قالت النائبة في البرلمان العراقي عن القائمة العراقية الدكتورة ندي محمد ابراهيم الجبوري ان تأكيد المصالحة الوطنية وبشكل أقوى واكبر يدفع باتجاه التفاعل مع الدعوة الكريمة التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين والذهاب اليها باعتبارها تشكل الدعامة الرئيسية في بقاء واستمرار المصالحة العراقية والوفاق الوطني، فالملك عبدالله بن عبدالعزيز يملك حسن الدراية وسعة الأفق في المشهد السياسي العربي، فكم مصالحة عربية تمت تحت رعايتة وكم من الأزمات عالجها وبحنكة السياسي العارف ببواطن الامور كما حدث في لبنان او في فلسطين وغيرهما، فهو يبذل دائما الجهود الحثيثة لرأب الصدع والدفع باتجاه المصالحة والوفاق. وكانت الجبوري تتحدث بذلك خلال حوار شامل مع "الرياض" عن المشهد السياسي العراقي الذي يلفه الغموض ويشوبه شيء من عدم الوضوح والضبابية حتى بعد الانتخابات الاخيرة خاصة فيما يتعلق بمشاركة القائمة العراقية والتي كانت تتطلع للعب دورا ربما اكبر بكثير من الخيارات التي أتيحت لها، فإلى الحوار. الشعب العراقي هو الخاسر الأكبر في الاحتراب السياسي.. ومن الصعب تحقيق منجزات في ظل سياسات الإقصاء والتفرد بالسلطة والرأي * كيف تنظرون الى اجتماع الرياض المرتقب للقيادات العراقية والذى دعا اليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وذلك بعد مبادرة البرزاني التي تم العمل بها من قبل الاطراف السياسية والتي ربما يشكك العديدين في مقدرتها على الصمود طويلا في غياب مضلة عربية مثل المضلة السعودية؟ - أعتقد انه وبالرغم من مبادرة البرزاني والتي اتفق عليها الفرقاء العراقيين إلا ان تأكيد المصالحة الوطنية وبشكل أقوى وأكبر يدفع باتجاه التفاعل مع الدعوة الكريمة التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين والذهاب اليها باعتبارها تشكل الدعامة الرئيسية في بقاء واستمرار المصالحة العراقية والوفاق الوطني، فضلا عن ان الملك عبدالله بن عبدالعزيز يملك حسن الدراية وسعة الأفق في المشهد السياسي العربي، فكم مصالحة عربية تمت تحت رعايتة وكم من الأزمات عالجها وبحنكة السياسي العارف تماما ببواطن الامور سواء كان ذلك في لبنان او في فلسطين وغيرها، فخادم الحرمين الشريفين بذل ويبذل دائما الجهود الحثيثة لرأب الصدع والدفع باتجاه المصالحة والوفاق ديدنة بذلك عروبتة الضاربة في جذور قناعاته. * هناك محاولات مباشرة وجادة لاقصاء الدكتور صالح المطلك ربما لتحقيق أجندات خارجية بالرغم من ان هذا الأمر لا يتفق مع مفهوم العيش المشترك والذي يدفع باتجاه إستقرار البلاد؟ مجلس النواب يتمتع بالحرية ونتمنى أن يحسن اختيار الوزراء وتفعيل دوره الرقابي والتشريعي - بخصوص إبعاد الدكتور المطلك اذا دخلتم في تفاصيل هذا الموضوع فهو موضوع سياسي اقصائي بحت والدليل ان قانون اجتثاث البعث السيء الصيت والذي جاء بأمر من سلطة الاحتلال في زمن الحاكم المدني بريمر لم يكن يسمح بالمشاركة بأي منصب فكيف ان الدكتور صالح المطلك هو زعيم كتلة سياسية ورئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني وعضو كتابة الدستور وعضو برلمان سابق ورئيس كتلة، كيف استطاع أن يكون رمز من رموز المعارضة السياسية ولماذا لم يستخدموا القانون قبل هذا الوقت أي قبل الانتخابات البرلمانية في اذار الماضي.. وماهو معمول به الآن هو قانون المسائلة والعدالة لموظفي الدولة، ماجرى في هذا الموضوع هو عملية اقصاء سياسي طرف باتجاه طرف اخر وهو واضح لمنعه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية ومنعه من المشاركة في السلطة التنفيذية ورغم هذا كان لجبهة الحوار اكثر المقاعد عددا داخل الكتلة العراقية.. وقد كانت مفاوضات الكتل السياسية طيلة الأشهر الماضية تركز على ملف المصالحة الوطنية والمشاركة الحقيقية فى السلطة وصنع القرار، وهما الموضوعان الرئيسيان اللذان لم يكن هناك توافق عليهما، حيث إن المفوضين في ائتلاف دولة القانون ينظرون الى المصالحة الوطنية بنظرتهم الخاصة غير الشمولية وبعض من الكتل السياسية يضع في عين الاعتبار ايضا مواضيع ثأرية. * مسألة اجتثاث البعث والتي أصبحت الشماعة التي يعلق عليها من أراد الذهاب للتعطيل وإبقاء الوضع السياسي المتردي في العراق، كما هو كيف تنظرين له؟ - عملية اجتثاث البعث طبعا تمنع المشمولين بها من المشاركة في أي منصب حكومي، وبالتالي ستؤثر على اشتراك بعض من قادة العراقية لكن موضوع المطلك مختلف لانه إقصاء سياسى تحت هذا المسمى وكذلك د. ظافر العانى. تم إقصاء المطلك تحت الفقرة السابعة من الدستور والتى تمنع من يروج للحزب ان يكون فى التعددية السياسية بالعراق وقد رفع تقرير سابق عن المطلك بهذا الموضوع غير مقرون بدلائل وقانونيا هو باطل. * يتردد في السياسة العراقية بان القائمة العراقية تحمي بعض الفرق التي تخرج على القانون، وذلك في سبيل كسب مزيد من التأييد؟ - القائمة العراقية لا تحمى بعض الناس على بعض بل كانت وماتزال تسعى لحقوق الناس وعملية إنهاء المساءلة والعدالة خلال فترة وهو انجاز كبير، ولنا كل الحق بالدفاع عن رموز القائمة. * المجلس الوطني للسياسات الخارجية والذي يعتبر وليدا جديدا في المشهد السياسي العراقي هل يمكن ان يحقق المطلوب منه أسوة بالمجالس الأخرى خاصة المجلس الوطنى للسياسات الخارجية الامريكي والذي استنسخ عنه؟ - المجلس الوطنى للسياسات الاستراتيجية يجب ان يعد له قانون خلال شهر واحد فقط وقراراته تنفيذية لكن ماتزال هناك خلافات على آلية التصويت داخله، وكذلك شكل ارتباطه بالمحيط السياسى الشرعى للبلاد من سلطة تشريعية وتنفيذية، وأنا اعتقد لو اننا نعيش فى جو ديموقراطى سليم ومتطور ستكون فعاليته عالية لكن مع الأسف فى ظل سياسات الاقصاء والتفرد بالسلطة والرأى سيكون من الصعب تحقيق منجزات كبيرة عبره فى المرحلة الراهنة. * الرؤى الامريكية والضغط المباشر على الكتل العراقية لتشكيل الحكومة هل كان ذلك في مصلحة العراق واستقراره أم ان العملية تصب في أساسها واصلها فى المصلحة الامريكية؟ الضغط الأمريكي لتشكيل الحكومة لم يكن لمصلحة عراقية بل مرتبط بانتخاباتهم النصفية - مازلت أقول انه وفي ظل الضغط الامريكى الكبير على كل الكتل السياسية لتشكيل الحكومة لم يكن أبدا لمصلحة عراقية بحتة بل مرتبط الموضوع بانتخاباتهم النصفية والتى خص بها الديمقراطيون وكذلك الظرف الاقليمى للعراق لعب دور كبير لكن النفوذ الايرانى هو واضح وكبير ولقد تعلم الساسة العراقيون الآن ان الاعتماد على أى اجندة من خارج القرار العراقى سوف لن تكون رابحة أبدا ومن مازال يعتمدها هو من يصطاد فى الماء العكر لكن هذا لا يعنى غياب الولاءات الخارجية لبعض الكتل السياسية وفى كل الاحوال سيبقى التوافق الامريكى الايرانى على ملف الحكومة العراقية وتشكيلها يشكل عامل ضعف فى الاطار العام للدولة وكذلك التدخل الايرانى السياسى و نفوذهم على الملف الامنى فى بغداد فى ظل تعثر الامريكان ابتداء من احتلال العراق الى حل الجيش العراقى ذهابا الى انسحابهم اللامسؤول تجاه ما أصاب العراق والعراقيين وعلى صعيد الداخل وبهذا فان الشعب العراقى هو الخاسر الاكبر فى كل ما يجرى فى الاحتراب السياسى على السلطة وكذلك المشروع الوطنى الذى ذهب العراقيون وصوتوا له. * مجلس النواب العراقي والذي تم انتخابه من خلال القائمة المفتوحة هل يمكن ان يرسخ للحريات أكثر من سابقة؟ - بالنسبة الى مجلس النواب العراقى الذى انتخبه الشعب العراقى بالقائمة المفتوحة هو مختلف عن سابقه بان هناك حجما أكبر لحرية الرأى هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان أحسنت الكتل السياسية اختيار وزرائها من المستقلين المهنيين اصحاب الضمير الذى يصعب بيعهم وشراؤهم ومن ثم تفعيل دور البرلمان الرقابى التشريعى لتطوير الوزارات من أجل نقدها البناء وتقويمها سينجح مجلس النواب بخلق حالة ملموسة من التقدم للشعب العراقى وكذلك مجلس الوزراء يجب ان يشكل بان لا تكون أغلبية مطلقة لجهة سياسية واحدة او من يمكن وضعهم بخط واحد من اجل ان تكون هناك آراء مختلفة وبدون هيمنة مطلقة وبالتناغم مع اللجان البرلمانية سنرى النور فى اول الطريق لمستقبل عراق ديمقراطى، وهذا ما ستشهده الايام القادمة القليلة انا لست متفائلة كثيرا ولست متشائمة كثيرا وسيعلن مشروع الحكومة بشكل واضح وسنبقى كنواب المشروع الوطنى دائما بأمل التغيير والبناء الذى يخلق الهيكل لدولة لها تاريخها وهيبتها هذه هى الدولة العراقية كما عرفناها عبر كل الكتب.