ينطلق غداً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي الاجتماع ال52 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجية، ويستمر يومين. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا الأساسية ذات الصلة بالجهود الرامية إلى دفع مسيرة العمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا سيما ما يتعلق منها بتطورات الاتحاد النقدي بين دول المجلس ومراحل التهيئة لقيام المجلس النقدي الخليجي الذي سيكون مقره مدينة الرياض واستكمال طرح العملة الخليجية الموحدة، وذلك في ضوء ما تضمنته تقارير ومحاضر اجتماعات عدد من اللجان الفنية المنبثقة عن لجنة المحافظين. ويتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات من بينها توصيات اللجان المعنية بموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي ونظم المدفوعات وتطوير الشبكة الخليجية للصرف الآلي، والمعاهد والكليات المصرفية بدول المجلس. وسينظر الاجتماع في الترتيبات المتعلقة بعقد المؤتمر المصرفي العاشر لدول مجلس التعاون في دولة قطر أواخر الشهري الجاري، كما سيستعرض الاجتماع تقريرا عن تطورات أعمال المجلس النقدي، وتقريرا عن الاجتماعين العامين الأول والثاني من الدورة الثانية والعشرين للجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF) وجهود دول المجلس في هذا المجال. وقال ل"الرياض" الدكتور ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية ان الاجتماع سيناقش الأبعاد المختلفة للتطورات النقدية والمالية التي تشهدها دول المجلس في المرحلة الحالية، وان يطلع محافظو البنوك المركزية، على تقرير المجلس النقدي وآخر التطورات التي شهدها مشروع الوحدة النقدية، إلى جانب إطلاع الدول غير الأعضاء على الجهود التي بذلت حتى الآن في هذا المشروع. وأضاف الدكتور ناصر القعود: "لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون، تجتمع عادة بصور دورية، وذلك بغرض تبادل وجهات النظر والتشاور حول ابرز القضايا الاقتصادية والنقدية والمصرفية المشتركة والمتعلقة بأعمال مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس، والاطلاع على تقارير اللجان الفنية للرفع بنتائجها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى".
