صناعة السياحة المحلية..«الانفتاح المسؤول» قبل «الاستثمار»!

بعد مضي عشر سنوات على إنشاء «الهيئة».. من وضع العراقيل؟

مازالت الأفكار تتلاقح والنقاش مستمراً بين أصحاب الآراء والخبرات في مجال السياحة على كيفية تطوير هذا القطاع الحيوي، والاستفادة من المواقع الأثرية والتاريخية في بلادنا؛ لبناء نهضة سياحية لها القدرة على استقطاب السياح من الداخل والخارج.
وعلى الرغم من أنّ الهيئة العامة للسياحة والآثار تبحث عن أفكار جديدة تبني بها هذا الصرح الاقتصادي، إلاّ أن هناك انتقادات موجهة لبعض الجهات الحكومية التي لم تُبد تعاوناً مع "هيئة السياحة"؛ للخروج من نفق الصعوبات التي تلاحق المستثمرين أثناء هرولتهم المضنية لاستخراج تصاريح لتنفيذ مشاريع سياحية بكل مقوماتها الحضارية، أو تصريح بإقامة إحدى الفعاليات السياحية في إحدى مدننا خلال مواسم الإجازات والعطل.
واللافت أن بلادنا ورغم ازدهارها بكل المقومات السياحية، إلاّ أن صناعة السياحة ما زالت عاجزة وتراوح مكانها، ولا تجد سبيلاً للخروج من هذه الأزمة التي تحبس أنفاسها، بينما الآثار والمواقع التاريخية والطبيعية الجميلة التي تزخر بها العديد من المناطق المختلفة يمكن استغلالها لبناء نهضة سياحية تضاهي كل المناطق السياحية في العالم، إلى جانب التنوع المناخي الذي يعد جزءاً أصيلاً من مقومات السياحة.
وإذا كانت المملكة تزخر بكل هذه المقومات التي يمكن أن تجعل منها رائدة في عالم "السياحة"، فما هي الأسباب التي أدت إلى تقاعسها عن الوصول لمستوى هذه "الريادة"، فربما هناك تعقيد من المستثمرين، أو من القطاعات الحكومية المختلفة، أو ربما هناك البيروقراطية المستحكمة فينا، أو الروتين، أو "السلحفائية"، أو غير ذلك من أسباب الانتكاسات المريرة.
"ندوة الثلاثاء" تناقش مع نخبة من المختصين في مجال السياحة الأسباب التي تقف عائقاً في طريق صناعة السياحة المحلية؛ رغم أن لها دوراً مهماً في تنمية مصادر الدخل في البلاد، وفتح المجال لتوظيف آلاف الشباب.
نحتاج إلى منح «الهيئة» صلاحيات تنفيذ و«تشريع العلاقة» مع جهات «البنية التحتية» والحد من الروتين
تسويق المشروعات
بدايةً يقول "الأمير عبدالله": "بحكم تخصصي في هذا المجال يمكن الجزم أنّ هيئة السياحة تبذل جهوداً مضنية في سبيل تطوير هذا المجال الحيوي، غير أنّه ورغم هذه المحاولات الجادة إلا أنّ المستثمرين في هذا المجال لا يستطيعون أن يجدوا تسويقاً لمشاريعهم الخاصة دون الالتفات للمشروعات السياحية الوطنية".
صندوق للتمويل
من جانبه يؤكد "العمري" على أنّ الجانب السياحي من أكثر المواضيع التي تحتاج الكثير من اهتمام المستثمرين؛ لأنّه جانب يصب في خانة العائدات المادية، لاسيما وأنّ هناك دولاً كثيرة في آسيا وأوربا وفي منطقة الشرق الأوسط تعتمد في مواردها على السياحة فتبذل لها الكثير من الجهود، مضيفاً أنّ الهيئة العامة للسياحة ورغم الجهود التي تبذلها منذ أكثر من (10) أعوام إلا أنّ هناك عقبات اقتصادية تقف أمام مسيرتها والتي ترتبط بعدم قناعة بعض المسؤولين في إيجاد صندوق خاص لدعم السياحة، حيث إنّ أهمية مثل هذا (الصندوق) تكمن في تمويل الراغبين في إنشاء المشاريع السياحية أسوة بالصناديق الخاصة بالزراعة أو الصناعة، مشيراً إلى أنّ صناعة السياحة لا تعتمد على الهيئة ورجال الأعمال فحسب بل تمتد إلى تعاون كافة الوزارات والمرافق الحكومية المعنية ولكل جهة من هذه الجهات جهودها ثم تكتمل تلك الجهود في بوتقة واحدة حتى تكتمل المسيرة في النهاية.
