ناشدت السلطة الفلسطينية أمس اللجنة الرباعية الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف "اعتداءات" عصابات المستعمرين اليهود على المواطنين الفلسطينيين، ونددت بقرار سلطات الاحتلال تكثيف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. وكانت الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو صادقت على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربيةالمحتلة ، في "رد فعل" مباشر على الهجوم الذي استهدف مستعمرة "ايتامار" جنوب شرقي نابلس واسفر عن مقتل خمسة مستعمرين من عائلة واحدة. واعلن بيان رسمي لمكتب نتنياهو ان الحكومة الاسرائيلية اعطت الاحد الضوء الاخضر لبناء مئات الوحدات السكنية في "غوش عتصيون"، و"معاليه ادوميم" و"أرئيل" و"كريات سيفر". وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "معاريف" في عددها امس ان نتنياهو طلب من وزير حربه ايهود باراك خلال نقاش امني جرى في مقر وزارة الحرب بتل ابيب، التوقيع على عطاءات في الكتل الاستيطانية لبناء –على الاقل- عشرات وحدات السكن الجديدة. ويدور الحديث عن مستعمرات يرفض باراك منذ اشهر طويلة، وهو صاحب السيادة في الضفة، التوقيع على عطاءات بناء في نطاقها. من جانبه، اعتبر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريح صحافي ان قرار الحكومة الإسرائيلية "خاطئ وغير مقبول ومرفوض". وحذر من أن هذا التوجه "سيدمر كل شيء وسيؤدي إلى مشاكل كبيرة". وأضاف أبو ردينة "ان المناخ الذي يخلقه هذا القرار لا يساعد إلا في خلق المشاكل"، مشددا على أن "السلام يحتاج إلى قرارات شجاعة". في غضون ذلك، شن قطعان المستعمرين المسلحين، طيلة ساعات الليلة قبل الماضية اعتداءات واسعة النطاق على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية، تحت سمع وبصر جيش الاحتلال، الذي واصل فرض تدابير مشددة ونفذ عمليات دهم وتمشيط في منطقة نابلس وتحديدا في قرية عورتا الاقرب على " ايتامار" وغيرها من القرى الفلسطينية بالمنطقة. ومنذ ساعات صباح الاحد جدد الارهابيون اليهود اعتداءاتهم في غير قرية ومنطقة فلسطينية شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، حيث قطعوا الطرقات الواصلة بين المدن الفلسطينية واعتدوا على سيارات المواطنين الفلسطينيين وهشموا زجاج العديد منها، فيما اقدمت العديد من مجموعات مسلحة منهم على مهاجمة القرى والاعتداء على قاطنيها، كما حصل في قرى عراق بورين، وبورين، وحوارة وياسوف، وعينابوس قرب نابلس. من جهة اخرى، عاودت قوات الاحتلال امس اقتحام قرية عورتا التي تبعد مئات الامتار عن مستعمرة " ايتامار" وفرضت حظر التجول عليها، وشنت حملات دهم وتفتيش للمنازل والمحال التجارية. وكانت قوات الاحتلال انسحبت من القرية وتمركزت في محيطها، عقب حملة دهم واعتقال واسعة النطاق في القرية اثر الهجوم على المستعمرة، طالت نحو 20 من ابنائها. الى ذلك، نفت حركة "حماس" أي علاقة لها بالعملية. وقال عضو المكتب السياسي ل"حماس" عزت الرشق ان "الحركة وأدبيات المقاومة لا تستهدف الأطفال ". وحذرت الحكومة الفلسطينية في غزة من استغلال "(إسرائيل) العملية في تبرير عمل "عدواني" على غزة. وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو في بيان صحافي ان حكومته "تتابع عن كثب التصعيد الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني ومحاولة الزج وإقحام قطاع غزة في حادث القتل الذي جرى في مستعمرة ايتامار في محاولة لتبرير عمل عدواني ضد القطاع". وحذر البيان "الاحتلال من تصدير أزماته الداخلية على حساب شعبنا الفلسطيني وقطاع غزة او في الابتزاز السياسي المرفوض". وأضاف النونو انه "في الوقت الذي نفت فيه المقاومة الفلسطينية وحركة حماس علاقتها بعملية ايتمار فاننا لا نستبعد ان تكون خلفية جنائية وراء الحادث". وكانت نقلت القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي عن مصادر أمنية اسرائيلية قولها "ان هناك خيوطا تربط منفذي العملية بقطاع غزة".