أعلنت الحكومة الماليزية أمس حوافز ضريبية لتعزيز إنتاج النفط ووضعت خططا لاستثمارات بمليارات الدولارات في البنية الأساسية في إطار مساعيها لتوفير ملايين الوظائف ومضاعفة الدخل القومي بحلول عام 2020. وقال رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق في مؤتمر صحفي: من خلال خفض المخاطر وزيادة العائد على استثمارات النفط والغاز فان هذه المبادرة يمكن أن تؤدي إلى إيرادات بترولية إضافية تزيد على 16 مليار دولار لماليزيا على مدى العشرين عاما المقبلة. وأوضح ان الحوافز الضريبية ستدر على ماليزيا إيرادات قدرها ثمانية مليارات رنجيت من شركة النفط الحكومية العملاقة بتروناس التي تشكل نحو نصف العائدات الإجمالية للحكومة. وأكد نجيب ان هذه التطويرات والمشروعات الجديدة والاستثمارات الأجنبية تعلن بشكل واضح عن برنامج لاحداث تحول في الاقتصاد الماليزي يمضي بنجاح.