واجهات بحرية تنتظر مشروعات التطوير لخدمة المتنزهين
ثقافة المعرفة
وأشارت "مضاوي" إلى أنّ السياحة في المملكة لم تجد اهتمام المسؤولين وكذلك المواطنين، بل إنّ المجتمع بأسره يرى أنّ هذا الجانب لا قيمة له في حياة الناس، ولا جدوى منه؛ وبالتالي لا بد من تكثيف ثقافة المعرفة بهذا الجانب الحيوي، من خلال الأجهزة الإعلامية التي من شأنها تسليط الضوء على كل المواقع السياحية في بلادنا وبشكل يقنع المتلقي على أهميتها من كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خصوصاً وأنّ البعض يعتقد أنّ المملكة سمتها الصحراء ولا تمتلك أي نوع من مقومات السياحة مما يدعو الأجهزة الإعلامية أن تنقل مثل هذه العبارات عبر كاميراتها إلى تلك المناطق التي تزخر بالمعالم السياحية، إضافةً إلى تنظيم رحلات طلابية لتلك المواقع لإزالة مثل هذا المفهوم الخاطئ، حيث إنّ البعض يعتقد أن السياحة تجلب بعض السلوكيات التي لا يقرها المجتمع السعودي؛ وبالتالي يمكن تلافي السلبيات المرتبطة بالسياحة وتحويلها إلى إيجابيات مقرونة بالمعرفة والتوعية، موضحةً أن فكرة التنسيق بين الوزارات في هذا المجال هي فكرة صائبة.
العمري: نأمل إنشاء صندوق خاص لدعم وتمويل السياحة وإغراء المستثمرين على المدى البعيد
صناعة السياحة
وأوضح "د.الحارثي" أنّ السياحة وبقيمتها المعروفة متوفرة في بلادنا، إلا أنّ استغلالها كقيمة اقتصادية مفقودة تماماً مما يدعو إلى الحسرة؛ لأنّ الخاسر الأول والأخير هو المجتمع السعودي، خصوصاً وأنّ الداعم الأول لهذا المجال هم رجال الأعمال فلا بد في هذه الحالة أن يكون هناك نوع من التكامل لتفعيل السياحة فنبدأ بنبذ (المعوقات) التي تحول دون تطويرها والتعامل معها كقيمة اقتصادية واستراتيجية وليس كناحية ترفيهية وحسب، ولا شك أنّ الجلوس معاً في طاولة واحدة لطرح الأفكار والآراء ومناقشتها بصورة حضارية؛ سيؤدي إلى وضوح الرؤية، مشيراً إلى أهمية منح (المواطن) صلاحيات كبيرة لتسويق منتجاته في وسط المستهلكين حتى يتمكن من إيصال أفكاره للمتلقي وتعريفه بأهمية السياحة في المجال الاقتصادي وأهميتها أيضاً كصناعة لها قيمة إضافية.
صعوبات التنقل
وقال "العمودي": "إنّ السياحة وبجانب أهميتها الاقتصادية لها القدرة في إبراز عاداتنا وتقاليدنا عبر جلبها للسياح من كل مكان، فهناك في أوروبا وأمريكا تلقى السياحة اهتماماً كبيراً وتعد من الموارد المالية الهامة لاقتصاديات تلك الدول، مضيفاً أنّ السلبيات تكمن في التكاليف الباهظة في التنقل داخل المملكة، والإقامة في الفنادق أو الشقق المفروشة.
عبد العزيز: المواطن يختار السفر للخارج لقلة التكلفة..
