استنكر وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري أبو عبد الله غلام الله النقاش الدائر بشأن الإسلام في فرنسا باقتراح من حزب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وقال غلام الله في تصريح للصحافيين على هامش زيارته لولاية معسكر غرب الجزائر نشر امس "إننا لا نملك إلا أن نستنكر النقاش الموجه من قبل الحزب الحاكم حول الإسلام وفرضه على الجالية الإسلامية المقيمة بفرنسا''. ويعيش في فرنسا نحو 6 ملايين مسلم 45 بالمائة منهم جزائريون. واعتبر الوزير الجزائري أن "التفات عدد كبير من المثقفين الأوروبيين والفرنسيين نحو الثقافة الإسلامية التي أنقذت أوروبا من تخلف القرون الوسطى، واعتناق عدد منهم الإسلام، جعل المتعصبين من الأوروبيين يوجهون سهامهم إلى الدين الإسلامي باعتباره يهدد المسيحية الأوروبية، وهو أمر غير صحيح ويوجه النقاش نحو مواضيع هامشية". وتأتي تصريحات الوزير الجزائري ردا على اعتزام حكومة ساركوزي اتخاذ إجراءات تحد من الحرية الدينية للمسلمين في فرنسا. وأعلن الأمين العام للحزب الفرنسي الحاكم "الحركة من أجل غالبية شعبية" جان فرانسوا كوبي أن الحكومة الفرنسية ستعلن الأسبوع المقبل عن عدد من الإجراءات تتعلق خصوصا بأداء المسلمين الصلاة في الشوارع''، فيما صرّح وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان أن المواطنين الفرنسيين "يصدمون" عندما يرون الناس يصلون في الشوارع، وأن " تزايد عدد المسلمين في فرنسا أصبح مشكلة''. وقال أيضا ''إن القانون الذي أرسى العلمانية ومبدأ فصل الدين عن الدولة يعود إلى العام 1905، وفي تلك الفترة كان هناك عدد قليل من المسلمين في فرنسا، واليوم يقدر عددهم بحوالي خمسة أو ستة ملايين مسلم''. وقد طرح كوبي ما أسماه ب''وثيقة عمل'' من 26 مقترحا بخصوص المظاهر الدينية، مشيرا إلى أن بعض من المقترحات سينفذ سريعا بينما تحتاج أخرى إلى مسار قانوني سيتم قبل حلول العام 2012. من جهته، رفض عميد مسجد باريس، الجزائري دليل أبو بكر أي إجراء يتعارض مع مصلحة الجالية المسلمة في فرنسا، قائلا ''نرفض أن يهان المسلمون''.