قال عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إنه سيجري التوصل لاتفاق في القضايا المعلقة بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي عبر برنامج زمني يتفق عليه في 2011 ويكون التمديد الأخير للتوصل لاتفاق. وأكد العطية في كلمة ألقاها خلال جلسة استثنائية لاجتماع وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة الرياض أمس، أن هناك ضرورة للتوصل إلى «اتفاق بحسم القضايا المعلقة التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي وأن يتم ذلك وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه خلال عام 2011.» وأضاف «سيكون هذا التمديد هو الأخير للاتفاق على ذلك، مشيراً في كلمته إلى ضرورة التوصل لاتفاق بشأن الاتحاد الجمركي لاسيما في ظل الظروف التي يمر بها العالم العربي وذلك من أجل رفع مستوى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتعظيم الفائدة التي تعود على مواطني دول المجلس. وأعاقت بعض الخلافات ملف الاتحاد الجمركي الخليجي ، خاصة فيما يتعلق بقضايا التحصيل والتوزيع المشترك للحصيلة الجمركية، وحماية الوكيل المحلي، إضافة إلى الحماية الجمركية. وكانت مسألة كيفية احتساب الإيرادات من الجمارك بعد قيام الاتحاد الجمركي أبرز التحديات التي أعاقت التوصل إلى قيام الاتحاد الجمركي، حيث كان من المقرر أن يتم العمل بالنسب بعد الاتفاق عليها، اعتباراً من مطلع العام 2008، وذلك بالتزامن مع السوق الخليجية المشتركة، كما أن بين المعوقات فرض بعض الدول رسوما حمائية على الواردات بمعدل أعلى من الرسوم الجمركية المتفق عليها بواقع 5 في المائة، إضافة إلى الاختلاف في تعديلات أنظمة الوكالات التجارية بين دول المجلس خاصة في ضوء منح دولة الإمارات نوعا من أشكال الحماية للوكلاء المحليين. وقال العطية «دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة في هذه الظروف التي يمر بها الوطن العربي هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى لرفع مستوى التكامل الاقتصادي فيما بينها ... والبحث عن مجالات اقتصادية مشتركة تعود بالفائدة على مواطني دول المجلس.» واوضح العطية ان «ما يتم التوصل إليه خلال هذا الاجتماع سيتم عرضه على المجلس الوزاري تمهيدا الى رفعه الى الدورة القادمة للمجلس الاعلى كما سيتم رفع تقرير متابعة حول ما تم التوصل إليه إلى اللقاء التشاوري القادم للمجلس الاعلى». واكد ان الوصول الى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتمثل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء مع ابقاء الرقابة في الجانبين الأمني والمحجري تنفيذا لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس هو هدف تسعى اليه دول المجلس منذ عام 2003 .
