دعت ورقة عمل إلى تقديم دعم مباشر من الدولة لقطاع السياحة، بمنح المستثمرين أراضي ذات مقومات سياحية، وقروضا ميسرة عبر صندوق للتنمية السياحية، ودعم أسعار الكهرباء والمياه، مشددة على أهمية تطوير الإجراءات الحكومية في القطاع السياحي وجعلها أكثر مرونة لتحفيز الاستثمارات السياحية. وقال المهندس محمد الأمير المدير التنفيذي لشركة ريادة الدولية للفنادق صباح أمس في جلسة عن أثر الإجراءت الحكومية في الاستثمار السياحي ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي بالرياض: إن متطلبات الاستثمارات السياحية تستلزم تخصيص أراضٍ لإنشاء المشاريع السياحية، وربط التطوير السياحي بمحفزات استثمارية تساعد على توجيه الاستثمارات للقطاع السياحي. وأشار إلى أن الدعم الحكومي المنشود يتمثل في تقديم القروض الميسرة التي تمنحها الصناديق الحكومية المتخصصة، والمدفوعات النقدية غير المستردة؛ كالإعانات الحكومية، والحوافز الاستثمارية كالإعفاءت الجمركية والإيجارات الرمزية، والتعرفات التسعيرية التمييزية لخدمات الكهرباء والمياه، والمرونة في الإجراءات حسب الموقع الجغرافي وطبيعة الاستثمار وحجمه, منوها الى ضرورة دعم هيئة السياحة بإقرار الأنظمة التي تسهم في تحقيق ذلك. وأضاف أن معظم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، كقطاعي الصناعة والزراعة تستفيد من الدعم والإعانات والتسهيلات الحكومية، إلا أن قطاع السياحة لم يحظَ حتى الآن بدعم مشابه، على الرغم من التوجه الاستراتيجي في اعتماد السياحة كقطاع إنتاجي رئيس يسهم في بقاء السائح السعودي داخل البلاد ويوجد فرصاً للاستثمار، وفرص عمل للمواطنين. وبين الأمير أن أهم مقومات النمو السياحي هو توفير الخدمات العامة، كالكهرباء والمياه والاتصالات، علاوة على توفير الخدمات بجودة عالية، بالإضافة إلى توفير خدمات النقل الجوي والبري المناسبة والكافية والتي تغطي حجم الطلب "من المهم وضوح وشفافية الأنظمة واللوائح والإجراءات المتعلقة بالتراخيص للمشاريع السياحية". من جانبه أكد الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس للاستثمار السياحي بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن الاسثمار السياحي هو صلب صناعة السياحة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية على إصدار قرارات بزيادة مدة تأجير الأراضي للمشاريع السياحية إلى نحو 50 سنة وفق بعض الاشتراطات. وأوضح المهندس عبدالعزيز العبدالكريم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية أن السياحة حق من حقوق المواطن الذي يحق له ارتياد طريق معبد، والحصول على مسكن مناسب، والتوقف باستراحة على الطريق يتوفر فيها دورات مياه نظيفة وتصلح للوضوء والطهارة. وقال الدكتور أحمد الخليفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء إن الوزارة تسعى إلى إيصال الكهرباء إلى كافة المناطق بما فيها المناطق النائية، مؤكداً وجود شح في الموارد، وأن الخدمات تصل وفق تحركات محدودة، فإنتاج الكهرباء يكلف 15 هللة وهي تباع بثلاث هللات. وتحدث الكابتن محمد جمجوم نائب رئيس السلامة والراخيص الاقتصادية بالهيئة العامة للطيران المدني عن جهود الهيئة في تطوير حركة النقل بين مطارات المملكة، وتشجيع شركات الطيران الخاص، وتوفير مقاعد ورحلات كافية للمسافرين. وخلال المداخلات الساخنة وصف رجل الأعمال هيثم نصير نفسه بأنه ليس مستثمرا سياحيا بل مجاهد سياحي في إشارة إلى العقبات التي تعترض صناعة السياحة وقال بأن الاستثمار السياحي يعاني من قلة الدعم الحكومي وارتفاع تكلفة الخدمات كالكهرباء. من جهة اخرى دشن صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والاثار عقب افتتاح ملتقى السفر خدمة الحافلة السياحية city tosur في العاصمة الرياض التي اطلقتها الشركة السعودية للنقل الجماعي بالتعاون مع الهيئة. وأوضح عبدالرحمن الجساس مدير جهاز السياحة بالرياض ان هذا التدشين يعكس الاهتمام بكل ما يعزز من تعريف زوار العاصمة باهم معالمها السياحية والتجارية، مضيفا ان هناك عدداً من شركات السياحة والسفر ستشارك في هذه الخدمة.