قال وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى إن القضاء السعودي يعتمد في أحكامه تحكيم الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهما دستور الدولة، وفي أفقهما الميمون انبثقت أنظمة الدولة مع الإفادة من المعطيات العصرية في الجوانب الإجرائية، وصدر على ضوء هذا الأفق السديد طليعة الوثائق الدستورية في البناء التنظيمي للمملكة العربية السعودية وهو النظام الأساسي للحكم. وبين أن قضاء المملكة يتمتع بالاستقلال التام في أحكامه، لافتاً إلى ما شهده مرفق العدالة من تطور وتحديث في المادة الإجرائية مع رعاية الثوابت الشرعية في المادة الموضوعية، وأوضح أن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء خطا خطوات حثيثة مشمولاً بعدة مراحل: إنشائية وتجهيزية، وتقنية، وتدريبية، وعلمية، وأن نسب الإنجاز في نظر القضايا وفي الأعمال التوثيقية تبشر بخير، وصولاً لمطلب الجميع بالحصول على عدالة ناجزة، مرجعاً ذلك إلى الإفادة من التقنية الحديثة في أعمال المحاكم وكتابات العدل، مع اختصار الإجراءات، ما جعل المملكة تتبوأ المرتبة الأولى عالمياً في سرعة تسجيل الملكية العقارية، مبيناً تبني الوزارة فكرة بدائل التقاضي في الإطار المسموح به، مع ضمان حق الجميع بالحصول على العدالة ، وعدم الحيلولة دون طلبها بحكم بات في جميع الأحوال وقال إن الوزارة تستشرف استراتيجياً الخبرات الدولية، وتعمل على الأخذ بما يفيد منها، مؤكداً أن على المرفق العدلي استحقاقات وواجبات كبيرة تسعى الوزارة للاضطلاع بمسؤوليتها على أكمل وجه. جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل الوفد القضائي المغربي المشارك في برنامج فعاليات الأعمال العدلية السعودية المغربية في إطار تفعيل اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين التي وقعت العام الماضي في الرباط. وفي بداية الاستقبال رحب وزير العدل بالوفد المغربي متمنيا لهم طيب الإقامة مبينا أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تشهد نموا كبيرا في كافة المجالات ومن بينها الشؤون العدلية بعد ذلك بدأت أعمال برنامج ورشة العمل الأولى بكلمة لرئيس الجانب السعودي وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الشيخ عبدالمحسن بن زيد ال مسعد أكد فيها على أهمية عقد البرامج والورش بين الجانبين السعودي والمغربي لتفعيل وتطوير آليات التعاون القضائي بين البلدين مشيرا في كلمته إلى أهمية تبادل الزيارات بين الوفود القضائية في البلدين وسيتناول البرنامج الذي يمتد ليومين الإجراءات القضائية في المجالات المدينة والتجارية والإدارية والشرعية والمصاريف والرسوم القضائية .