الاستفادة من الخبرات
ودعا "عبد العزيز" إلى الاستفادة من خبرات الدول التي سبقتنا في هذا المضمار، فهناك دول كثيرة في منطقة الشرق الأوسط لها باع طويل في التعامل مع هذا الجانب الاقتصادي فيمكن الاستفادة من تجاربها بتطوير العمل السياحي في بلادنا، حيث إنّ هذه الدول تمتلك الكثير من المقومات الأساسية والرؤى والاستراتيجيات، وقد انتقلت هذه الدول إلى هذه المحطات التطويرية لعالم السياحة بعد أن اعترتها العديد من المشاكل والصعاب التي تواجهنا حالياً، منوهاً بمبدأ استجلاب خبراء دوليين في هذا المجال، خاصةً أنّ الهيئة العليا للسياحة هي المعنية باستقدام مثل هذه الكفاءات الدولية، وعلقت "مضاوي" إلى أنه يمكن منح فرص للمعتمرين والحجاج ولمدة يومين أو ثلاثة ليقوموا بزيارات متعددة للمناطق السياحية.
دعم السياحة
وأوضح "الأمير عبدالله" أنّ المملكة تزخر بالعديد من المواقع السياحية، مؤكداً على أنّه لا توجد أي عوائق تذكر أمام أي سائح يود الوصول إلى تلك المواقع، والمجتمع السعودي بسلوكياته الحضارية يساند على دعم السياحة، ودليله أنّ أبناء المملكة هم أكثر المستثمرين العرب في مجال الاستثمار الدولي، فهم يمتلكون أغلب الفنادق في أوروبا وأمريكا وفي الصين أيضاً، بل في كل أنحاء العالم، إضافةً إلى أنّ الملايين من أبناء الشعب السعودي يقضون إجازاتهم في الخارج من أجل السياحة مما يعني أنهم يمتلكون المال ويتمتعون بسلوكيات حضارية ويتعاملون في تلك الدول على أسس قوية مستمدة من عقيدتنا السمحة.
جانب من نجاح الفعاليات النسائية في مهرجان ربيع الرياض «أرشيف الرياض»
خطبة الإمام
واعتبر "العمري" أن المواطن أصبح على قناعة تامة بأهمية السياحة الداخلية لاسيما وأنّ بلادنا تملك كل المقومات الأساسية لصناعة هذا المشروع الحيوي، مدللاً على ذلك بقول صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الذي استشهد بخطبة إمام الحرمين الشريفين على أهمية السياحة في حياة المجتمعات فنالت تلك (الخطبة) المقرونة بالكثير من الأدلة والشواهد الإعجاب تلو الإعجاب، كما أن سموه كان سعيداً جداً بسماعه لمثل هذه الخطبة التي تحدثت عن السياحة، وقال سموه بالحرف الواحد: "الحمدلله الذي أحياني لأسمع من أمام الحرم المكي الشريف مثل هذا الكلام المرتبط بأهمية السياحة الداخلية ذلك بعد أن كنا نرى ونسمع بمن يستهجن هذه السياحة عبر أجهزة الإعلام أو الانترنت وبعض منابر المساجد، وهذه (الخطبة) دليل قاطع على قناعة الشعب السعودي بأهمية وضرورة السياحة في مناطق المملكة المختلفة".
العمودي: المردود الاجتماعي للسياحة يوازي حجم الدخل
الدعم والتسهيلات
وأشار "د.الحارثي" إلى أنّ المستثمرين في السياحة الداخلية لا يجدون حوافز تشجيعية للقيام بأدوارهم في مجال القطاع السياحي من ضمنها(الدعم) (والتسهيلات)، خصوصاً وأن تطور هذا القطاع مرتبط تماما بمثل هذه الحوافز وعوامل أخرى مؤثرة وجاذبة لاستقطاب المستثمرين تكمن في إيجاد(صندوق) للتمويل وإيجاد فرص مواتية للاستحواذ على قطع الأرض بجانب فتح تأشيرات للسياح والتي توقفت حالياً، مشيراً إلى أن ما تملكه المملكة من مقومات كثيرة لصناعة سياحة حديثة وحضارية، ومنح صلاحيات أكبر للجهات المعينة.
