تعتزم الحكومة اليمنية رفع نسبة توظيف النساء من 17 في المائة إلى 30 بالمائة بحلول عام 2015م وتخفيض نسبة البطالة في أوساط النساء من 43 في المائة إلى 31 في المائة خلال نفس الفترة في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة اليمنية. وأوضحت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر للأعوام الممتدة من 2011م وحتى 2015م أن الحكومة اليمنية تتجّه لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمرأة ، وقياس ومتابعة المؤشّرات الاقتصادية من منظور النوع الاجتماعي، واعتماد موازنات تستجيب للنوع الاجتماعي وتستند إلى تلبية الاحتياجات التنموية للرجال والنساء باعتماد 35 في المائة من موازنات القطاعات المختارة والمحددة في التعليم، والصحة، والزراعة لصالح احتياجات النساء، إضافة إلى سعيها لرفع مشاركة المرأة في المواقع السياسية والقيادية بنسبة 30 بالمائة حتى عام 2015م.