير حادثة الوفاة الغامضة للناشط الحقوقي والنقابي الجزائري أحمد كرومي، وهو واحد من أبرز مناضلي الحزب الجزائري اليساري المعارض الحركة الديمقراطية والاجتماعية المعروف لدى العامة ب ( الأم دي أس ) وأحد الفاعلين فيما بات يعرف ب " تنسيقية قوى التغيير " التي صارت تنزل الشارع الجزائري رغم الحظر كل سبت للمطالبة بتغيير النظام، تثير الجدل في الأوساط الحقوقية والحزبية والإعلامية المنقسمة حول هوية مدّبري الاغتيال والأسباب التي تقف وراءه. ورفض أمس الحقوقي الجزائري المعروف بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحماية حقوق الإنسان التي تنشط أساسا بمنطقة الغرب في اتصال هاتفي مع " الرياض " الاتهامات المبطّنة التي يوجهها أمثاله من النشطاء الحقوقيين إلى السلطة دون ذكرها صراحة عندما أشاروا أن العثور على أحمد كرومي ميتا داخل مكتبه " رسالة تهديد للنشطاء الحقوقيين وتخويف لهم " داعيا إلى ترك السلطات الأمنية والقضائية " تقوم بعملها " على ضوء دعوة وزير الداخلية دحو ولد قابلية على هامش جلسة في البرلمان الأحد إلى فتح تحقيق قضائي حول الحادثة، مضيفا " لا يجب أن نستبق الأحداث ". واعتبر بوجمعة غشير وفاة أحمد كروني بهذا الشكل سابقة في تاريخ الجزائر ما بعد المصالحة الوطنية التي زكاها الجزائريون العام 2005 موضحا أن اغتيالات كثيرة استهدفت نشطاء حقوقيين زمن الإرهاب، مستنكرا " الطريقة الوحشية والجبانة " التي أغتيل بها أحمد كرومي.. وتزامنت الوفاة الغامضة للناشط الحقوقي الذي اختفى عن الأنظار قرابة الأسبوع قبل أن يعثر عليه في 23 أبريل - نيسان الجاري جثة هامدة في مكتبه، تزامنت مع الزيارة التي قام بها إلى الجزائر قبل أقل من أسبوع " فرانك لاري " المقرر الخاص للأمم المتحدة حول ترقية وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ولقائه البروفيسور أحمد كرومي كواحد من أبرز نشطاء حقوق الإنسان بمنطقة الغرب الجزائري، حيث أجرى الرجلان محادثات حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر مثلما كشف عنه المبعوث الأممي في المؤتمر الصحفي الذي نشطه قبل مغادرة البلاد.