ويتفق الحارثي مع سمو الأمير على إنشاء وزارة للسياحة إن أردنا لهذا القطاع أن يتطور، وعلق "العمودي" على ذلك ملقياً اللوم على بعض المستثمرين الذي يرفعون الأسعار في أوقات الذروة أو المواسم في بعض مناطق المملكة فيهرب منها المواطن إلى الخارج نسبة لتدني الأسعار هناك.
أسعار مناسبة
واقترح "النفيعي" أن يكون هناك أسعار معقولة للسائحين لجذب أكبر عدد منهم، وضرب مثلاً بمصيف شرم الشيخ، حيث إن الخطوط الجوية المصرية تمنح تذاكر مخفضة لا تتعدى قيمتها الألف ريال بجانب أنّ وزارة السياحة في مصر تفرض على الفنادق أسعاراً بعينها وتتماشى مع قدرات السياح، وكانت هناك جهود مضنية من قبل الهيئة العليا للسياحة مع بعض الفنادق وشركات المواصلات للوصول إلى (تعرفة) مقننة تصب في صالح السياح.
مشكلة الحجوزات
وأوضح "عبد العزيز" أنه وبجانب هذه القضايا الشائكة والكثيرة هناك أيضاً مشكلة (الحجوزات) في الطائرات، لاسيما وأنّ بعض الشركات لها حجوزات مسبقة فتبرز (الفوارق) في الأسعار مما يدعو المواطن يختار السياحة في الخارج لقلة تكلفتها.
وعلقت "مضاوي" أنّ السياحة الداخلية لا تمنح محفزات ملموسة للأسر أو العوائل فلا بد من إيجاد وسائل ترفيهية لهذه الأسر تتلاءم مع ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا ذلك أسوة ب(مهرجان) جدة غير التي عملت على سباق القوارب للعائلات مما يغري الأسر السعودي على السياحة بالداخل.
المكتسبات الأمنية
وأشار "الأمير عبدالله" إلى أنّ المستثمر السعودي في مجال السياحة يلاقي العديد من المشاكل التي ترتبط بنوعية السائح حيث إن المجتمع السعودي وبمكوناته يساعد على ارتفاع الأسعار فهناك (ثلاث) فئات: الأولى فئة (الموظفين) والثانية فئة(الطلبة) والثالثة فئة (العاطلين) وهذه الفئات الثلاث تتعامل مع السياحة في أوقات (الإجازات) ودون ذلك من فصول العام تجد فيها المواقع السياحية مختصرة تماما للرواد، وبالتالي فإن الأيام التي تستفيد منها هذه المواقع لا تزيد عن(مائة يوم) في العام، أما الأيام الباقية من السنة وهي (260) يوماً تخلو تماماً من السياح مما يدعو المستثمر لتعويض تلك الأيام الخالية من السياح إلى رفع الأسعار في المواسم حتى لا يصاب بالخسارة الفادحة، أما بالنسبة للسياح القادمين من الخارج وبعد إنشاء الهيئة العليا للسياحة قبل(10) أعوام التي تمنح التأشيرات فقد وصل عددهم في خلال عام إلى (20) ألف سائح صرفوا خلال إقامتهم بالمملكة حوالي(مائتي) مليون ريال وكانوا مجموعات منتقاة من أوروبا ولم تقع خلال مكوثهم أية مخالفات تذكر بل إنهم كانوا في غاية التهذيب لإدراكهم التام للقيم الأصيلة التي يتمتع بها الشعب السعودي.
