تبدأ اليوم السبت اولى جلسات محاكمة وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي أمام الدائرة 17 بمحكمة جنايات القاهرة بدار القضاء العالي فى التهم الموجهة إليه من التربح وغسيل الأموال . وتشارك القوات المسلحة فى سابقة هى الأولى من نوعها، وزارة الداخلية فى تأمين أولى جلسات محاكمة العادلي، خوفا خشيةً على حياة الوزير السابق. وركزت الخطة على كيفية تأمين العادلي بدءا من حضوره من محبسه فى سجن طره، حتى لحظة وصوله إلى قاعة المحكمة، وذلك بنقله بسيارات مصفحة أو مدرعة تحسبا لأى اعتداءات من المرجح حدوثها له وتجنباَ لأى عملية هجوم على السيارة. وقد امر النائب العام بإحالة وزير الداخلية السابق إلى المحاكمة بتهمتى التربح وغسل الأموال، وكان النائب العام قد أشار في وقت سابق إلى أن التهم الموجهة إلى العادلي تعود إلى تلقي النيابة العامة بتاريخ 12 فبراير الماضى خطاباً من وحدة مكافحة غسل الأموال بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب العادلى بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي في البنك. وكشفت التحقيقات، أن الشخص الذى أودع تلك المبالغ سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ مشاريع إنشاء بعض العمارات السكنية فى بعض المشروعات الخاصة بها. وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للوزير السابق بمنطقة القاهرةالجديدة وأودع قيمتها فى الحساب الشخصي للعادلي بأحد البنوك وبعد هذه الصفقة التى تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشتري الأرض.