اختلاف أعضاء اللجنة المالية بمجلس الشورى يؤجل التصويت على أنظمة الرهن والتمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام التأجير التمويلي التي تباينت بشأنها وجهات النظر بين الشورى وبين ومجلس الوزراء. مصدر أكد ل " لرياض" أن عددا من أعضاء اللجنة المالية عارضوا رد اللجنة وقالوا للمجلس أنهم لم يطلعوا على الرد الذي تقدم به رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العبدالقادر للمجلس وهو ما جعل رئيس الجلسة الدكتور عبالرحمن البراك مساعد رئيس مجلس الشورى يؤجل التصويت على مشاريع الأنظمة الأسبوع المقبل. الجلسة التي خصصها المجلس للتصويت على الأنظمة السابقة كانت مغلقة رغم أن جميع المناقشات والتصويت الذي سبق التباين بين الوزراء والشورى كانت مفتوحة. وكانت «الرياض» نشرت أبرز التعديلات التي عارضت فيها اللجنة المالية هيئة الخبراء، حيث رفضت التعديل المقترح بشأن إعطاء المؤجر في مشروع نظام الإيجار التمويلي حق اشتراط تحمل المستأجر التأمين التعاوني على الأصل، على أن ينتقل التعويض في هذه الحالة إلى المؤجر، ورأت اللجنة المالية بالإجماع إبقاء النظام المرفوع من الشورى والذي نص على «يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر ولا يجوز اشتراطه على المستأجر». في حين كان مجلس الوزراء يرى أن تستثنى البنوك من أحكام هذا النظام وتخضع عند تقديم التمويل لأحكام نظام مراقبة البنوك، وبعد رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى خطاباً حول هذا التباين والتعديل المقترح إلى مقام خادم الحرمين الشريفين تم بموجبه العرض مرة أخرى على مجلس الوزراء الذي وجه إلى إعادة صياغة بعض مواد مشروع مراقبة الشركات ونظام التمويل العقاري بحيث تحذف المادة التي تنص على استثناء البنوك ليصبح النص الجديد «يسري هذا النظام على شركات التمويل التي يرخص لها وفقاً لأحكامه».
