يمتاز اقتصاد المملكة بأنه قوي الاستيعاب، ويتم حالياً التركيز على (جانب العرض) لمكافحة التضخم، وزيادة العرض هي أفضل الحلول، خاصة في قطاع العقار حيث تمتاز بلادنا بالمساحات الشاسعة من الأراضي.. تمتلئ المدن والقرى بالأراضي البيضاء المكتملة الخدمات والتي تفوق الطلب الحقيقي بأضعاف مضاعفة.. إن المتابع يدرك أن الحكومة جادة في زيادة المعروض من الأراضي الصالحة للسكن، وأن هناك اتجاهاً ملموساً لتعميق سوق العقار كما تعميق سوق الأسهم، وأن الأول - العقار - أولى بالتعميق وزيادة المعروض منه بشكل كبير حتى يصبح المعروض من الأراضي في مقدور متوسطي ومحدودي الدخل.. ومن الخطوات الملموسة في هذا الصدد ما نشره (ملحق «الرياض» الاقتصادي) منذ أيام عن إنهاء مشكلة مساهمة (قيران) شمال الرياض (ومساحتها تقارب 100 مليون متر مربع) ومثلها في المساحة عدد من المساهمات العقارية في كل مناطق المملكة سوف تضاف للعرض الحقيقي وتفك الاختناق الذي افتعله تجار العقار باحتكارهم المخططات الكبيرة لا هم عمروها ولا هم باعوها.. كما أن الهيئة العامة للاسكان - بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية والمصارف - تعمل على عدة محاور لزيادة عرض العقارات: بالبناء المباشر.. وبدراسة تسليم المواطن قطعة أرض + قرض - ليقوم بعمارها ولا تفرغ باسمه إلا بعد إنهائه العمار خلال 3 سنوات تقريباً.. وقد سلمت الحكومة الهيئة العامة للاسكان أكثر من (260) مليون متر من الأراضي المناسبة للسكن في أنحاء المملكة.. لتقيم عليها مساكن للمواطنين.. وأعتقد أن في الطريق الكثير.. من ناحية ثانية تولت وزارة الداخلية مهمة تصفية المساهمات العقارية المتعثرة وهي مئات الملايين من الأمتار في مواقع ممتازة، كانت مجمدة والوزارة جادة في إنهاء مشاكلها وقادرة على ذلك.. إن أسعار الأراضي الآن تذكرني بأسعار الأسهم حين كان المؤشر عشرين ألف نقطة، وأتوقع أن تلقى ما لقيته الأسهم.. والله أعلم.