أمر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود بنقل الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى مستشفى ليمان مزرعة طره وكلف وزارة الداخلية بسرعة استكمال التجهيزات الطبية اللازمة به، مشيرا إلى انه أبلغ ذلك القرار كتابة لوزير الداخلية لتنفيذه كما أمر بأن ينقل الرئيس السابق لأحد المستشفيات العسكرية لحين نقله إلى مستشفى السجن. وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد في بيان له بأن كبير الأطباء الشرعيين قد أفاد النائب العام بأن مستشفى سجن ليمان طره مازالت تحت الإنشاء وهي عبارة عن غرف خالية غير مجهزة طبيا وأن الأجهزة الخاصة بالمستشفى ما زالت في صناديقها ولم يتم تركيبها أو تشغيلها وانها تحتاج لمدة زمنية قد تصل إلى أكثر من شهر لتركيب وتجربة أجهزة المستشفى خاصة غرفة العناية المركزة. كما أثبت كبير الأطباء الشرعيين بانتقاله إلى مستشفى سجن مزرعة طره لمعاينته انه يمكن أن يستقبل حالات الرعاية بشرط استكمال تجهيزه بالأدوات الطبية اللازمة والتي أشار إليها في صلب التقرير . وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد أن النائب العام كان قد تلقى من كبير الأطباء الشرعيين تقريرا عن تنفيذ ما كلفه به النائب العام بشأن معاينة سجن مزرعة طره لبيان مدى إمكانية نقل الرئيس السابق إليها لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي عليه، وكذا الانتقال إلى مستشفى شرم الشيخ لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق لبيان حالته الصحية وإمكانية نقله إلى مستشفى السجن في ضوء حالته. في شأن آخر قال المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الحاكم، في مصر انه لن يتهاون مع أي محالاوت لزرع الفتنة الطائفية، في اعقاب اشتباكات بين مسلمين واقباط، جنوب مصر خلفت قتيلين. وجاءت تطمينات المجلس العسكري في رسالة للاقباط المصريين بثها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".