من المنتظر أن يتم تأجيل عقد الجمعية العمومية لنادي القادسية أسبوعين عن موعدها السابق مع تكوين لجنة للتحقيق في مخالفات المرشحين التي تعد انتهاكا للوائح وأنظمة الرئاسة العامة لرعاية الشباب وكانت محل اهتمام الإعلام في اليومين الماضيين. من جهتها طالبت إدارة القادسية بإشراف مكتب محايد على الانتخابات غير المكتب الرئيسي لرعاية الشباب بالمنطقة الشرقية ويأتي الطلب القدساوي على ماحدث في جمعية نادي الوحدة لضمان شفافية وحياد اللجنة المشرفة. من جهته أكد مدير المكتب الرئيسي لرعاية الشباب بالمنطقة الشرقية خالد العقيل بأن التعليمات واضحة حول قيام العضو الناخب الذي يحق له التصويت أن يقوم بنفسه بسداد رسوم العضوية لا أن يودع غيره هذه الرسوم بحساب النادي البنكي وقال: " الأنظمة واللوائح الخاصة بالجمعيات العمومية للأندية لاتجيز أن يقوم شخص آخر غير صاحب العضوية بالسداد عنه ويعد ذلك مخالفة". اوراق الناخبين للهاجري تخضع للتدقيق.. والقرار النهائي للجنة القانونية وعن الأحداث التي يتناولها مرشحو القادسية بالاتهامات حول عدم صحة تسديد رسوم الأعضاء المؤيدين للمرشح معدي الهاجري من قبل مجموعة الهزاع أوضح: "ماذكرته واضح، وأوراق المرشحين والأعضاء وصلت للمكتب وهي قيد الدراسة والتدقيق من قبل المختصين بالكتب لفحصها بشكل جيد، ولازلنا ندقق ونفحص جميع الملفات ومتى ما اكتملت الصورة سيتم رفعها إلى اللجنة المختصة في الرئاسة بالرياض لتدقيقها واتخاذ القرار النهائي بشأن من يحق له التصويت ومن هو مستبعد من العملية الانتخابية". وكشف مدير مكتب رعاية الشباب بالدمام أن جميع هذه الأمور ستتم بالتنسيق والحضور المباشر للمرشحين ليتم وضعهم في الصورة قبل دخول الجمعية العمومية كما هو متبع في عقد مثل هذه الجمعية". ورفض العقيل الدخول في الردود بين المرشحين وقال: "نحن نقف على خط واحد في الحياد من المرشحين، وسنعمل وفقا لأنظمة ولوائح الرئاسة دون تمييز بين شخص وآخر، واللجنة القانونية هي التي ستنظر وتقرر بشكل نهائي لاجتياز الناخبين بعد التدقيق في جميع الملفات والتأكد من نظامية السداد". وختم حديثه قائلا: "في المكتب لم نعط رأيا حول صحة أي ملف أو موقف للأعضاء، وهذا الكلام سابق لأوانه لان جميع الأمور لاتزال تحت الفحص والتدقيق ومتى ماتم رفعها للرياض ستتضح لنا الصورة بشكل واضح".