أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في كلمة المملكة التي ألقاها في مجلس حقوق الإنسان الذي ينعقد حاليا في جنيف بدورته السادسة عشرة والتي حظيت بحضور رسمي دولي غير مسبوق، أكد أن الإصلاحات الشاملة والتطوير المستمر في المملكة للأنظمة والقوانين قد شملت العديد من المجالات التنموية والتي من أبرزها القضاء والسياسة والاقتصاد ومحاربة الفساد ، وترسيخ مبدأ الحوار الوطني وحقوق الإنسان. وأضاف أن التطورات النوعية التي تمس رفاه المواطن مثلت عناوين بارزة وعلامات مميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز يحفظه الله ، وشكلت قواعد وأسس لنهضة وطنية شاملة في اطار التدرج المعتدل المحقق لرغبات المجتمع والمنسجمة مع الشريعة الإسلامية ، وتبلورت من خلال الرؤية الواضحة في بناء مشروع وطني متكامل ركزت على الإنسان باعتباره هدفاً أساسياً للتنمية والاصلاح , وقال معاليه إن هذه الإصلاحات تسير حسب متطلبات واحتياجات المجتمع السعودي وتحقق نجاحا ملموسا مع الحفاظ على ثوابت المجتمع واجتناب مايخل باستقراره وأمنه وفي هذا الإطار أصدر خادم الحرمين الشريفين مجموعة من القرارات التي تهدف الى دعم البرامج التنموية في المملكة والتي تزيد قيمتها على 110 مليارات ريال (مائة وعشرة آلاف مليون ريال ) شملت برامج الاسكان والتعليم والضمان الاجتماعي وتوسيع فرص العمل وبما يؤدي الى رفع المستوى المعيشي لكافة شرائح المجتمع مما يؤكد حرص الدولة على توفير أسباب الحياة الكريمة لجميع المواطنين. التطورات النوعية التي تمس رفاه المواطن مثلت عناوين بارزة في عهد خادم الحرمين وشدد رئيس هيئة حقوق الإنسان في كلمته أمام دول المجلس الأممي على نهج المملكة المرتكز على التسامح والحوار مبينا أن المملكة تبنت منهجاً واضحاً يرتكز على التسامح والحوار بين مختلف الحضارات والثقافات لتعزيز التعايش والتفاهم في عالم متنوع الثقافات والمعتقدات . واتخذت العديد من المبادرات والسياسات العملية لتجسيد ذلك على أرض الواقع. فعلى الصعيد الوطني، تم إنشاء مركز وطني للحوار يشارك فيه جميع أفراد المجتمع وفئاته بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وحرية التعبير المسؤولة ، وبحث القضايا الوطنية . أما على الصعيد الدولي، فتأتي مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الديانات والثقافات والتي انطلقت من مكةالمكرمة وما تلاها من مؤتمرات وملتقيات , تجسيداً عملياً لرؤية ومنهج المملكة في البناء على المشترك الإنساني والقيم الإنسانية مع نبذ مظاهر الخلاف والعداء والكراهية. وأضاف : استمراراً لهذه الجهود يجري العمل حالياً على وضع الترتيبات النهائية لإنشاء المركز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في مدينة فيينا بالنمسا، حيث سيعمل على إطلاق برنامج شامل للحوار تعزيزاً لمفهوم التعايش والتسامح والسلام بين المجتمعات . مايحدث في بعض الدول العربية أمر مؤسف ولابد من تحكيم العقل والضمير وحول ماتشهده بعض الدول العربية من اعمال عنف قال معاليه : تشهد بعض الدول العربية والإسلامية حالياً العديد من الأحداث التي رافقتها أعمال عنف مؤسفة تستوجب تغليب الحكمة في معالجة تلك الأحداث وبما يضمن الحفاظ على سلامة واستقرار هذه الدول ومصلحة ورخاء شعوبها , وفي هذا الصدد فإننا نؤكد أهمية الوقف الفوري لأعمال العنف بكافة أشكاله والاحتكام إلى الحوار الوطني حقناً للدماء وحفاظاً على أمن واستقرار هذه الشعوب ومكتسباتها. وابدى رئيس هيئة حقوق الإنسان في كلمته ترحيب المملكة بحلقات النقاش التي ستعقد خلال هذه الدورة في عدد من الموضوعات أبرزها مسألة إيلاء الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مجتمعاتهم، وحقوق الطفل , وأشار أن المملكة قدمت العديد من المبادرات التي تهدف إلى ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة حيث انضمت عام 2008م لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ، وصدرت العديد من التشريعات والبرامج الوطنية لرعاية هذه الفئة الغالية مثل نظام رعاية المعوقين ، كما تمت زيادة إعاناتهم بنسبة 100%، ، ودعم مراكز الرعاية النهارية الأهلية والمراكز التابعة للجان الأهلية والجمعيات الخيرية بصرف إعانات سنوية لحالات شديدي ومتوسطي الإعاقة. واستشهد بما قالته المفوضة السامية السيدة بيلاي عند زيارتها للمملكة، حيث وصفت جهود جمعية الأطفال المعوقين بالمملكة بغير العادية و أبدت إعجابها بما شاهدته. وفيما يتعلق بحقوق الطفل أوضح أن المملكة تولي هذا الموضوع اهتماماً كبيراً ,حيث بذلت كافة الجهود لإتاحة الفرصة لكافة المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة لتوفير الرعاية الشاملة للأطفال وفقاً لخطط تنموية خاصة بالطفل تهدف إلى رعايته وتعليمه والحفاظ عليه ، ومن أبرزها إنشاء اللجنة الوطنية السعودية للطفولة إضافة الى انضمام المملكة إلى اتفاقية حقوق الطفل و إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. كما أقر مجلس الشورى نظاماً خاصاً بحماية الطفل من الإساءة والإهمال يوفر الآليات المناسبة لحماية الطفل في المجتمع السعودي من أي نوع من أنواع الإساءة في إطار برنامج الأمان الأسري . ورغبة في حماية حقوق الطفل ورفع الوعي وتعزيز آليات الوقاية، فقد تم إنشاء خط ساخن لنجدة الطفل، يهدف إلى حمايته من العنف والإيذاء الجسدي ومساعدة أسرته في كيفية التعامل معه. ونبه الدكتور العيبان في كلمته للمجتمع الدولي ماشهدته السنوات الماضية تصاعداً ملموساً في زيادة التحريض على الكراهية لأسباب دينية، حيث لم تخلو السنة الماضية من أحداث طالت حقوق الأقليات الدينية وخاصة المسلمة في عدد من الدول، وشدد على أنه بالرغم من وجود اختلاف في وجهات النظر حيال صيغة قرار (مناهضة تشويه صورة الأديان) خلال الأعوام الماضية، إلا أن هناك قواسم مشتركة يتفق عليها الجميع، وهي أن أي أمر يقود إلى انتهاكات حقوق الإنسان ينبغي التصدي له، لذا فإن الحاجة ماسة إلى التوصل إلى توافق في الآراء حيال هذا الموضوع المهم. وتطرق معاليه في كلمته لما يعانيه الشعب الفلسطيني من انتهاك لحقوقه وقال إن المملكة ترحب بزيارة مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان السيدة بيلاي للأراضي الفلسطينية حيث اطلعت على الواقع الكارثي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال منذ أكثر من ستة عقود.
