أولاً أتأسف فنسبة العاطلين ( البطاله ) في السعودية هي 10% وليست 9% .وأود أن أذكر في هذا المقال بعض النقاط عن أسبابها راغبا في مناقشة السادة القراء حول هذا القضية إكمالاً للمقال السابق. النقطة الأولى وهي معروفة للكثير ان أغلب العاطلين الذكور لا يحملون الشهادة الجامعية إذ يبلغ الحاملون للشهادة أقل من 20% من مجموع العاطلين الذكور والسبب يعود إلى ثقافة التعليم وأسلوبه فالمعلم السعودي أو الأجنبي لم يكن يمتلك من الوعي مايجعله يدرك ان كل شاب لم يكمل تعليمه سوف يكون عبئاً على الاقتصاد الوطني ...لم يجلس مسئولو التعليم وإن جلسوا فلم تكن ذات إيجابية لمعرفة أسباب فشل الطلاب وعزوفهم عن التعلم ... المدرسة لم تعلم ان كل طالب يفشل هو شيء من إهدار الأصول البشرية لمملكتنا الحبيبة... قد يتساءل البعض بأن البشر يختلفون ومن الصعب تحقيق التفوق للجميع ...جوابي هذا صحيح بحيث يتغير نوع دراسة الطالب وهذا يعود لرغبته وهوايته ولكن يظل مربوطاً بالحلقة التعليمية ولا يقذف به إلى الشارع ... الطالب الفاشل حالة لابد من معالجتها وليس حديدا صدئاً للخردة . أما بالنسبة للخريجين الجامعين فإن نسبة التأهيل الجامعي للتخصصات العلمية أقل من 30% من مجموعهم قبل سبعة أعوام والآن وبفضل السياسة التنموية لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله حيث أنشئت أكثر من ثلاثين جامعة والابتعاث للخارج حاليا حتى تبدأ هذه الجامعات بالتدريس فقد ارتفعت نسبة التخصصات العلمية مثل الطب والهندسة والزراعة وعلوم الحاسب والخدمات إلى قرابة 50% من مجموع الخريجين ...تصور عزيزي القارئ في بلاد النفط والتي يعد خمس مخزون العالم تحت ثراها كانت نسبة المهندسين أقل من 2% من مجموع الخرجين والآن تضاعفت النسبة ثلاث مرات بقدر ماتضاعفت ميزانية الدوله للتعليم . ننتقل إلى النقطة الثانية وهي أكثر تعقيدا من سابقتها فأغلب العاطلين من الإناث ولا يعانون من مشكلة التعليم فأكثر من ثلاثة أرباع العاطلات هن جامعيات بل أضيف ان العاملات السعوديات أكثر من الأجنبيات يثير هذا ان الطبيعة الاقتصادية المحلية شحيحة لخلق الفرص الوظيفية للإناث والفرص المتاحة مختنقة لكثرة الطلب ... صراحة المشكلة هنا اجتماعية فالمجتمع يمنع الكثير من إيجاد الفرص الوظيفية للمرأة...لابد أن نكون صريحين مع أنفسنا وأن نعترف أن المجتمع هو من أهم الأسباب وانه من الصعب على أي دولة ان تخلق فرصاً وظيفية للمرأة مفصلة على هوى المجتمع لها من حيث ساعات العمل وأوقات الدوام ووجود الذكور في مكان العمل ...المتطلبات الاقتصادية هي التي تفرض وضعها وحقيقتها ... إذا أصر المجتمع على رأيه فإن المجتمع نفسه حكم بالعطالة على هؤلاء الفتيات الذين يظلمون بهذا الحكم دون ذنب لهم وتحذف نسبة الفتيات العاطلات من نسبة العاطلين العامة بالنسبة للفتيات اللاتي تعاني فرصهن الوظيفية من رفض اجتماعي وهذا سوف يخفض نسبة العاطلين إلى أقل من 7% بالنسبة للبطالة المؤقتة وتعد بطالة بعض الفتايات هيكلية ، طبعاً هذا ليس حلاً ولكن لا بد من توعية أعلى للمجتمع وحوار وهنا سؤال لمَ لا تتوجه وزارة الشئون الاجتماعية لزيارة بعض الأحياء والأهالي من اخصائيين رجالاً وإناثاً للتحاور وفهم المجتمع بشكل أوضح وتوعيته لأن هذا الإصرار قد يؤدي إلى هذا التعديل في قياس نسبة العاطلين ، ولقياس نسبة العاطلين المؤقتة في أي مجتمع تأخذ في حسابه أفراد المجتمع الذين هم في سن عمل ولا يعملون ويحذف منها المرضى والعاجزين والمساجين وغير الراغبين في العمل أيضا فمثلا ربة المنزل لا تعد عاطلة فهي مشغولة بإدارة منزلها ولم تطلب البحث عن عمل و كذلك مايستلزم تغيرا هيكليا ... وإلى الأسبوع القادم الحديث أكثر عن دور القطاع الخاص والعام وعن طبيعة الاقتصاد أكثر حول موضوع العاطلين.