د.الحارثي: «مقومات التسويق» غائبة و«البنية التحتية» أهم
استراحات الطرق
وأكد "العمري" على أنّ هناك جهوداً كبيرة في تنظيم استراحات الطرق وإعادة مبانيها من خلال آليات يمكن الاعتماد عليها في إيجاد مواصفات خاصة لأشكال هذه المباني والمعايير الخاصة بجمالها وأناقتها ومستوى الخدمة فيها، وذلك بالطبع يقع على عاتق الهيئة العامة للسياحة أما من ناحية المهرجانات التي تقام في بعض مناطق المملكة فقد وصفها بعدم التناغم، بل إنها تقام من خلال جهود تبذلها كل مدينة أو منطقة ودون أن يكون هناك أية جهة للمتابعة أو للإشراف عليها، مستشهداً بالمهرجان الذي أقيم في مدينة جدة خلال عيد الفطر المبارك حيث كانت بدون أي فعاليات.
وعلق "الأمير عبد الله" مطالباً بإيقاف تصاريح تلك الاستراحات الحالية وإلزامها بإعادة الإصلاح وبتصاميم يراعى فيها الشكل الحضاري.
استراحات الطرق
وأكد "العمري" على أنّ موضوع استراحات الطرق مؤلم للغاية، حيث تم تكوين لجان وعملت هذه اللجان لسنوات طويلة ولم تصل إلى أية نتيجة ملموسة فلا بد أن تكون هناك جهة بعينها تشرف على هذه الطرق، مشيراً إلى أنّ الهيئة العليا سبق وأن قدمت دراسة متكاملة عن السياحة في المملكة وتم رفع الدراسة لمجلس الشورى فأقرها وأيد توصياتها ومن المتوقع صدورها قريباً.
الحل عند أرامكو!
ورأى "الأمير عبدالله" أنّ حل مشاكل استراحات الطرق يكون من خلال شركة أرامكو، ودعاها إلى إنشاء استراحات نموذجية في تلك الطرق، حيث إن شركات البترول في الدول المتقدمة هي التي تتولى مثل هذه المشاريع المرتبطة باستراحات الطرق السريعة.
وعلقت "مضاوي" أن جذب السياح من بلاد أخرى يساعد تماماً على تحريك السوق السعودي، كما أن القادمين من الرياض أو أية منطقة أخرى وفي طريقهم إلى المدينة المنورة أو مكة المكرمة لا بد أن يعبروا مدينة جدة الأمر الذي يساعد تماماً في إشعال حركة البيع والشراء.
المهرجانات الصيفية
ودعا "الأمير عبدالله" الهيئة إلى القيام باعتماد مهرجانات متخصصة تقام في نهاية كل أسبوع أو خلال الإجازات القصيرة ويتم طرحها للقطاع الخاص بغية تنفيذها مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف كل منطقة من مناطق المملكة وإمكاناتها فلا يغيب دور المستثمرين، وفي النهاية فإنّ الهيئة العليا للسياحة هي صاحبة الدور الأساسي لتفعيل هذه المهرجانات بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وكذلك مع القطاع الخاص
الاستثمار السياحي
ويذكر "عبدالعزيز" إحدى تجاربه إبان أحد المهرجانات السياحية، حيث تقابل مع شركة أمريكية لها علاقة كبرى مع مجال السياحة، ولها الرغبة في الاستثمار السياحي في المملكة وبالتعاون مع جهات متخصصة من كندا، فطرقنا أبواب الهيئة لتبّني هذه الفكرة وتسهيل تنفيذها حيث إن الشركة الأمريكية هي التي ستقوم بتمويل المشروعات ولكننا وجدنا الكثير من العقبات، ورد "العمري" مطالباً بعدم الخلط بين المشاريع الإنشائية والمهرجانات السياحية حيث إنّ الارتقاء بمستوى المهرجانات لا يحتاج لجهود كبيرة أو الاستعانة بمرفق حكومي بل يتم تنفيذ مثل هذه المهرجانات بجهود القطاع الخاص، أما الجهات الحكومية فإن مهامها تكمن في إصدار التراخيص.
