العمالة تسكن في عقر دار المواطنين وتستحوذ على غرف سائقيهم

ضعف الدخل وارتفاع إيجارات العقارات تقودان إلى عمليات تأجير في الخفاء

لطالما عانى العزاب من السعوديين والمقيمين جراء تخصيص العمارات المتهالكة والمنزوية في أطراف الحواري سكناً لهم، وذلك جراء حساسية السكان العالية تجاه العزاب بسبب الممارسات الفردية للبعض، وكذلك لاعتبارات اجتماعية وأمنية يضعها السعوديون في اعتباراتهم منذ زمن بعيد.. لكن الأمور فيما يبدو تسير بشكل جيد لصالح العزاب من العمالة الوافدة، مستثنية السعوديين في مجال السكن، فقد أدى ضعف دخل بعض الأسر وتراجع سيطرة الأنظمة والقوانين في مجال تنظيم المساكن إلى انتشار ظاهرة تأجير غرفة السائق المزروعة في أحد أركان المنزل على العمالة، في ظاهرة بدأت بالتنامي في بعض أحياء المدن الرئيسية المكتظة بالسكان.. ففي الوقت الذي ارتفعت فيه ايجارات الشقق السكنية في عمائر العزاب رضخ بعض المواطنين لإغراءات العمالة باستئجار غرفة السائق الخاصة بمن لا سائق لديه بمبالغ تصل إلى 11ألف ريال ايجاراً سنوياً لتلك الغرفة.. وتسير الأمور في هذا الاتجاه بشكل يقفز على حساسية الجيران وسكان الحارة، وذلك لأعتقادهم جميعاً بأن المستأجر الجديد هو سائق لرب ذلك المنزل قدم للتو من بلاده.. حتى راح بعض المواطنين يلقن المستأجر الإجابة على تساؤلات سكان الحارة، بأنه السائق الخاص لصاحب الدار.. فيما تبلغ الخطورة ذروتها في أن تلك الصفقة تتم بشكل مباشر بين المالك والمستأجر دون عقد ايجار أو بيانات صحيحة عن هوية العامل، حتى وصل الأمر أن متخلفين لا يحملون أوراقاً ثبوتية قد يستأجرون تلك الغرف المزروعة في جوف الحي السكني النابض بدفء الحياة العائلية وضحكات الأطفال.. وقد أشار عقاريون مختصون في عمليات التأجير إلى استحالة تفشي هذه الظاهرة قبل ست سنوات، فقد كانت الجهات الأمنية تقوم بزيارات للمكاتب العقارية وتراجع اسماء المستأجرين، كما أن هيئة الأمر بالمعروف كانت تنشط في تعقب أي عزاب قد يتمكنون من استئجار ملحق في حي سكني عائلي.. ورغم ما تحمله الظاهرة من مخاطر أمنية واجتماعية كبيرة، لا تبدو الجهات المختصة قريبة من التحرك نحو تنظيم سكن العزاب، وحماية الأحياء السكنية..
عقاريون: إيجارات غرفة لسائق تصل إلى 11ألف ريال تتم مباشرة بين المالك والمستأجر
في أحياء شعبية كتلك التي تحيط بشارع الخزان في وسط مدينة الرياض، لا يكاد العمال يتوقفون عن زيارة مكتبه الصغير في ذلك الشارع، باحثين عن عروض إن وجدت لتأجير غرفة سائق، لكن حمد بن سعد المقيبل صاحب ذلك المكتب يؤكد أنه لا يتعامل في تأجير تلك الغرف رغم اقراره بإزدياد الظاهرة بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة.. ويؤكد حمد المقيبل أنه يعمل في هذا المجال منذ حوالي18 سنة، لكنه يحدد تفشي هذه الظاهرة منذ أكثر من خمس سنوات فقط، ويربط المقيبل انتشار ظاهرة تأجير غرف السائقين على العمالة بالوقت الذي بدأت فيه الايجارات في المدينة بالارتفاع، مما جعل العمالة تهرب من استئجار الشقق، وجعل المواطن يرضخ لتأجير غرفة السائق الخاص به جراء المبالغ التي تعرض عليه من قبل تلك العمالة.. مشيراً إلى أن بعض غرف السائقين تؤجر اليوم بمالبغ تصل إلى 