الدمام – عبدالمحسن بالطيور تبدأ وزارة الشؤون الاجتماعية قريبا في البدء تطبيق مشروع الخير الشامل وهو مشروع يهدف إلى تعزيز دور التقنية في إدارة عمليات قطاع العمل الخيري التابع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية بعد صدور الأمر السامي الكريم بوضع خطة شاملة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً، ولحاجة القطاع الخيري إلى تطوير آليات مشروعات العمل الخيري، وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق ل « الرياض « بأن فكرة مشروع الخير الشامل تكمن في تطوير نظام آلي (حاسوبي) على الشبكة العنكبوتية ترتبط فيه جميع الجهات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بحيث يتيح هذا النظام العديد من العمليات منها: تفعيل وإدارة التبرعات إلى الجهات عبر وسائط الدفع التقنية المتنوعة منها بطاقات الفيزا وبطاقات المستر كارد ونظام سداد المصرفي بالاضافة الى إدارة الإجراءات الفنية المتنوعة في الجهات بأسلوب آلي معياري والمتابعة والإشراف على مسار صرف التبرعات الواردة للجهات. وإدارة توزيع الإعانات المالية للجهات الصادرة من الوزارة والمؤسسات المانحة. المشروع يؤسس لقاعدة بيانات شاملة تشمل جميع التبرعات الواردة والصادرة وذكر الهدلق بان تدشين المشروع سيكون بعد الانتهاء من الأعمال الإجرائية مع الجهات الرسمية ذات العلاقة ومن أهمها مؤسسة النقد العربي السعودي موضحا بان المشروع سيكون عبارة عن وسيلة من احدى وسائل التبرع الخيري او الاجتماعي المعروفة ولكن سيكون عبر نظام موحد سيضمن تنظيم وشفافية التبرعات باعتبار ان آلية تنفيذ المشروع سيضمن استخدام التقنية في العمل الخيري من خلال تنمية موارد الدخل ( التبرعات ) إضافة إلى الرقابة والإشراف على المشروعات لضمان تحقيقها لأهدافها المعلنة وعدم إساءة استغلال أموال التبرعات والتوفير والاستغلال الأمثل للموارد التشغيلية المادية والبشرية مشيرا بأن المشروع سيساهم في تنظيم وحفظ بيانات المنشآت، وسهولة الوصول إليها ويبين الهدلق بأن الهدف من المشروع هو بناء قاعدة بيانات شاملة للوزارة تشمل جميع التبرعات الواردة والصادرة من وإلى مختلف الشرائح العاملة في القطاعات التابعة للوزارة وتحقيق التطوير والتوحيد والمرونة للأنظمة الآلية في الجهات والجهات المستفيدة، والمبنية على احتياجات هذه الجهات. بالاضافة إلى تسهيل ومماثلة (توحيد) أسلوب وإجراءات المؤسسات الداعمة (المانحة) من خلال نظام حاسوبي متميز يفي بجميع احتياجاتهم ويلغي التداخل بين المؤسسات المانحة. إضافة الى الدقة في القيام بتسجيل الإيداعات البنكية نظراً لارتباط المؤسسات المانحة والجهات بالمصارف (البنوك) ضمن هذا النظام المراد قيامه وبث روح المشاركة بين أفراد المجتمع لتبني مشروعات وطنية من خلال الاطلاع المباشر لمشروعات الجهات، أو المشروعات المراد دعمها لكي ترى النور وذلك عبر بوابة الكترونية. وسرعة التواصل بين جميع الجهات والشرائح المستفيدة من خلال الترابط الالكتروني (الموثق) لهذا النظام (الرسائل القصيرة SMS النظام على الانترنت ...) بعيداً عن نمطية الاتصال (الفاكس، الخطابات اليدوية ) بالاضافة الى التوثيق الكامل لجميع تفاصيل التبرعات والمشروعات والبرامج وباختلاف أنواع المواد التوثيقية (مقروءة، صوتية، مرئية) وإرفاقها في إطار المشروعات والبرامج المنفذة، والرجوع إليها عند الحاجة (أرشيف إليكتروني) بيسر وسهولة. واكد الهدلق بأن تطبيق المشروع سيمكن من إصدار تقارير إستراتيجية ودورية تسهم في تحقيق رؤية ورسالة الوزارة المرتبطة بالعمل الخيري مما يُسهم في اتخاذ القرار وبناء وتطوير الخطط الإستراتيجية والتنفيذية. وصناعة الشفافية الكاملة للمشروعات والبرامج وزيادة ثقافة الجهات المستفيدة تجاه ذلك من خلال نشر جميع البرامج والمشروعات وجعلها متاحة لجميع أفراد المجتمع (سواء متبرعين، أو إعلاميين، أو غيرهم) ورغبة في زيادة الثقة بهذه الجهات، ومحاربةً لتُهم الإرهاب وغسيل الأموال. وعن الجهات المستفيدة من المشروع قال الهدلق يتكون النظام من أربعة مكونات أساسية في مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة الجهات والمؤسسات. والمؤسسات الداعمة (المانحة). والجهات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. اضافة الى المتبرعين. الجدير بالذكر بأن نظام مشروع الخير الشامل يعتمد على عدد من وسائل الدفع التقنية المتاحة، والتي يمكن من خلالها للمتبرع القيام بإجراء عملية التبرع بكل سهولة وموثوقية. ومن أبرز هذه الوسائل التي سيتم تطبيقها في المراحل الأولى لعمل النظام التبرع عن طريق «نظام سداد للمدفوعات»، و»البطاقات الائتمانية. اما عن مسار عملية التبرع فستكون الانظمة المتبعة في التبرع سواء أكانت بطاقات فيزا أم ماستر كارد أم نظام سداد تضمن تحويل مجموع مبالغ التبرعات إلى حساب «الخير الشامل «.يقوم «نظام الخير الشامل» بتحويل مبالغ التبرعات الواردة إلى «حساب الخير الشامل البنكي» لحسابات الجمعيات الخيرية.