الطبيعة الساحرة
وأشارت "مضاوي" إلى إقامة المعارض السياحية عن المملكة، حيث حضرت معرضا أقيم في باريس عن المملكة وساهمت فيه فرنسا ب(2) مليون يورو فنال المعرض إقبالاً شديداً من قبل الرواد الذين انبهروا تماماً بمحتوياته، فكانت الأسئلة من قبل زوار المعرض تصب في خانة الوصول لهذه المواقع التاريخية في السعودية، داعيةً أن يكون للهيئة العامة للسياحة الصلاحية في أن تحول مقترحاتها وأفكارها ودراساتها إلى واقع ملموس، من خلال منحها صلاحية التنفيذ وأن لا تكون مجرد هيئة استشارية فقط؛ لأنّ ذلك سينعكس إيجابا على تطوير السياحة الوطنية والوصول بها للمنافسة.
المواقع التاريخية
وأوضح "الأمير عبدالله" أنّ تطوير المواقع التاريخية ليكون لها حضور ملموس في عالم السياحة؛ يكمن في تشجيع الاستثمار وتأهيل البنية التحتية حيث إنّ المستثمرين يشكون تماماً من عدم وجود مثل هذه البنية في تلك المواقع التاريخية منها أو الأثرية أو الطبيعية خصوصاً وأن دور المستثمر يقف في حدود إنشاء المشاريع السياحية أو الترويج لها بينما الخدمات المائية والكهربائية هي من مسؤولية الجهات الحكومية، مبدياً دهشته الكبيرة لطرح مثل هذه المواقع الاستثمارية على المستثمرين دون تشييد أية خدمات فيها خصوصاً الطرق المودية لها؛ لأنّ مساحة المملكة كبيرة جداً، وبالتالي فإنه لا بد من ربط بعضها البعض بطرق سريعة ومعبدة بجانب توفير رحلات جوية بطائرات خفيفة تتسع ل(20) أو (30) شخصاً مثلما هو معمول فيه في جزر المالديف وغيرها من البلدان التي تهتم بتنمية السياحة فعلاً لا قولاً أو مجرد أماني تعيقها الإجراءات البيروقراطية والنظرة الضيقة والأفكار البالية والروتين الممل الذي يحد من انطلاقة صناعة السياحة في بلادنا.
تصنيف الفنادق
وأوضح "الأمير عبدالله" أنّ الخطوة التي قامت بها الهيئة العليا للسياحة لتصنيف فنادق مكة المكرمة كانت خطوة صائبة، وذلك لرفع مستوى جودة الإيواء لهذه الفنادق والذي كان مسبباً في تقليص العدد من(30) فندقاً وشقة مفروشة إلى(18) شقة وفندقا، كما أنّ مردود هذا التصنيف كان صائباً للغاية؛ لأنه أعطى كل ذي حق حقه لاسيما وأن بعض الفنادق كانت أسعار الإقامة فيها مثل أسعار فنادق الخمس نجوم مع أن خدماتها لا ترقى لهذا المستوى، والتصنيف ذاته دفع بعض المستثمرين إلى تشييد فنادق ذات جودة عالية واستحقت درجة ال(5) نجوم، مشيراً إلى أنّ العاصمة المقدسة ستشهد المزيد من الفنادق والشقق المفروشة خصوصاً وأنها المنطقة التي تستقطب (60%) من نسبة السائحين في المملكة، مستدركاً أنّ سبب قلة الفنادق في هذه البقعة الطاهرة ربما يعود إلى أن السياحة فيها تتم بشكل موسمي.
التصنيف الدقيق
وشدد "العمري" على أنّ هيئة السياحة كانت دقيقة في هذا التصنيف الذي روعي فيه جميع النواحي الفنية فكانت لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مراعاة خاصة، وذلك بمكانة المنطقتين الدينية وقد استثنيا لخدمة قاصديها من أجل المناسك والعبادة أما المناطق الأخرى بالمملكة فقد كانت هناك عوامل أخرى للتصنيف مثل أسعار الأراضي ومواقف السيارات ومواقع الأحياء في تلك الفنادق وحيويتها، وكان هذا التصنيف برمته نتاج تعاون مثمر بين إمارات المناطق والبلديات والأمانات، إضافة إلى الغرف التجارية، حيث استعانت بها هيئة السياحة حتى خرج التصنيف بهذه الجودة الرائعة.