11000ريال، مما أغرى بعض المواطنين للاستجابة لذلك وتأجيرها على العمالة.. ويؤكد المقيبل أنه قبل خمس سنوات كانت جهات حكومية تنشط كثيراً في مراقبة وضع العقارات وطبيعة المستأجرين، مشيراً إلى أن الهيئة والبلدية كانا ينشطان في تنظيم سكن العزاب، ويقول المقيبل أن رجال المباحث كانوا يقومون بزيارات ميدانية للمكاتب العقارية، ومراجعة أوراق المستأجرين وتتبع المطلوبين أمنياً في هذا الجانب.. لكن المقيبل يشير إلى أن الخمس سنوات الأخيرة لم يعد هناك متابعة لوضع الايجارات والمستأجرين مما ساعد على تفشي مثل هذه الظاهرة.. ويؤكد المقيبل أن أسعار تأجير غرف السائقين تبدأ من 6000 إلى 11000ريال سنوياً، وذلك حسب مساحة الغرفة ومستوى البناء .. ويشير المقيبل إلى أن العمالة الآسيوية وعلى الأخص البنغاليين يمثلون الأغلبية من طالبي استئجار تلك الغرف، لكنه يؤكد أن اليمنيين بدأوا هم الآخرين يلحقون بهم جراء كثرة اعدادهم في الآونة الأخيرة.. ويشير إلى أن عمليات التأجير هذه تتم في الغالب بشكل مباشر بين المالك وبين العامل دون اللجوء للمكاتب العقارية وذلك كون عملية التأجير هذه تتعارض والأنظمة، وكذلك لأن العامل المستأجر إما أن يكون لا يملك أوراقاً ثبوتية، أو أنه هارب من كفيله ولا يمكن أن يحضر تعريفاً منه.. ويؤكد حمد المقيبل أن المؤجرين لا يرغبون تأجير غرفهم تلك على سعوديين، حتى لو دفعوا ضعف ما يدفعه العامل.. معللاً ذلك بأنه عن تأجير سعودي فإن الحارة كلها ستعرف أن صاحب هذا المنزل قد أجر غرفة السائق الخاصة به ، فيما لو أجرها على عامل آسيوي فإن سكان الحارة سيعتقدون أن ذلك العامل هو سائق العائلة..ويسرد المقيبل حكاية بنغالي استأجر غرف سائق لدى أحد المواطنين في حي قريب من شارع الخزان ، وقد أوهم المالك بأنه متزوج وزوجته معه، وبعد شهر من سكنه تفاجأ المواطن بالهيئة تقبض على البنغالي وزوجته، حينها علم أن الزوجة المزعومة ماهي إلا ممرضة اندونيسية تجمعها علاقة غير مشروعة بذلك العامل.
د.خالد الطياش: تأجير غرفة السائق سيعيد تشكيلها لتتحول إلى مراكز تجمع داخل الأحياء السكنية
شاهد آخر في حي كالملز بوسط مدينة الرياض، لم يكن ممكناً تخيل أن مثل هذه الظاهرة ستغزوه.. لكنها فعلت، ذلك ما يؤكده خالد الزهراني صاحب مكتب عقاري في ذات الحي.. ويشير الزهراني إلى أن هذه الظاهرة قد بدأت بشكل خجول، وكحالات خاصة، لكنها رويداً رويداً أخذت في الاتساع والانتشار بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.. ويرى الزهراني أن هذه الظاهرة مرتبطة بغلاء المعيشة وازدياد أعداد العمالة في مدينة الرياض، وكذلك وجود شركات داخل الأحياء السكنية كحي الملز والخزان والسليمانية حيث يبحث العامل عن سكن قريب من المكان الذي يعمل به من أجل توفير المواصلات.. وأشار الزهراني إلى أن العمالة البسيطة من ذوي الدخول المتدنية هم المستأجرون الرئيسون في هذه العملية، وكذلك المواطنون ذوو الدخل المنخفض هم مؤجروها.. وأكد خالد الزهراني إلى أن إيجارات غرفة السائق في حي الملز تتراوح اليوم من 700 إلى 11000 ألف ريال. وشدد الزهراني على غياب المتابعة من قبل الجهات المسؤولة.. مؤكداً أنه في المرحلة الحالية فإن الحبل متروك على الغارب.
