أصدرت الرئاسة العامة لرعاية الشباب أمس بياناً، أوضحت من خلاله أنها تابعت باهتمام بالغ التصريحات الصحافية لبعض منسوبي نادي القادسية وبعض المرشحين لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة، وكذلك المداخلات واللقاءات التلفزيونية لهم وما تضمنته من أقوال واتهامات غير مبررة يفهم منها أنه حدث تجاوزات في إجراءات الجمعية العمومية. وقال البيان (التي تلقت «الحياة» على نسخة منه) انه قبل البدء باستقبال سداد رسوم الاشتراك لأعضاء الجمعية العمومية قام النادي بالاستفسار عن كيفية تسديد الرسوم وتمت إفادة النادي بذلك (سداد رسوم الانتساب والاشتراك يكون عن طريق البنك من العضو ولا يكون بصورة جماعية وعلى النادي الإعلان عن ذلك ووضع رقم الحساب واسم البنك بلوحة الإعلانات) بحسب اللائحة، كما خصص خط هاتفي ساخن (جوال) على مدى 24 ساعة لأحد موظفي الرئاسة المكلفين بتدقيق أوراق الجمعية للإجابة على أي استفسار لأعضاء الجمعية. وتم تحديد فترة كافية لسداد الرسوم من أعضاء الجمعية لدى البنك استمرت ثلاثة أسابيع وفترة كافية لتسليم سندات السداد للنادي من الأعضاء الذين قاموا بالسداد ولمدة أسبوع كامل، ومن خلال تدقيق سندات سداد رسوم العضوية من اللجنة المكلفة بذلك، والتي من ضمنها ممثل الإدارة القانونية بالرئاسة تم استبعاد سندات السداد غير النظامية التي تخالف تعليمات الرئاسة المعلنة لهم قبل سدادهم الرسوم ب17 يوماً والتي تؤكد أن يكون السداد من العضو ولا يكون بصورة جماعية رغبة من الرئاسة بألا يكون هناك مجال لقيام البعض بالسداد عن الناخبين لاستمالتهم بالتصويت له. وجاء في البيان أيضاً: "لا تتصور الرئاسة وجود سبب مقنع بين من قام بالسداد نيابة عن مجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية تزيد على 200 شخص وهو من الإخوة الوافدين الذي يقال إنه يعمل لدى أحد المرشحين لمجلس الإدارة وكان السداد بآخر يومين من الفترة المحددة للسداد وبوقت متقارب، واتضح أن من قام بتسليم سندات سداد رسوم أعضاء الجمعية التي تمت بواسطة الوافد غير السعودي للنادي هو شقيق المرشح لرئاسة النادي معدي الهاجري ولم يتم تسليم هذه السندات من أصحابها كما هو المفترض أكثر من 300 سند إيداع سلمت في وقت واحد، كما لم يتقدم رسمياً للجنة المكلفة بالإشراف على عقد الجمعية أو لمكتب الرئاسة بالمنطقة الشرقية أي اعتراض من الأعضاء الذين تم استبعادهم". وحول ما أشار المرشح لرئاسة النادي معدي الهاجري أن لديه تصريحاً للموظف بمكتب الرئاسة بالمنطقة الشرقية أحمد غراب حول أعضاء الجمعية الذين سددوا بواسطة الوافد المشار إليه يتضمن أن سدادهم يعتبر نظامياً، فإن المذكور(احمد غراب) ليس من أعضاء اللجنة التي كلفت بتدقيق أوراق الجمعية وممثل المكتب لدى اللجنة هو مدير المكتب فقط.