فيما لم تهدأ العاصفة التي أثارتها "الجزيرة ليكس"، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق ايهود اولمرت بأن الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي كانا قريبين جداً من توقيع اتفاق سلام، وقال إن المفاوضات تواصلت رغم استمرار البناء الاستيطاني. وقد أوردت صحيفة "يديعوت احرونوت" أمس مقتطفات مما سينشر في كتاب رئيس أولمرت، وفيه يتحدث عن المفاوضات التي أدارها مع الجانب الفلسطيني منذ آب - اغسطس 2006 بعد الحرب الاسرائيلية على لبنان، وحتى رحيله من الحكومة في ايلول 2008. وقالت "يديعوت" إن أولمرت واصل ورغم استمرار التحقيق معه جهوده لدفع المفاوضات، وقد عرض في اجتماع عقد في 16 ايلول- سبتمبر 2008 على رئيس السلطة محمود عباس خطة تتضمن مبادئ وخريطة التسوية التي اقترحها، وطلب منه التوقيع عليها، إلا ان عباس رفض وطلب مهلة لدراستها. ويورد اولمرت في كتابه ما دار بينه وبين عباس في اللقاء الاخير بينهما قائلا "لم يسبق قبل ذلك أبداً أن عرض أي رئيس وزراء اسرائيلي موقفا متبلورا ومفصلا بهذا القدر لحل النزاع مثلما عرض امامه - أي عباس - في ذلك اليوم. لكن أبو مازن قال انه لا يمكنه ان يقرر فورا وانه يحتاج الى وقت. قلت له انه يخطىء خطأ تاريخيا." واضاف اولمرت "اقترح عباس ان نلتقي غدا مع خبيري خرائط، واحد من طرفكم وواحد من طرفنا. اذا قالا لي ان كل شيء على ما يرام، يكون بوسعنا أن نوقع". ومنذ ذلك الحين لم ألتقِ عباس، والخريطة بقيت عندي". وفي ما يلي بنود خطة التسوية التي عرضها اولمرت على عباس": • الحل الاقليمي بين ( اسرائيل ) والدولة الفلسطينية سيقوم على أساس حدود 67 في ظل تبادل للأراضي. • الأحياء اليهودية التي بنيت في القدس بعد حرب الأيام الستة (عدوان 67) ستبقى بالسيادة الاسرائيلية. • الاحياء العربية التي تندرج اليوم داخل اراضي بلدية القدس ستكون جزءا من الدولة الفلسطينية. •"الحوض المقدس"، القسم المقدس من القدس للاديان الثلاثة ( بما في ذلك البلدة القديمة )، ستعرف كمنطقة بوصاية خمس دول. • اسرائيل ستوافق على ان تستوعب داخل حدودها فلسطينيين على أساس فردي وانساني، وليس على أساس جمع شمل العائلات. •اسرائيل ستوافق على الربط بين قطاع غزة والضفة الغربية من خلال نفق الدخول والخروج منه واليه سيكونا تحت سيطرة فلسطينية. • قسم من البحر الميت المحاذي لحدود الدولة الفلسطينية سيكون ضمن سيادتها، ولا يتضمن هذا مصانع البحر الميت ومنطقة الفنادق. •الدولة الفلسطينية ستكون مجردة تماما من كل قوة عسكرية. وجيش اجنبي لا يمكنه أن يدخل الى اراضي الدولة الفلسطينية. ويحمل اولمرت في كتابه بشدة على الحكومة الاسرائيلية الحالية وعلى ادارة اوباما في كل ما يتعلق بمسألة تجميد البناء في المستوطنات، لافتا الى ان الحكومة برئاسته سمحت بالبناء في المناطق، بشكل محدود، ولكن علني. والمفاوضات، كما يروي، تواصلت دون توقف. واضاف: فقط عندما تغيرت الحكومة في اسرائيل، في نيسان 2009، وبدأت ادارة اوباما تقود أميركا، جعلت مسألة تجميد البناء في المناطق خلافا كل العالم ركز عليه. اعتقد أن هذا خطأ جسيم، وأسفت لانجرار الادارة الاميركية الى هذا الفخ".-على حد قول مجرم الحرب الاسرائيلي- وتعرض صحيفة "يديعوت" ايضا العروض التي تقدم بها اولمرت في التسوية الدائمة