معايير عالمية
وأكد "د.الحارثي" على أنّ تجربة التصنيف كانت ناجحة خصوصاً وأن الهيئة استندت في ذلك إلى معايير عالمية بعيداً عن أي اجتهادات أخرى؛ مما يؤكد أنّ التصنيف خطوة هامة ومفيدة نحو النهوض بمستوى الفنادق والشقق المفروشة. وعلق "العمري" أن هيئة السياحة حينما عملت هذا التصنيف ابتعدت تماماً عن كل الاستثناءات واتخذت العديد من المعايير العالمية حتى لا يجد أصحاب الفنادق أية ثغرة للتحايل، وهناك أيضاً قاعدة معلومات يمكن من خلالها التعرف على مستوى كل فندق أو شقة، إضافةً إلى أنّ الهيئة شكلت فرقة من المراقبين بغية التعرف على حالات هذه الفنادق ومستوى أدائها عن كثب.
تشابه المهرجانات
وأوضح "الأمير عبدالله" أنّ هناك صعوبات في استخراج التصاريح للمهرجانات السياحية في المدن والمحافظات مع عدم وجود أية آلية لتسهيل هذه العملية، مما يدعو الهيئة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية من ِأنها تيسر هذه الأمور، مضيفاً بأن بعض المشاريع السياحية لا تخضع لدراسات كافية من قبل أصحابها المستثمرين فهم يقلدون بعضهم البعض بدون الإتيان بأفكار جديدة أوالاستعانة بأصحاب الخبرات من أفراد وشركات فيقعون في فخ التشابه، حيث لا توجد هناك ابتكارات جديدة تعطي لكل مشروع سوق خاص أو رائجة خاصة.
الخوف من الفشل!
وأضاف: هؤلاء المستثمرون وفي حالات الفشل يخافون من الخسائر المادية مما يدعوهم إلى التقليد ونبذ الجديد، مشيراً إلى أنّ أغلب المشاريع السياحية في المنطقة الغربية مجرد منتزهات وبتصميم واحد وألعاب واحدة، بل إن البوفيهات التي تقع فيها تقدم مأكولات متشابهة، فلماذا لم تكن هناك ابتكارات جديدة تتسم بنوع من الاختلاف مثل مطاعم تحت الماء، مبيناً أن ثقافة المستثمرين نسخة واحدة، كما أنّ المردود المادي للمشاريع الحالية لا يشجع على الاستعانة بأفكار جديدة.
تسمية «وزارة السياحة» لمواجهة العقبات!
أوضح الأميرعبدالله بن سعود بن محمد أنّ بلادنا تتمتع بمناطق سياحية كثيرة، إلاّ أنها ما زلت في طور النمو. وقال:"هناك موانئ على البحر الأحمر تمتد على مساحة تقدر بأكثر من (ألفي) كيلو متر بجانب السياحة الصحراوية الممتدة على سفوح الجبال، والأماكن التي تروى عن بعض المعالم التاريخية، داعياً إلى تطوير هذه المساحات من قبل الدول وتأهيلها حتى تتمكن من استقطاب السياح"، مؤكداً على أنّ مثل هذا التطور في قطاع السياحة لا يمكن بلوغه إلا من خلال إنشاء وزارة تفي بهذا المجال؛ لأنّ الهيئة ليس بمقدورها تأطير مثل هذا القطاع الهام، بينما الوزارة يمكنها أن تواجه مثل هذه العقبات وتطرحها أمام مجلس الوزراء فيلقى الاهتمام الكبير من قبل الدولة. وأضاف:"أنّ الهيئة ومنذ قيامها قبل عشرة أعوام لم تحقق إلا القليل من الانجازات التي لا تعدو أكثر من (10%) أو (15%) من نسبة التطلعات المنشودة والأهداف التي يرمي إليها سمو الأمير سلطان بن سلمان والقائمون على أمر هذه(الهيئة)، والسبب الرئيس في ذلك هو(المعوقات) التي تحتاج إزالتها إلى تضافر كل الجهات الرسمية المعنية". واشار إلى أن مكاتب(الهيئة) لا تستطيع تلخيص كل الفعاليات؛ لأنها ليست جهة تنفيذية، بل إن مهامها تنشئة مهام الجهات الاستشارية، موضحاً أنّ دور الجهات الرسمية وللأسف الشديد مفقود تماماً، والحل أولاً وأخيراً يمكن في إنشاء وزارة للسياحة تقوم بدورها على الوجه الأكمل؛ فترسم الخطط والبرامج المؤدية إلى سياحة ذات واقع حضاري ودون أن تنازعها أية جهة أخرى.
