في لقاء صحافي مع الدكتور عبدالله اليوسف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية.....,ذكر أن هناك مشكلة اجتماعية تتمثل في رفض بعض الاسر في تقبل بناتهن بعد انتهاء محكوميتهن ...؟مع تأكيده أن نسبة الجريمة عند المرأة السعودية منخفضة...... اضيف لما قاله إن الخطورة في ذلك الرفض تكمن في ارتفاع نسبة عودة تلك الفتيات لطريق الانحراف مرة أخرى....؟؟ المجتمع ككل يعاني من ثقافة ترفض ارتكاب المرأة لأي شكل من اشكال الجريمة، ولن أبالغ إن قلت ترفض منها أبسط أنواع الاعوجاج.. بل ولاتغفر لها دخولها لسجن وإن تابت وعادت لطريق الحق...,في الوقت الذي تغفر للرجل الكثير من انحرافاته بل وربما تبحث له عن مبررات وربما تبالغ في دعمه بتزويجه من فتاة من باب (الرجل ناقل عيبه )...,لست ضد التسامح مع الرجل في حال عودته للطريق الصواب بل اؤيد إسقاط ورقة سجنه من ملفه حتى لاتعيق توظيفه في المؤسسات الحكومية أو الخاصة، ولكن في الوقت نفسه أرفض قسوة المجتمع على المرأة وعدم الغفران خاصة وانها نالت عقابها من المؤسسات المختصة......, فرفضها وعدم استلامها بعد قضاء محكوميتها قمة الظلم لها ولايتفق مع أبسط الحقوق الانسانية.....؟ أعلم أن ثقافة المجتمع تفرض سيطرتها على الأسةه وتجبرها على رفض جريمة المرأة وهذا خارج قدرة الفرد واحترام ثقافة مجتمعنا بعمومها ولكن ايضا في المقابل لابد أن تدرك الاسرة أن المجتمع وان كان لايغفر فإنه ايضا ينسى في حال التحمت الأسرة وتضامنت مع ابنتها وساعدتها على تخطي هذا المنعطف السلبي في حياة أي إنسان وليس المرأة فقط... من فضل الله أن نسبة جريمة المرأة لدينا منخفضة، ولكن في الوقت نفسه فإن الدراسات تؤكد أن عودة المرأة للجريمة مرة ثانية مرتفع ولعل أبرز سبب في ذلك يعود لرفض الاسرة استلام المرأة بعد انتهاء محكوميتها ما يدفعها للجريمة مرة أخرى....؟ولعل وزاره الشؤون الاجتماعية تقوم بدور اكثر شمولية في معالجة تلك الحالات من خلال تكثيف حملات التوعية من منظور ديني والاستفادة من منابر بعض علمائنا وتأثيرهم في الناس ...,ايضا توظيفهن بعد تأهيلهن في برامج الجمعيات الخيرية خاصة غير الموظفات أو اللاتي تم فصلهن من عملهن بعد ارتكاب الجريمة...