ضبطت الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكةالمكرمة مخالفات على عدد من منشآت الإيواء لعدم التزامها بقرارات التسعيرة الرسمية المعتمدة من قبل الهيئة، حيث رفعت الأسعار بنسبة وصلت احياناً الى 100٪ ، في حين لا يسمح النظام بتجاوز الزيادة 50٪ عن الاسعار العادية، كما شملت المخالفات مزاولة بعض المنشآت النشاط دون ترخيص من الهيئة. وفي مكةالمكرمة اغلق جهاز تنمية السياحة نهاية الاسبوع الماضي فندقا و3 شقق مفروشة لعدم التزامها بإجراءات استخراج التراخيص المعتمدة وإجراءات الأمن والسلامة، بعد موافقة إمارة المنطقة على توصيات فريق التنسيق المشترك للتعامل مع مخالفات قطاع الإيواء في المنطقة المشكّل من الهيئة العامة للسياحة والآثار وعضوية الشرطة والكهرباء، وتمثل الدفعة الأولى من أصل 272 منشأة إيواء مهددة بالإغلاق إن لم تصحح وضعها. وبين المدير التنفيذي لجهاز تنمية السياحة بمنطقة مكةالمكرمة محمد عبدالله العمري أن تحركات وجولات المفتشين الخاصين في الجهاز سجلت عدداً من الملاحظات في قطاع الإيواء وقد استوفوا كامل الفرص والانذارات النظامية الممنوحة لهم دون أن يتفاعلوا مع خطة الهيئة الهادفة لرفع مستوى الأداء في الخدمات المقدمة في قطاع الإيواء، كما تم إخطارهم قبل أن يتم تنفيذ الغرامات بحق المستثمرين المخالفين، معرباً عن تقدير الهيئة للمستثمرين المتعاونين معها في الالتزام بالأنظمة والإجراءات وتقديم الخدمات الجيدة بالأسعار النظامية. وأوضح العمري أن الغرامات سجلت ضد 4 فنادق و5 وحدات شقق مفروشة للتشغيل بدون رخصة، وعدم وضع درجة المنشأة في مكان واضح، وعدم صلاحية أدوات وأجهزة الإطفاء للاستعمال، وعدم وضع قائمة الأسعار في مكان واضح في الاستقبال والغرف ، وعدم نظافة الممرات ، وعدم مراعاة النظافة في أدوات وتجهيزات المواد الغذائية، وعدم تطبيق نسب السعودة. ولفت العمري إلى أن الجهاز يقوم بجولات رقابية على الوحدات السكنية المفروشة وكافة قطاع الإيواء بشكل مستمر، داعيا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بمنشآت الإيواء السياحي، مؤكدا أن الهيئة على استعداد للتعامل مع المتضررين من ارتفاع الأسعار وفق النظام الذي يحمي الطرفين، ومشدداً على ضرورة التزام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بتعليمات وإجراءات الهيئة وإبراز لوحات التسعيرة المعتمدة عند الاستقبال حتى يكون النزيل على دراية بأسعار الغرف والخدمات.