يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء المقبل الإجتماع الوزاري الإستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي الخاص بتوقيع ميثاق الأمانة العامة للمنتدى، الذي يتزامن مع الاحتفال بمرور عشرين عاماً على بدء الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول. والذي تستضيفه وزارة البترول والثروة المعدنية. وقال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي بن إبراهيم النعيمي إن هذا الإجتماع الإستثنائي الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والخاص بتوقيع ميثاق الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي، جاء مناسباً من حيث مكانه وتوقيته، فهو يُعقد في مدينة الرياض التي انطلقت منها دعوة خادم الحرمين الشريفين لتأطير الحوار وتفعيله بين المنتجين والمستهلكين، وفي ظروف تشهد بعض التقلبات في أسواق الطاقة. وأضاف: "إن هذا الحضور الكثيف والعدد الكبير للدول الموقعة على الميثاق، والتي تصل إلى حوالي 90 دولة بما فيها وزراء معظم دول الأوبك، وأغلبية وزراء الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، ووزراء عدد من الدول الأخرى الهامة مثل الصين والهند والبرازيل، يؤكد أهمية هذا الميثاق وإدراك الحاجة الملحّة للمساهمة في استمرار الحوار واستقرار أسواق الطاقة". ويأتي توقيع الميثاق ثمرةً لإجتماع اللجنة الإشرافية العليا الموسعة لمنتدى الطاقة الدولي، الذي عقد بالرياض في السابع من ديسمبر 2010م، بدعوة من الأمانة العامة للمنتدى، وقد حضره ممثلون لأكثر من 95 دولة، إضافة إلى ممثلين لمنظمة الأوبك، ووكالة الطاقة الدولية، وترأسه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول. وقد تم تحديد المبادئ الأساسية الإسترشادية لصياغة نصوص الميثاق أثناء الإجتماع الوزاري السابق الذي عقد في مدينة كانكون المكسيكية في شهر مارس 2010م، وكان من أهمها تضييق الفوارق بين الدول المنتجة والمستهلكة، سواء المتقدمة منها أو النامية، وزيادة الوعي بالمصلحة المشتركة لهذه الدول في تعزيز الشفافية والاستقرار والقابلية للتنبؤ بسياسات الطاقة والسياسات المرتبطة بها، والتي تتطلب جهوداً فردية وجماعية منسقة من قبل الحكومات والصناعات ذات الصلة.