فهد الريس
موقف عمدة الحي
ولأن في كل حي عمدة إلا ما ندر في مدينة كالرياض، فما هو دور عُمد الأحياء في تقصي مشكلاتها، والرفع بالسلبيات الظاهرة للجهات المعنية خاصة فيما يخص النواحي الأمنية للأحياء السكنية.. في هذا الاتجاه قال فهد بن ريس الريس عمدة حي الربوة بالرياض في تعليقه على موضوع تأجير غرف السائقين في الفيلات السكنية على العمالة أن هذه الظاهرة انتشرت في الفترة الأخيرة وخاصة في الأحياء الفقيرة والعتيقة، وأشار الريس إلى أنها ليست ظاهرة جديدة، لكنها تطورت، فقد كانت في السابق كما يقول عبارة عن تجمع عمالة في عمارة قديمة في الحي السكني يستأجر من قبل شركة لعمالها للسكن فيها على شكل شقق أو غرف.. وأضاف: كانت مثل هذه العمائر التي تؤجر على عزاب تثير مخاوف قاطني الحي خاصة الفيلات الملاصقة لتلك العمارة، أو القريبة منها، وفي أحيان كثيرة يتقدم مجموعة من ساكني الحي بشكوى للجهات المختصة، وغالباً ما يكون فيه إجراء في هذا الصدد. وأكد الريس على أن الأمر تطور إلى أن وصلت العمالة إلى عقر دار المواطن من خلالها مشاركتها إياه في السكن في غرفة السائق في فيلته، مشيراً إلى أنهم يفعلون ذلك برغبة المالك وتحت إغراءات الإيجارات التي وصلت في بعض الأحياء إلى 10.000ريال لغرفة السائق.. وشدد فهد الريس عمدة حي الربوة على أن المواطنين بهم خير، وكثير منهم رغم حاجته يتعفف عن تأجير غرفة سائقة حفاظاً على مشاعر الجيران وسلامتهم، وتابع يقول: لكن التركيبة السكانية للأحياء القديمة التي غالبية سكانها من الوافدين تنتشر فيها هذه الظاهرة أكثر من الأحياء التي يكون غالبية ساكنيها سعوديين وحول سؤاله عن دور عمد الأحياء في هذا الجانب قال: في هذا الموضوع أعتقد أن المسؤولية تقع علينا جميعاً سواء كنا عمداً أو مواطنين أو مقيمين، وأضاف: كل ساكن في حي تنتشر فيه مثل هذه الظاهرة فإنه من الواجب عليه أن يساهم في محاربة الظاهرة من خلال الحفاظ على التركيبة السكانية للحي العائلي والسكني.. وقال: بالنسبة لنا كعمد فإننا نأمل بأن يكون لنا من الصلاحيات والدور مما يجعلنا قادرين على المساهمة في مثل هذه الحالات، وأضاف: أنني أنظر إلى هذا الجانب كخدمة مجتمع وتماسك اجتماعي أكثر منه مسؤولية رسمية بالنسبة لنا كعمد، وشدد الريس على أنه يتطلع إلى تفعيل دور العمد في أحيائهم بشكل يمكنهم من خدمة الحي بشكل أكثر فاعلية.. وأن الإمكانات الحالية للعمد قد لا تبدو فاعلة بالشكل المطلوب حتى يتمكنوا من القيام بذلك الدور المنتظر.
عمدة الروابي: الإمكانيات الحالية للعمد لا تمكنهم من القيام بدور مؤثر في مثل هذه الظاهرة
ودعا عمدة حي الربوة المواطنين إلى ممارسة مزيد من الوعي والمسؤولية في حماية التركيبة السكانية للأحياء السكنية، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية المسؤولية ستتجاوب مع كل خطوة من شأنها حماية المجتمع بكافة أطياف.
