قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المغري هاشم بن نهاد الخالدي ان وفدا تجاريا سعوديا يبدأ زيارة للمغرب اليوم سيبحث مع الحكومة المغربية سبل تذليل المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية القائمة، مشيرا لتعرض المنتجات السعودية لمعوقات متعددة تسبق دخولها الأسواق المغربية. وكشف الخالدي الذي يرأس وفد رجال الأعمال المتجه للمغرب للمشاركة في أعمال اللجنة السعودية المغربية المشتركة برئاسة سمو الأمير سعود الفيصل، عن اعتزام الجانبين تقديم عدة فرص استثمارية مشتركة إلى جانب المباحثات التي ستجرى حول تعزيز حجم الاستثمارات السعودية – المغربية والتي تعرضت للتراجع جرّاء الأزمة المالية العالمية وبعض المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في المغرب. وأبان الخالدي ان أهم المعوقات التي واجهت المستثمرين السعوديين في المغرب هي القيود المصرفية المشددة على تحويل رؤوس الأموال والأرباح للخارج، وكذلك عدم منح المنتجات السعودية اعفاءات جمركية والامور المتعلقة بها طبقا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية، وعدم قبول شهادات المنشأ للصادرات السعودية وفق النوذج العربي الموحد. وأضاف الخالدي:" سنعرض هذه المعوقات على الجانب المغربي، حيث ينتظر المستثمرون السعوديون تذليلها، قبل أن يعرض الجانبان الفرص المتاحة للاستثمار، ونتوقع ان تحل هذه الاشكالات في ظل العلاقة السياسية الممتازة بين البلدين، فالاستثمارات المغربية في المملكة لم تصل للحد المأمول مقارنة بالاستثمارات السعودية هناك". وأشار الخالدي لصعوبة التعاون في القطاع الزراعي مع المغرب وتأمين بعض السلع الغذائية لعدم وجود خط ملاحي مباشر بين المملكة والمغرب، مبينا ان المستثمرين السعوديين يتجهون نحو بعض الصناعات الخفيفة والاستثمارات العقارية. وستناقش جلسات مجلس الأعمال الذي سينطلق يوم غد الاثنين سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتفعيل أعمال المجلس بشكل ينعكس على الاستثمارات المتبادلة بشكل فاعل، بالاضافة لبحث المعوقات والأنظمة واللوائح. وكان عدد من رجال الأعمال السعوديين قد أبدوا خلال الأعوام الماضية امتعاضهم من القيود والعقوبات التي تعرقل أعمالهم في المغرب، مطالبين الحكومة المغربية بإيضاح الإجراءات الإدارية والقانونية التي تؤطر الاستثمارات بأنواعها وعدم تعرضها للمخاطر.