رفعت اتحاد عذيب للاتصالات "جو" دعوى قضائية أمام ديوان المظالم ضد شركة الاتصالات السعودية، تطالب فيه إلزام شركة الاتصالات السعودية باتاحة خدمة إنهاء الحركة الدولية الواردة من خلال شبكة الشركة وعبر شبكة الاتصالات السعودية إلى المستخدم النهائي، وكذلك إلزام شركة الاتصالات السعودية بإتاحة المكالمات الصادرة من شبكتها للأرقام المجانية (800) التابعة لشركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو"، وبررت اتحاد عذيب للاتصالات "جو" دعواها بمخالفة الاتصالات السعودية لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، ونظام منع الاحتكار مما أدى إلى حرمان شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" من إيرادات كبيرة أدت إلى تكبد الشركة لخسائر تم الإعلان عنها مسبقا. يذكر أن شركة اتحاد عذيب للاتصالات حاصلة على رخصة اتصالات ثابتة بناء على المرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 19/ 2/ 1429 ه ومن ضمن ما في رخصتها تشغيل بوابة عبور للمكالمات الدولية مما يسمح لها باستقبال المكالمات الدولية من أي شركة اتصالات في العالم وإيصالها إلى أي عميل داخل المملكة، سواء كان من عملاء شركة اتحاد عذيب للاتصالات أو غيرها من مشغلي الاتصالات المرخصين في المملكة، ورفض شركة الاتصالات السعودية استقبال المكالمات الدولية الواردة إلى عملائها عن طريق أي بوابة عبور غير بواباتها التي تمتلكها وهو ما يعد ممارسة احتكارية لحق الوصول لهؤلاء العملاء، وقد سبق وأن صدر قرار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 27/ 8/ 1430 ه يطالب شركة الاتصالات السعودية بالسماح لمشغلي بوابات العبور الدولية الآخرين في المملكة بنقل المكالمات الدولية الواردة إلى عملائها، إلا أن شركة الاتصالات السعودية رفضت تنفيذ هذا القرار. ومن جهة أخرى، وفي ممارسة احتكارية للشبكة الوطنية للهاتف الثابت التي ورثتها شركة الاتصالات السعودية بعد قرار خصخصة قطاع الاتصالات في المملكة، فإنها تحتكر تقديم خدمة البطاقات مسبقة الدفع عبر بطاقات (مرحبا) المتوفرة في السوق وترفض شركة الاتصالات السعودية السماح لعملائها باجراء المكالمات لأي خدمة مماثلة تطرحها شركة اتحاد عذيب للاتصالات المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات الثابتة. وتعتبر الشبكة الوطنية للهاتف الثابت وفق نظام الاتصالات السعودي ولائحته التنتفيذية والأنظمة الدولية هي مرفق حيوي لا يجوز للمشغل المسيطر في أي دولة أن يحتكره ويمنع المشغلين الآخرين من حق الوصول إليه. ونظراً لأن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ذكرت في مناسبات مختلفة، ضعف النظام وضرورة مراجعته ليكون اكثر فعالية ويحقق بيئة تنافسية عادلة، وانطلاقاً من حرص مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات على حفظ حقوق مساهمي الشركة ، ومصالح الشركة، وإيماناً منه بعدالة القضاء السعودي، ورفضه للمخالفات والممارسات الاحتكارية، قامت الشركة برفع الدعوى مطالبة بتمكينها من كافة حقوقها المنصوص عليها في الرخصة التي حصلت عليها الشركة كمشغل ثان للاتصالات الثابتة في المملكة.