الوضع المعماري لغرفة السائق
ما خصوصية غرف السائقين من الناحية المعمارية، وهل هي معدة لأن يسكن بها أكثر من شخص، وما موقعها بالنسبة للجيران وسكان الحارة، وهل تفرض الأنظمة في البلاد شروط أو قيود معينة بالنسبة لشكل وموقع هذه الغرف عند تنفيذ المواطن للبناء في منزله.. أسئلة سقناها إلى د. خالد بن عبدالعزيز الطياش الكاتب والمختص في مجال العمارة حيث أشار إلى أنه من خلال عمله كمعماري فإنه يتساءل دائماً عن مدى الحرية المعمارية المعطاة لأي فرد من المجتمع في مجال العمارة والعمران في مدن المملكة والتي تبدأ حدودها كما يقول منذ اختيار المواطن لقطعة الأرض المراد إقامة مسكنه عليها ثم التخطيط والتصميم لتنفيذ هذا المسكن وأخيراً العيش فيه والتعامل مع مكوناته وما حوله داخل الحي السكني. وقال د.الطياش مجيباً على ذلك التساؤل: بداية أنا أجد في قوانين التصميم المعماري والعمراني وتعليمات وأنظمة البناء الصادرة من البلديات مرونة كبيرة تعطي للمالك وللمصمم سواء في التصميم المعماري للوحدة السكنية أو باختيار مواد البناء المستخدمة ولكن مع هذه المرونة فصاحب المسكن يلتزم بتنفيذ كل الأنظمة والتعليمات حتى يحصل على شهادات إدخال المياه وتوصيل التيار الكهربائي إيذاناً بانتهاء تنفيذ مسكنه وقلة ارتباطه بالبلدية وأضاف: هنا يبدأ تنفيذ ما يخالف الأنظمة والاشتراطات البلدية داخل وخارج الوحدة السكنية مستغلاً فجوة قلة مراقبة المباني بعد انتهاء البناء وعدم وضوح الرؤيا في قوانين واشتراطات وأنظمة البلديات وضعف الجزاءات وعدم الحرص على تطبيقها عندئذ تبدأ مظاهر انفراط الحرية الشخصية المعمارية لدى أفراد المجتمع فهناك مظاهر كثيرة لذلك الانفراط نتيجة لضعف الوعي الثقافي والحسي والجمالي لدى البعض وغياب الرادع الجزائي الذي يحد من بروز تلك المظاهر.
خالد الزهراني
وقال د. خالد الطياش: برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة مقلقة وإن كانت في بدايتها إلا إنها قد تخلق مستقبلا مشكلة كبيرة ذات قاعدة توسعية إذا لم تعالج بحلول جذرية صارمة، حيث تكمن هذه الظاهرة في قيام بعض المواطنين بتأجير غرف السائقين الملحقة ضمن منازلهم على عمالة أو على أفراد عزاب داخل الأحياء السكنية، وأضاف: من الجانب المعماري تتميز غرف السائقين بأنها داخل وخارج البيت الملحقة به فهي تأخذ من البيت كل خصائصه وتحصل على الاستقلالية بنفس نصيب البيت هذا من جانب الموقع أما وظيفتها فهي للجلوس وللنوم وللأكل وللمراقبة، فهي متعددة الوظائف رغم صغر مساحتها ومحدودية الخدمات داخلها، إلا أنها قد تشكل عنصراً فاعلا في إيجاد تجمع لا مبرر له من العمالة وسائقي الحي أمام تلك الغرف ومحطة توقف لكل من يعبر الحي من أصدقاء مستأجري تلك الغرف مما يضع صاحب المنزل وأصحاب المنازل المجاورة والمقابلة لبيته في حرج دائم من نظرات هؤلاء لكل من يدخل أو يخرج من تلك البيوت.
وأكد الدكتور خالد الطياش أن المظاهر الناتجة من جراء إشغال تلك الغرف بالعمالة أو الأفراد العزاب سيعيد تشكيل تلك الغرف لتتحول إلى مراكز تجمع داخل الأحياء السكنية، مؤكداً أن ذلك يعد ابرز المظاهر السلبية التي تعاني منها بعض الأحياء، إضافة إلى كون تلك الغرف توظف كنقاط مراقبه ورصد لكل تحركات سكان الحي وما يولده ذلك من مساعده لجرائم عده قد يذهب ضحيتها الخادمة والطفل وربة البيت، وشدد الدكتور الطياش على أن هذه الظاهرة تشكل المظاهر غير الحضارية امام تلك الغرف من نشر للغسيل وسوء نظافة مما يعطي صورة سلبية على تردي وضع الحي السكني والعمراني، كما يؤدي استخدام تلك الغرف للسكن والطبخ والغسيل والنوم إلى التقليل من عمرها الافتراضي وبالتالي تهالكها فتصبح عنصر نشاز وسط الحي.
وأشار إلى أن استغلال تلك الغرف بتأجيرها على العمالة والأفراد العزاب يؤثر في التركيبة السكانية للحي ومع تكاثرها في معظم منازل الحي قد يلجأ السكان إلى الانتقال إلى أحياء أخرى.
حمد المقيبل