مقترحات وتوصيات
* ضرورة تحويل الهيئة العامة للسياحة إلى وزارة لها ميزانية خاصة، وذلك بما يتفق مع أهمية السياحة كمصدر هام للدخل العام، وبما يمكنها أن تكون قادرة على تنفيذ برامجها ومشاريعها لتطوير وتنمية السياحة في بلادنا.
* إعطاء الهيئة صلاحية تنفيذ برامجها ودراساتها ومشاريعها وأن لا تكون مجرد جهة استشارية؛ لأن ذلك يعرقل جهودها ويسطح دورها ويجعلها غير قادرة على النهوض بالسياحة المحلية بالصورة الأمثل والتي تتفق مع ما يتوفر لبلادنا من إمكانيات سياحية ومقومات طبيعية.
* القضاء على البيروقراطية والتعطيل المتعمد من بعض الجهات المعنية التي تواجه البرامج السياحية والمهرجانات إلى درجة تجعل الكثير من الراغبين في تنظيم بعض الفعاليات السياحية يحجمون عنها، وهذا يفقد مهرجاناتنا السياحية الكثير من عوامل الجذب ويحد من رغبة المستثمرين للدخول في المجال السياحي.
* ضرورة تهيئة البنية التحتية في المناطق السياحية والأماكن التي توجد فيها مواقع أثرية، بما يسهم في جذب المستثمرين لها.
* تصنيف الفنادق ودور الإيواء من قبل هيئة السياحة خطوة ناجحة وموفقة حتى يعطى كل ذي حق حقه وتكون الأجور للفنادق والشقق المفروشة متناسبة مع مستوى الخدمة فيها ووضعها، وأن لا يكون سعر الغرفة في فندق نجمتين بنفس سعر الغرفة في فندق خمس نجوم كما كان في السابق.
*وضع الاستراحات على معظم الطرق بائس، ويحتاج إلى إعادة نظر، وتحديد مواصفات خاصة في هذه الاستراحات، وتقديم خدمات شاملة تتفق مع التطور الحضاري الذي تعيشه بلادنا اليوم.
* ضرورة إنشاء صندوق لدعم السياحة أسوة بصندوق التنمية الصناعية والزراعية؛ لأنّ السياحة تحتاج للكثير من الاستثمارات التي تتطلب الدعم والتمويل بقروض تساعد المستثمرين على الدخول فيها.
* تتولى أرامكو تنفيذ الاستراحات على الطرق السريعة وفق مواصفات هندسية وخدمية راقية، وتشغيلها إما عن طريقها أو عن طريق مستثمرين وفق مواصفات تضعها ارامكو.
* تشابه البرامج السياحية في مختلف مناطق المملكة ناتج عن عدم توفر كوادر قادرة على التجديد، وعرقلة أي برامج جديدة، أو عدم إصدار التصريح بها إلا في وقت متأخر لا يسمح بإقامتها في الوقت المناسب، وأحياناً لا يأتي التصريح بها إلا بعد نهاية الموسم.
المشاركون في الندوة
الأميرعبد الله بن سعود بن محمد آل سعود رئيس اللجنة السياحية بغرفة جدة
محمد بن عبدالله العمري المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة
د.خالد بن فهد الحارثي رئيس لجنة الضيافة بغرفة جدة
مضاوي بنت عبدالله الحسون عضو منظمة السياحة العربية وعضو مجلس سيدات الأعمال العرب
خالد بن فيصل العمودي مالك وكالة عطلات العمودي
محمد بن عايض النفيعي عضو اللجنة السياحية بغرفة جدة
فيصل عبدالعزيز مدير شركة ربل الدولية للسياحة