وافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية على إنشاء صندوق الأمير محمد بن فهد للتنمية الصناعية لمشاريع الشباب وتشكيل لجنة من رجال الأعمال والخبراء والمختصين في هذا المجال لوضع استراتيجية وخطة عمل لبدء المشروع في المنطقة خلال الشهور المقبلة. وقال رئيس الصندوق حسن بن علي الجاسر " إن الصندوق سيبدأ بإنشاء حاضنات أعمال صناعية للشباب تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة كونها ستركز على المشاريع الصناعية المتخصصة" . وأضاف الجاسر: حاضنات الأعمال أصبحت من الآليات الهامة والمتطورة في عالم اليوم، ومن خلالها تستطيع المشاريع الصغيرة المساهمة الفعالة في القضاء على المشكلات الاقتصادية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية وفكرة إيجاد هذه الحاضنات في المملكة تنطلق من ضرورة الحاجة لخلق فعاليات جديدة ومبتكرة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع فرص نجاحها وأيضاً من أجل تخطي صعوبات مرحلة البدء والظروف المحيطة بالراغبين بالعمل. وتوقع الجاسر أن يلعب الصندوق دوراً لا يستهان به في تنمية الصناعة المحلية حيث يساهم في تنفيذ خطط التنمية الصناعية والوصول للنمط الحديث في التنافسية من خلال احتضان ورعاية ذوي الأفكار الإبداعية والمشروعات ذات النمو السريع والقيمة المضافة العالية ، وتقديم خدمات أساسية مشتركة لدعم المبادرين وتسهيل فترة البدء في إقامة المشروعات على أسس ومعايير متطورة من خلال توفير الموارد المالية المناسبة لطبيعة هذه المشروعات وتقديم المعونة والاستشارات الفنية المتخصصة والمساعدات التسويقية وخلق صور ذهنية للنجاح وبيئة أعمال ملائمة بالقدر الذي يؤسس شبكة من الخبرة والمعرفة كما يساهم في وضع معايير مناسبة لتنفيذ خططه وذلك بالقدر الذي يؤدي إلى توفير العلاقات القوية بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى. وقال الجاسر " الصندوق سيسعى لتوفير الاستراتيجيات المتطورة والعناصر البشرية القادرة على احتضان الأفكار والتخطيط طويل المدى ، والتركيز على احتضان المشروعات الجديدة والمشروعات في مرحلة النمو، والتأكد من احتياجات تلك المشروعات ومدى ملاءمة هذه الاحتياجات للخدمات والبنية الأساسية لحاضنة الأعمال، وتركيز خدمات الحاضنة واستخدام كامل مساحتها لخدمة المشروعات الملتحقة، وحسن إدارة الوقت لتنمية القيمة المضافة للمشروعات الملتحقة بالحاضنة، والتقييم المستمر لبرنامج الحاضنات ومن ثم ضمان التطوير المستمر وحسن الأداء،إضافة للاستعانة ببيوت الخبرة العالمية المتخصصة لتسويق خدمات تلك المشروعات". وستعمل اللجنة التأسيسية على شراكات مع عدد من الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة أرامكو السعودية وشركة سابك ومعادن ورجال الأعمال وعدد من الاستشاريين والموظفين والباحثين الأكفاء. ومن المتوقع أن ينفذ الصندوق برامجه من خلال خدمات تطوير الأعمال وخدمات إدارة الأعمال وخدمات الأعمال الإستراتيجية وخدمات التسويق وخدمات دراسة السوق وتوفر برامج متخصصة لتمويل المشروعات الجيدة ذات الأفكار المبتكرة من خلال شركات متخصصة وبرامج تمويل حكومية وشبكة رجال الأعمال والمستثمرين والارتباط بمراكز الخبرة والجامعات والمراكز البحثية والمساعدة من خلال مستشارين متخصصين في تقديم المتابعة والتقييم بشكل مستمر كما سيقوم الصندوق بتسهيل إقامة العلاقات بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع العملاقة وتقديم خدمات قانونية وخدمات إدارة فعاليات ورش العمل والندوات والمعارض التجارية.