عقدت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر امس، أول اجتماعاتها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار محمد أحمد عطية لبحث ترتيبات إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع إجراؤه في 19 آذار/مارس الجاري . تشكلت اللجنة التي يترأسها المستشار محمد أحمد عطيه ، من ستة قضاة ، اثنان من محكمة النقض، واثنان من مجلس الدولة، واثنان من محكمة الاستئناف، . وقال عضو اللجنة نائب رئيس محكمة النقض المستشارمحمد حسام الدين الغرياني إن اللجنة ستواصل اجتماعاتها ، لوضع الآليات والقواعد القضائية المنظمة للاستفاء على التعديلات الدستورية . وأوضح الغرياني أن التصويت في الاستفتاء سيتم باستخدام بطاقة الرقم القومي دون حاجة الى البطاقات الانتخابية . يجري الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 آذار/مارس الجاري ، حيث يتم التصويت على تعديل المواد أرقام 75 ، 76 ، 77، 88، 93 ، 139 ، 148 ، من الدستور كما يتم الاستفتاء على إلغاء المادة 179 الخاصة بمكافحة الارهاب .