نفذ أمس قرابة ألفي شاب أردني اعتصاما حاشدا في عمان وسط تواجد أمني كثيف، وطالب شباب حركة 24 آذار منظمة الاعتصام بالإصلاح السياسي والاقتصادي، وبإجراءات عاجلة في مكافحة الفساد . ودعا المعتصمون في كلمات ألقوها إلى "تحويل رموز الفساد الى القضاء حتى يسترجع الشعب أمواله التي نهبها حفنة من الرؤوس الكبيرة والتي أوصلت البلاد إلى نفق مغلق وسط مديونية تجاوزت ال15 مليارا وعجز أكثر من مليار و200 مليون". وشددوا على حل البرلمان واختيار حكومة منتخبة، وتفرض قوات كبيرة من الأمن العام طوقاً حول المعتصمين منعاً للاحتكاك مع شباب آخرين مؤيدين للحكومة في الساحة الأخرى والذين يهتفون للحكومة. ورفع المعتصمون لافتات تطالب بوضع قانون انتخاب جديد وتعيين رئيس الوزراء وفقا للغالبية النيابية ورحيل حكومة معروف البخيت ورفع القبضة الامنية عن الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى. وتواجدت قوى الامن بكثافة وحلقت طائرة عامودية في منطقة الاعتصام لمنع اي احتكاك بين مجموعة 24 اذار الذين تجمعوا في ساحة امانة عمان ومجموعة أخرى ترفع شعارات الولاء والانتماء وترفض تعطيل الحياة العامة وكانت تتواجد على بعد نحو 500 متر من 24 اذار. من ناحية أخرى، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" النيابة العامة في الأردن فتح تحقيق مستقل في الادعاءات الخطيرة باستخدام القوة المُفرطة من جانب قوات الأمن خلال احتجاجات 25 مارس 2010، في عمّان والتي أدت إلى مقتل مواطن وإصابة العشرات بجروح. وشددت على أنه "ينبغي أن يتضمّن التحقيق النظر في فشل قوات الأمن في منع عنف أنصار الحكومة الذي مارسوه ضد المحتجين المطالبين بالإصلاح". واعتبرت "هيومن رايتس ووتش "إن قوات الأمن الأردنية لديها سِجل بائس في المحاسَبة القانونية وقد أظهرت أنها عاجزة عن إجراء تحقيق موثوق به في تصرفات قوات الأمن. وأشارت إلى أن "المحاسبة بائسة حتى عندما لا تنطوي الاحتجاجات على أي بعدٍ سياسي، مثل مباراة لكرة القدم في ديسمبر التي ضربت فيها الشرطة المشجعين؛ فلم تُحاسَب قوات الأمن". وقال كريستوف ويلكي، وهو باحث أول لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إذا كان الأردن جاداً في متابعة دعوة الملك عبدالله للإصلاح، فإن بإمكانه أن يبدأ عن طريق مُحاسبة أجهزته الأمنية".
