كشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة ومدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن تخصيص مليار ريال ل"مدن" لتطوير مشاريعها, وأردف قائلا "سوف نضع 175 مليونا لتطوير المدينة الصناعية الثالثة بالمنطقة الشرقية التي تصل مساحتها إلى 48 مليون مترمربع, حيث يبدأ المشروع في شهر رجب المقبل". وحدد الربيعة خلال لقائه اعضاء اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية مساء أمس الأول لمناقشة سبل تطوير الخدمات في المدن الصناعية بالمنطقة الشرقية أهم المشكلات التي تواجه العاملين في المدن الصناعية، تحديدا في المدينة الصناعية الثانية وهي ارتفاع منسوب المياه، مبينا أن هذه المشكلة في طريقها الى الحل بنهاية شهر ابريل المقبل، اذ تم التفاهم مع المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء، واننا بصدد البحث عن خيارات للاستفادة من الماء الذي سوف تتم معالجته، مضيفا "نحن بصدد تطوير ما هو قائم من المدن الصناعية، مع المزيد من التوسعة، وإنشاء مشاريع جديدة، منها المدينة الصناعية الثالثة". واستعرض الربيعة بالارقام عددا من المشاريع التي قامت بها الهيئة او التي ستقوم بها، فهناك مشاريع كثيرة في المدينة الصناعية الثانية بحوالي 181 مليون ريال، لتطوير المرحلة الثالثة وجزء من المرحلة الرابعة، وقد انجز جزء منها كالطرق والمنطقة السكنية وغير ذلك, بالإضافة إلى لوحات ترقيم الشوارع في المدينتين الاولى والثانية بحوالي 6 ملايين ريال، وسوف يبدأ العمل به في رمضان 1432 وذلك ضمن مشروع متكامل لكل المدن الصناعية، هذا بالاضافة الى تشجير المدينتين الصناعية الأولى والثانية وتأهيل الطرق في الصناعية الثانية، وبحلول عام 1434ه سوف يتم الانتهاء منها، كذلك سوف نقوم بتطوير الطريق الرابط بالمدينة الصناعية الثانية بطريق الرياض بكلفة 48 مليون ريال. واشار الى ان الهيئة بصدد التفاهم مع كافة الجهات المعنية بالكهرباء والصرف الصحي والماء لحل النواقص في هذه الجوانب، ونأمل ان تكون تلك المشاريع في طريقها الى الحل في غضون العامين المقبلين، لافتا إلى أن لدى الهيئة مشروعا للنقل العام بين المناطق السكنية والمناطق الصناعية. وأكد الربيعة حرصه على إحداث نقلة نوعية في هذه الخدمات، والبنى التحتية، فقد كانت لدينا عقبة التمويل، ولكننا تجاوزنا هذه العقبة بعد تخصيص مليار ريال كدعم لنا ونتوقع انه وخلال الاربع السنوات سوف تكتمل كل هذه المشاريع. من جانبه تحدث عضو اللجنة الصناعية رئيس فريق عمل المدينة الصناعية الثانية المنبثق من اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية جمال العلي عن مخاوف الصناعيين من حيث أن هذه المشاريع التي تعتزم الهيئة تنفيذها لا تتم بالصورة المطلوبة لوجود عوائق اساسية تحتاج إلى حل سريع، لاكمالها ابرزها وجود فرع للهلال الاحمر، ومستوصف يعمل بشكل متواصل في المدينة الصناعية الثانية، وتخصص أراض سكنية، وتطوير الشوارع واعادة تأهيلها، ومراقبة المقاولين المنفذين لانجاز المشاريع بسرعة أكثر، وحث البنوك والمصارف والمطاعم للعمل في المدينة الصناعية من خلال فروع لها، وتوفير خدمة الماء والصرف الصحي والانارة، وتخصيص مساحات خاصة للمركبات الكبيرة (الشاحنات)، وتحسين مستوى الاتصالات مثل الهاتف الثابت والجوال والانترنت، مؤكدا على ضرورة وجودة ادارة كاملة للمدينة ذات صلاحية البت في القرارات، بدلا من الذهاب الى الرياض في كل صغيرة وكبيرة. وعلق الدكتور الربيعة على تلك الملاحظات قائلا "بالنسبة للهلال الاحمر فقد وقعنا اتفاقية معهم على توفير هذه الخدمة، واقترح ان يعاد الطلب بذلك، وسوف نقوم بالمتابعة". وزاد بأننا سوف نخصص إدارة هندسية بالمنطقة الشرقية لمتابعة المشاريع القائمة والمستقبلية، خاصة وأننا قد وضعنا معايير كاملة للحفريات، والامن الصناعي، وغير ذلك حتى نضمن الجودة، واي جهة لا تلتزم بالجودة وبنود العقد سوف نوقف مستحقاتهم المالية. وحول التلوث البيئي قال الربيعة ان أي مصنع يحدث تلوثا بيئيا سوف يتم إيقاف ترخيصه، مؤكدا تطلعه لمناطق صناعية أجمل، ذات سكن مميز، وذات خدمات افضل. وحول مسالة المخالفات التي تفرضها الهيئة على بعض المصانع قال ان الهدف هو ضبط النظام والجودة، وليس المخالفة، ولو ان مصنعا كانت لديه مخالفة وقام بمعالجتها سريعا سوف تلغى عنه.