نوه معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية بمواقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشرفة والمساندة لمملكة البحرين لتعزيز أمنها واستقرارها، الذي تمثل في إرسال قوات (درع الجزيرة المشتركة) إلى مملكة البحرين، للإسهام في حفظ الأمن والنظام. وأوضح أن ذلك إجراء عادي في مثل هذه الظروف ويأتي في سياق تنفيذ اتفاقيات التعاون الدفاعي بين دول مجلس التعاون، والمسؤولية المشتركة لدول المجلس في المحافظة على الأمن والاستقرار فيها. مؤكداً أن قرار إرسال قوات درع الجزيرة المشتركة يمثل التزاما جماعيا بأمن مملكة البحرين وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأن وحدتها الوطنية خط أحمر لن يسمح لأي طرف بتجاوزه، مجددا رفض دول المجلس القاطع لأي تدخل خارجي في شئون مملكة البحرين، مشيراً إلى أن الإخلال بأمنها واستقرارها وبث الفرقة بين مواطنيها يعد انتهاكا خطيراً لسلامة واستقرار دول مجلس التعاون وإضرارا بأمنها الجماعي. وجدد معالي الأمين العام لمجلس التعاون تأكيد دعم دول المجلس لمملكة البحرين في أي إجراءات تتخذها لحماية امن مواطنيها وصيانة السلم الاجتماعي فيها، ودعا أهل البحرين كافة إلى الاستجابة الفورية لدعوة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين، إلى الدخول في حوار وطني شامل تحقيقا للسلم الأهلي.